وزير التجارة يستقبل وفدا من كبرى الشركات الروسية

وزير التجارة

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ومجلس الأعمال المصرى الروسى الذي إن اجتماعا مشتركا للمجلس سيعقد بالقاهرة لأول مرة، بالتواكب مع زيارة دينيز مانترانوف وزير التجارة والصناعة الروسى يومى 25 و26 مايو الجارى، برفقة أكثر من 80 من قيادات كبرى الشركات الروسية العملاقة ورؤساء الهيئات الروسية المعنية بتمويل وتنمية التجارة والاستثمار ورؤساء ووزراء الحكومات الروسية الاقليمية.
وأوضح الوكيل أنه في إطار الزيارة سيتم عقد لقائات ثنائية بين الشركات الروسية ونظرائها المصرية يوم 25 مايو بهدف تفعيل الاستثمارات المشتركة وتنمية التبادل التجارى، ثم سيعقد يوم 26 مايو مؤتمر بحضور الوزير الروسى ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة واشرف سالمان وزير الاستثمار والدكتورة نجلاء الاهوانى وزير التعاون الدولى.
وسيناقش المؤتمر من خلال عشرة جلسات متخصصة تغطى الاستثمار المشترك، وتمويل التجارة والاستثمار، بناء السفن، والزراعة، والنقل واللوجيستيات، والصناعات الدوائية، وصناعة الطائرات، والبترول والغاز، والتجارة، الصناعات الثقيلة والمعدنية، والصناعات الخشبية.
وأوضح الوكيل أن العلاقات المصرية الروسية متنامية حيث تضاعف الصادرات والواردات والاستثمارات والسياحة الوافدة خلال الاربع سنوات الماضية، ويسعى المجلس حاليا لازالة المعوقات التي تواجهها الصادرات المصرية خاصة الغذائية والزراعية، وزيادة القطاعات النافذة إلى السوق الروسى، مع جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة مع التركيز على المشروعات الكبرى وتصنيع المعدات والالات الزراعية، تحديث المصانع المصرية التي تم إنشاءها بخبرة روسية في الستينات، وبناء صوامع الحبوب والغلال، والنقل السككى والنهرى والبحرى، والكهرباء والطاقة الكهرومائية والشمسية والنووية، واستكشاف البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية والثروة المعدنية، والصرف الصحى وتحلية المياه، والاستثمار العقارى والسياحى، والصناعات الدوائية.
وأضاف د. علاء عز أن مؤتمر الجمعة القادم يهدف لجذب مزيد من الشركات لمشاركة في وفد الوزير الروسى وهو تكرار لما تم أثناء الترويج لمؤتمر شرم الشيخ، حيث سيتم عرض التحديث الجاري تشريعيا وإجرائيا لتحسين مناخ الاستثمار والخطوات المتسارعة في خارطة الطريق الاقتصادية المدعومة بإصلاحات هيكلية ومالية، ثم عرضًا تفصيليًا لفرص الاستثمار القطاعية من تجارة وصناعة ونقل ولوجيستيات واتصالات وتكنولوجيا المعلومات وطاقة وبنية تحتية وسياحة وزراعة ومزارع سمكية وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من قيادات كبرى الشركات العالمية مع التركيز على الترويج لانشاء تحالفات للتصنيع والإنتاج المشترك من أجل التصدير للدول العربية والأوربية والأفريقية واستغلال مناطق التجارة الحرة التي رفعت حجم السوق المصرى لأكثر من 1، 6 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص، وذلك للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة على حد سواء، ثم عرض تفاصيل المشروعات الكبرى من محور قناة السويس ومكوناته والمنطقة اللوجيستية العالمية بدمياط والمدينة العالمية التجارية بالسخنة.

المصدر: البوابة نيوز