قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة، وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية.
أشار عادل فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن التظاهرات والإضرابات أدت إلى تباطؤ الإنتاج وإضعاف الإنتاجية وتقليص عائدات العديد من الشركات، وهو ما يستلزم حلا عاجلا لإيقاف هذه الإضرابات فورا من خلال إجراء إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، لإصلاح الاقتصاد على المدى الطويل، وكذلك اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة الراهنة، وطالب بالقضاء على فجوة الأجور لإعادة معدلات الإنتاج إلى طبيعتها، موضحا أن التطلعات الاجتماعية للمصريين تنذر بالاستمرار فى الضغط على المالية العامة فى بلد يخصص القسم الأكبر من ميزانيته لدعم المواد الأساسية مثل الخبز.
ودعا عادل إلى تبنى نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعى الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تساهم بنحو 90 % من إجمالى فرص العمل فى كل من تركيا وماليزيا، فى حين لا تجاوز النسبة 40% فى المنطقة العربية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!