أكد الدكتور عبد اللطيف الكردى، نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، أن قانون الثروة التعدينية واللائحة التنفيذية منحا الحق لهيئة الثروة المعدنية في إنشاء شركات لممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، متسائلا: "كيف يمكن للهيئة أن تكون القاضي والمنظم ومقترح القوانين وشريكا وصاحب مصلحة فى آن واحد".
وقال الكردي إن ذلك لا يرسى لمبدأ الشفافية، وكذا سرية المعلومات للمستثمر وتكافؤ الفرص ويفتح أبوابا للفساد، مضيفا أن المادة 12 نصت على تشكيل لجنة استشارية من 11 عضو من جهات رسمية، ليس من بينها غرفة التعدين والبترول ولا رابطة الملح، واختصاص اللجنة إبداء الرأي فقط، أى أن القرار الذى يصدر عن هذه اللجنة لا يعد ملزما، مطالبا بإدراج غرفة البترول ضمن اللجنه وأن تكون قرارت اللجنة ملزمة.
وأشار إلى أن الدستور والقانون واللائحة التنفيذية حددوا أن يكون الترخيص أو التجديد لمدة 15 سنة ولا يجدد إلا بقانون ويعتبر هذا التقييد معوقا ومقيدا للاستثمار، فهناك مناجم كبيرة مثل الذهب وغيرها تحتاج إلى بنية تحتية ذات استثمارات ضخمة لن تؤتي ثمارها إلا على مدى زمني طويل، مطالبا بأن تكون المدة لا تقل عن 30 سنة ويتم تجديدها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!