وزير البترول : تراجع الأسعار العالمية يحقق 7 مليارات جنيه وفرًا

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تراجع قيمة فاتورة دعم المنتجات البترولية.

خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 13.9 مليار جنيه بفضل التراجع الحاد في أسعار خام البترول عالميا ، متوقعا استمرار تراجع قيمة فاتورة الدعم خلال الفترة المقبلة خاصة خلال الربعين الثالث والثالث من العام المالي الحالي مما قد يحقق وفرا للخزانة العامة يزيد على الـ 7 مليارات جنيه حيث تبلغ مخصصات دعم البترول بالموازنة العامة الحالية نحو 63 مليار جنيه.

اوضح انه سيجتمع خلال النصف الأول من يناير المقبل مع كبار المسئولين بالسعودية خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض لبحث آليات تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الخاصة بتقديم تسهيلات لمصر لتوفير كامل احتياجاتها من المنتجات البترولية للخمس سنوات المقبلة.وفقا لبوابة الاهرام

وكشف الوزير عن توفير قطاع البترول لكامل احتياجات مصر من خامة البيتومين (الاسفلت) المستخدمة في عمليات رصف الطرق والكباري حيث ارتفع حجم استهلاك مصر خلال العام الحالي لنحو مليون طن من هذه الخامة وهو الاستهلاك الأعلى عالميا بما يشير إلى طفرة العمران والتعمير والتنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد حيث تنفذ الحكومة بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر شبكة طرق وكباري على مستوى العالم بإحجام تصل إلى 4 آلاف كيلو متر وهو مشروع لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة وما شهده قطاع الكهرباء العام الماضي من تطوير كبير وزيادة فى حجم طاقته الإنتاجية لضمان انتظام التيار الكهربائي.

وحول برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كشف الوزير عن التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والنقل والزراعة والري والكهرباء لحل المشكلات التي تعترض البرنامج خاصة المتعلقة بعمليات مد شبكات توصيل الغاز الأرضية، لافتا إلى النجاح في حل 70% منها بفضل تعاون الوزارات الخمس مع قطاع البترول ونسعى لإزالة باقي المعوقات خلال الفترة المقبلة.

وقال إن هذا التقدم سيساعد على تحقيق طفرة في معدلات توصيل الغاز للمنازل حيث تسعى الحكومة لتوصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة العام المالي الحالي لتخفيض حجم الدعم المقدم لغاز البوتاجاز وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وترشيد فاتورة الدعم.

وأكد الوزير التزام قطاع البترول بسداد مستحقات الشركاء الأجانب للقطاع والتي وصفها بأنها نتيجة علاقات تجارية، حيث انخفضت من 6.5 مليار دولار قبل عامين إلى 2.7 مليار دولار فقط حاليا.

المصدر: أموال الغد