الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

اخبار الاقتصادمال واعمال › هل تنجح البروتوكولات فى تنشيط السوق العقارية؟

صورة الخبر: هل تنجح البروتوكولات فى تنشيط السوق العقارية؟
هل تنجح البروتوكولات فى تنشيط السوق العقارية؟

وقعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بروتوكول تعاون مع شركة الأولى للتمويل العقارى، وأرجع الموقعون السبب إلى أن التعديل الأخير فى التشريعات الخاصة بالتمويل العقارى أتاح عدة فرص للمستثمر للاستفادة بنظام التمويل العقارى، وهو ما سيخدم القطاع بصفة عامة.

ويعد توقيع عقود البروتوكول بين شركات التمويل العقارى وبين شركات الاستثمار العقارى «المطور العقارى» حدثًا جديدًا من نوعه، وقد لا يكون الأخير، ولكن هل هناك معوقات قد تعوق استكمال تلك العقود أم لا؟ وما أهم المميزات التى قد تساهم فى توقيع المزيد من العقود؟

أكد المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة عربية للاستثمار العقارى، أن كل ما يحدث فى سوق التمويل العقارى، من توقيع بروتوكولات، وتغيير فى التشريعات الخاصة بها، شىء إيجابى جدًا ولكن فى الخطوة الأولى فقط، متمنياً أن يتم استكمال الخطوات بشكل إيجابى أكبر، فى الخطوة الثانية بعد توقيع أى بروتوكول، وهى خطوة التنفيذ.

وأضاف شكرى أنه عندما يذهب العميل لشراء الوحدة بنظام التمويل العقارى، ويبدأ فعلا فى التقسيط على مدار 20 عامًا، دون النظر لنسبة الفوائد، فعندها فقط يبدأ التمويل العقارى فى النجاح على ارض الواقع.

وأكد ضرورة عمل حملة توعية إعلامية قوية لتعريف العملاء بفكرة التمويل العقارى، خاصة أن نسبة الفوائد على الوحدة السكنية بعد 20 عامًا قد لا تمثل شيئًا، لأن سعر الوحدات يتزايد، بالإضافة لزيادة القيمة الإيجارية ايضا، ولابد أن يتفهم العميل ذلك، وأن يقتنع به، فالتمويل العقارى هو الحلقة الرابطة بين البائع والمشترى، ولابد من التقريب بينهما وتغيير ثقافة السوق ككل.

وأشار شكرى إلى أن التمويل العقارى انشأ اتحادًا خاصًا به، فلابد أن يدير اتحاد التمويل العقارى حملة التوعية الإعلامية، وأن يبدأ الاتحاد فى الترويج عن انفسهم بحملة اعلامية ضخمة، لتعريف المشترى بالمعنى الحقيقى للتمويل العقارى، والاستفادة من ورائه حتى يتمكن القطاع من الازدهار.

ويرى رأفت شكيب، مستشار سكن للتمويل العقارى، أن التعاون بين شركات التمويل العقارى وشركات الاستثمار «المطور العقارى» خطوة مهمة لتنشيط السوق العقارية، وقيام كل جهة بدورها الحقيقى بحيث يقوم المطور العقارى بتوفير الوحدات وفقا للمواصفات الفنية الصحيحة، ووفقا لاحتياجات السوق، وهو الدور الرئيسى للمطور العقارى، وقد آن الأوان إلى قيام شركات التمويل العقارى بدورها نحو دفع عجلة الاستثمار من خلال تمويل شراء وبناء وترميم الوحدات السكنية لتحقيق اغراض تمويل العقارى.
وأضاف أن شركات الاستثمار «المطور العقارى» كانت تقوم بالدورين معاً، اى انها كانت تقوم بمحاولة توفير الوحدات والتقسيط ايضاً، وأدى ذلك إلى عرقلة السوق العقارية، ولكن الفصل الآن وتحديد دور كل جهة من الجهات، يؤدى إلى ترشيد السوق وتفعيل نشاط التمويل العقارى.

