خبير مصرفي: أزمة الدولار لن تنتهي إلا بالاستقرار السياسي

شهدت سوق صرف العملات الأجنبية حالة من الاستقرار، ليستقر الدولار عند 673 قرشا للشراء، و676 قرشا للبيع، بالبنوك وشركات الصرافة، لتسجل تعاملات سوق الصرف هدوء دام 4 أيام متتالية، مع توقف نزيف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وتحديدا الدولار.

وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى إن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مؤشر جيد على أداء البنك المركزي المصري في إدارة سوق النقد، والبنوك الحكومية في استخدام أدوات مالية لوقف نزيف الجنيه، ومحاصرة السوق السوداء، التي اشتعلت بعد أزمة الإعلان الدستوري في نهاية نوفمبر الماضي.

وأضافت المصادر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل إلى مرحلة خطرة، ويجب على الدولة والقوى السياسية أن تنهي حالة الاحتقان في الشارع، والعمل على لم الشمل بشكل سريع، لما في ذلك من خطورة كبيرة على الوضع الاقتصادي.

وأوضحت المصادر أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، أمام الجنيه، أدى إلى ارتفاع أسعار أغلب السلع المتداولة في السوق، لافتة إلى أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها، وبالتالي فإن سعر العملات الأجنبية محدد قوي لتحركات الأسعار.

ومن جهته، قال ياسر عمارة، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري نجح في السيطرة على الوضع المتأزم للعملة المحلية، وتضميد جراحها، من خلال اتخاذ عدة قرارات، من بينها وضع قائمة لأولويات التمويل، وتوفير النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية، وتوجيه البنوك العامة لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لجذب استثمارات العملاء إلى الجنيه بدلا من الدولار.

وأضاف عمارة أن الاستقرار الذي يشهده سوق صرف العملات الأجنبية حذر، وأن أزمة الدولار لن تستقر إلا بحسم الأزمة السياسية، وتهدئة الشارع المصري، لافتا إلى أن الجميع سيتضرر من ارتفاع سعر الدولار، لما له من تداعيات قوية على حركة أسعار السلع للمستهلكين، وغيرها من المعاملات التجارية والمالية.

المصدر: الوطن | اسماعيل حماد