أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس إحدى شركات التنمية العقارية، أن قطاع العقارات يعانى من حالة جمود حادة، لافتا الى أن انخفاض أسعار الجنيه أمام الدولار وزيادة الضرائب المقرر فرضها على أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت من قبل وزارة المالية سيؤدى الى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والعقارات نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج والتى سيتحملها المستهلك بطبيعة الحال.
وأوضح صبور، فى تصريحات لـ "بوابة الأهرام"، أن الحل للخروج من أزمة الركود فى السوق العقارية يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات جدية لتصحيح مسار القطاع والحد من حالة الجمود التى أثرت على الشركات والمشروعات من خلال تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى وتفعيل مخططات التنمية الاستثمارية خلال الفترة المقبلة
وأضاف أن قيام بعض الشركات باستيراد خامات تستخدم فى البناء غير موجودة محليًا في ظل استمرار ارتفاع الدولار سيحدث تغيير فى سعر المنتج المستورد خلال الفترة القادمة الأمر الذى سيترتب عليه بطبيعة الحال تحميل هذه الارتفاعات على كاهل محدودى ومتوسطى الدخل وبالتالى تتفاقم ازمة السكن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!