طالب محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، الحكومة المصرية بإلغاء اتفاقية ''الرورو'' التركية''، مؤكدًا أنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأوضح الزيني في تصريحات له اليوم الأربعاء أن الخسائر تمثلت في قيام مراكب الحاويات التركية بالتموين بالسولار المصري المدعم، كما أنها تستهلك جهود كبيرة من قوات الجيش والشرطة، لتأمينها لدى دخولها وخروجها من الموانئ المصرية.
وأضاف أن الاتفاقية وقعت أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا مما أدى إلى ضرورة مرور هذه البضائع عن طريق قناة السويس التي تفرض رسومًا مرتفعة وهو ما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج نتيجة رسوم النقل الإضافية وفقدها التنافسية أمام المنتجات الصينية، ولذلك لجأ الجانب التركي لحيلة تمرير هذه البضائع في البحر الأحمر من دون أن تمر على قناة السويس لتجنب الرسوم المرتفعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!