وأكد شكيب أن المنظومة العقارية كلها تحتاج إلى تضافر كل الجهود والهيئات التى تعمل فى هذا المجال، لتغيير ثقافة المستثمر، فعلى المطور العقارى أن يقوم بدوره محددا، ونشر ثقافة التمويل العقارى، والفائدة التى تعود على السوق وعلى المجتمع من خلال تقسيط ثمن الوحدة إلى ما يقرب من 15 إلى 20 عامًا بما يتواءم مع الدخل وظروف المجتمع، وهذا الجانب من نشر ثقافة التمويل العقارى يحتاج إلى اجتهاد من العاملين فى هذا المجال.

وأضاف شكيب إلى انه لابد من مساعدة وزارة الإسكان والبنك المركزى والمطور العقارى والإعلام، حتى يمكن ضخ المعلومة وتغيير ثقافة التمويل العقارى لدى المستثمر، ويجب على هذه المنظومة أن تقوم بتوفير الوحدة التى لم تكن تحت يد المستثمر من حيث توفير بيانات الوحدات بكل منطقة وقيمة الوحدات والمساحات المتاحة وجهات التمويل وذلك فى كل انحاء الجمهورية كقاعدة بيانات تحت مظلة واحدة، ولتكن هيئة التمويل العقارى او الرقابة المالية او اتحاد التمويل العقارى، وذلك سوف يؤدى إلى ترشيد وتوفير الجهد وسرعة الحصول على الوحدات من خلال قاعدة البيانات المتاحة.

وأكد أشرف رمزى، خبير تمويل عقارى، أن التعديلات التى تحدث فى التشريعات الخاصة بالتمويل العقارى تأتى كمصلحة عامة لكل الأطراف سواء شركات الاستثمار العقارى او شركات التمويل العقارى او العميل نفسه المستفيد من الوحدات المقدمة بنظام التمويل العقارى وهو ما سيساهم فى زيادة حجم التمويل العقارى فى السوق.

وبرر رمزى ذلك بأنه كلما زادت التسهيلات زاد المنتج المعروض وزادت نسبته، وبالتالى يكون هناك تنوع بالنسبة للعميل وخيارات اكثر وعروض أكبر، وهو ما سيخدم سوق التمويل العقارى بشريحة اكبر من العملاء، فعلى سبيل المثال فتح الباب للإيجار الذى ينتهى بالتمليك، وأصبح منتجًا من منتجات التمويل العقارى، سوف يخدم شريحة كبيرة من الأفراد.

وأكد رمزى أن التمويل العقارى سوف يخدم شركات الاستثمار، لأنه فى ظل ارتفاع اسعار الأراضى واسعار مواد البناء واسعار العمالة ايضا يصعب على الأفراد شراء الوحدات بنظام التمليك الكاش، فإذا اراد شخص شراء وحدة سكنية «كاش» وقام بتجميع سعرها وجدها زادت هى الأخرى، وبالتالى اصبح الشراء بنظام الكاش صعبًا على الأفراد وهو ما سيجعل شركات الاستثمار العقارى تلجأ لتوقيع بروتوكولات مع شركات التمويل العقارى خلال الفترة القادمة لتسهيل عمليات البيع والشراء.

وأضاف أن سعر الفائدة التى تضعها شركات التمويل على العملاء اقل بكثير من الزيادة التى تحدث على اسعار الوحدات السكنية نفسها، ولذلك يجب أن تتغير الصورة الذهنية للعملاء عن فكرة التمويل العقارى، خاصة أن نظام الإيجار- تمليك افضل من نظام الإيجار الذى يزيد كل عام ولا يعود على المستأجر بأى استفادة إذا ما قرر أن يترك شقته المستأجرة

المصدر: جريدة المال

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على هل تنجح البروتوكولات فى تنشيط السوق العقارية؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80215

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
إرسل إلى صديق
روابط مميزة