اعترضت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على قرار رئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية بإصدار قرار إخضاع الأرز المستورد المجهز للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10%، باعتباره منتجاً صناعياً، مؤكدين أن هذا القرار ليس إلا "خراب كامل"، وأن المتضرر الوحيد هو المستهلك.
ويوضح القرار الصادر من رئيس الإدارة المركزية للتعريف والقيمة والمنشأ مصلحة الجمارك -الإسكندرية - والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الأرز بحالته الطبيعية لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات، أما الأرز المستورد من الخارج المجهز والمعبأ فيخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10%، باعتباره منتجاًَ صناعياًَ، مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هى صاحبة الاختصاص فى توصيف وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتى على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.
وقال رجب شحاتة، رئيس الشعبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أصحاب الشركات فوجئوا بذلك القرار، لافتا إلى أن أصحاب الشركات قرروا ترحيل تلك الزيادة على المستهلك النهائى، وأن تلك الضريبة سترفع سعر طن الأرز بواقع 300 جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!