توقع أحمد آدم، الخبير المصرفى، ارتفاعاً جديداً فى سعر الفائدة بالبنوك قبل نهاية العام الحالى، وقال إن رفع سعر الفائدة سيؤدى لضخ 13 مليار جنيه للسوق فى صورة إنفاق استهلاكى ينجم عنه حراك تلقائى بالسوق التى عانت طويلاً من الكساد، ودعا إلى استمرار التوقف عن منح الائتمان فى قطاع السياحة، وتكوين مخصصات عامة بالزيادة لقروض التجزئة المصرفية الخاصة بالقطاع، بعد تراجع أرباحه من 8 مليارات دولار إلى 4.7 مليار دولار.
واستبعد «آدم» تأثر الدين المحلى بارتفاع سعر الفائدة، وقال لـ«الوطن»: إن أغلب الدين سندات طويلة الأجل لن تتأثر إلا عند إصدار سندات جديدة، وإن زيادة أسعار الفائدة البنكية أدت إلى تخفيف عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين، خاصة من أصحاب المعاشات المبكرة الذين يعتمدون على عوائد المبالغ التى حصلوا عليها من جهة عملهم، مشيراً إلى أنه فى حال تآكل هذه الودائع بسبب التضخم سيؤدى ذلك إلى تشكيل ضغط كبير على الحكومة.
متوقعاً انتهاء السوق الموازية للدولار فى ظل تركيز البنك المركزى على استخدام الاحتياطات فقط فى استيراد الأغذية والأدوية والاحتياجات الضرورية، وترك استيراد السلع غير الضرورية للمستوردين لتدبير اعتماداتها المالية، وطالب البنوك بمراجعة الضمانات المقدمة لها من مستوردى السلع ذات البديل المحلى وإيقاف أى ائتمان جديد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!