أصدر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية في الحكومة المستقيلة، اليوم، القرار رقم 55 لسنة 2014؛ للسماح بالإفراج الجمركي المؤقت عن آلات ومعدات التصوير والصوت والإكسسوار والملابس اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية، في مقابل تعهد يقدم لسلطات الجمارك من رئيس المركز القومي للسينما أو من يفوضه.
أشار الوزير، إلى أن القرار يستهدف حل مشكلات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، من خلال تيسير دخول المعدات والآلات اللازمة للتصوير، حيث كانت الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها تحول دون إقبال شركات الإنتاج السينمائي العالمية على تصوير أفلامها بمصر، ومع حل هذه المشكلة نتوقع أن يتغير الوضع بما يسهم في دعم صناعة السينما، حسب قوله.
تابع، كما يلقي الضوء على ما تتمتع به مصر من أماكن طبيعية تصلح لتصوير الأفلام العالمية، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على صناعات كثيرة أيضًا النشاط السياحي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!