خبير: بعد تدهور أسواق الائتمان لابد من تحويل سنوات الإنفاق إلى "شد الأحزمة"

قال رئيس مجموعة الاستثمارات والخزينة فى بنك الكويت الوطنى جورج ريشانى أن العالم لم يخرج من نفق الأزمات الاقتصادية بعد "ولابد من بعض الهبوط فى أداء الاقتصاد العالمى قبل أن تتحسن الأوضاع" مشيرا إلى أن منطقة اليورو تمر بمخاطر ركود حقيقية.

وأضاف خلال ندوة نظمها البنك لعملائه عن توجهات الأسواق العالمية فى عام 2013 أن التحديات الحالية التى تواجه الاقتصاد العالمى مختلفة ومتشابكة معتبرا أنه لا فرق كبير بين السياسة والاقتصاد اليوم "إذا امتزجا بشكل لافت ليصبحا وجهين لعملة واحدة".

وأشار ريشانى إلى أن الأخطاء فى حقل السياسة قد تؤدى إلى ركود فى الدول المتقدمة خصوصا أن إجراءات التقشف هناك قد تخفف من النمو فى العديد منها لاسيما تلك التى تحتاج إلى معالجة ديونها بشكل عاجل.

ورأى أنه بعد تدهور أسواق الائتمان لم يبق سوى حل واحد طويل الأمد وهو تحويل سنوات الإنفاق إلى سنوات "شد الأحزمة" عن طريق استخدام إجراءات تقشف وبرامج إصلاحية تحمل فى طياتها "الكثير من الآلام" التى يجب أن تتحملها الدول الصناعية "حسبما أوردت وكالة كونا الكويتية".

وبين أن المشكلة التى يعانى منها العالم الآن تكمن فى عدم وجود "حل سحرى" مشيرا إلى أن الدول إذا استمرت فى الإنفاق فسيؤدى ذلك إلى إضعاف الميزانيات المدينة وإذا شدت الأحزمة فإن ذلك سيؤدى إلى أضعاف النمو الاقتصادى على المدى القصير.

وقال ريشانى إن الحلول الجزئية تؤجل المشاكل ولا تحلها بشكل كامل "وهناك ألم محتوم مصاحب لأى عملية تصحيح جدية للأوضاع الاقتصادية فى هذه الدول وقد تحتاج إلى عوامل مساعدة ومنشطة أكبر مما هو موجود لإعادة المسار الاقتصادى إلى طبيعته".

واعتبر أن الحلول والإصلاحات طويلة الأجل رغم ما تحمله من تضحيات على المدى القصير فإنها ستساعد فى خروج الاقتصاد العالمى من عنق الزجاجة مبينا أنها تحتاج إلى بعد نظر والتخلى عن المصالح السياسية الضيقة.وأضاف أن العالم اليوم فى حاجة إلى حلول غير مسبوقة لمواجهة أزمة فريدة يواجهها الغرب "فبرغم الإجراءات الكبيرة التى اتخذتها أوروبا العام الماضى إلا أن المخاطر لم تنته بعد مع استمرار الضغوط المالية على العديد من دول اليورو".

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية فقال جورج ريشانى إن هناك تحسنا بسيطا فى أرقام النمو خلال الأشهر القليلة الماضية مضيفا أن أسواق الأسهم الأمريكية حققت أداء أفضل خلال عام 2012.

واستبعد ريشانى أن تخسر الولايات المتحدة موقعها كملاذ آمن للاستثمارات مع استمرار لعب الدولار الأمريكى دور العملة الاحتياطية الأولى فى العالم لاسيما مرونة السوق الأمريكى وتمتعه بقوانين تحمى الاتفاقات والعقود المبرمة مستدركا بالقول "مع أن هذه الميزة تأثرت نسبيا العام الماضى بالتجاذبات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول الميزانية".

وأوضح أن الولايات المتحدة تقترض حوالى 40 سنتا لكل دولار تنفقه فى حين تجنى 60 سنتا من الضرائب مشيرا إلى أن المشكلة فى أن قيمة الاستدانة هذه تساوى كمية الإنفاق الاختيارى بما فيها الإنفاق العسكرى.

ورأى أن الأسواق العالمية غير مرتاحة بسبب ديون الولايات المتحدة المتراكمة والتى تضغط على الدولار برغم مركزه المميز "كما قد يمتنع المستثمرون عن تمويل هذه الديون ما لم تحمل أسعار فائدة أعلى" متوقعا أن تستفيد العملة الأمريكية على المدى القريب من الأزمة المالية الأوروبية فى لعب دور الملاذ الآمن.

وأشار ريشانى إلى أن الطلب على الدولار يزداد كلما زادت موجات تجنب المخاطر وارتفاع منسوب الخوف فى حين يقل الطلب عليه كلما زاد ركوب المخاطر متوقعا أن يستمر العمل بهذا النموذج فى العام الحالى برغم ظهور مؤشرات مبكرة عن وجود تقلب حادة فى الأسواق المالية.

وعن السياسات النقدية حول العالم قال ريشانى إن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة، وذلك لغياب مخاطر التضخم ووجود هاجس الركود الاقتصادى "وهذا ما تؤكده البنوك المركزية التى أشارت إلى عدم رفع الفائدة ما لم تنخفض معدلات البطالة إلى 6,5%، وعدم ارتفاع معدل التضخم لعام أو عامين فوق مستوى 2,5%".

المصدر: اليوم السابع | ادهم السمان