أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ضرورة أن تسهل البورصة إجراءات قيد شركات جديدة بها، لزيادة السيولة فى السوق وزيادة فاعليته فى تنشيط الاقتصاد عن طريق تمويل الشركات الصغيرة ورفع كفاءتها لزيادة الانتاج القومى.
وقال عادل لـ"اليوم السابع"، إن السوق المصرى به أكثر من 15 ألف شركة مساهمة مسجلة ، 90% منها شركات عائلية وصغيرة ومع ذلك لا يوجد إلا 17 شركة مقيدة فى بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن هذه الشركات فى حاجة ماسة للتمويل، ولابد من تغيير نظام القيد والتداول ببورصة النيل حتى تتمكن من القيد والحصول على التمويل عن طريق البورصة، لافتا إلى أن هناك نقاط ضعف أساسية فى بورصة النيل، فهى لم تكن معبرة ومقنعة للمستثمرين حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسى من إنشائها، وهو الأمر الذى أدى إلى ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة بورصة النيل بحيث تحقق الهدف الرئيسى من إنشائها وأن تكون بوابة للنمو والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أنه من الضرورة الآن أن يتم تغيير نظام التداول المعمول به فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا النظام يتسم بالجمود حيث أن نظام المزايدة لا يتفق مع ثقافة المستثمرين ولذلك يحجمون عنها نتيجة لعدم معرفتهم بها بحيث يتم تغيير نظام التداول من المزايدة إلى نظام التداول الذى يتم فى البورصة الرئيسية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!