سوق العقار المصري في انتظار الاستقرار

يبدو أن هناك العديد والعديد من الأسباب التي تعوق عودة ازدهار القطاع العقاري المصري ، أهمها تلك الفترة الانتقالية "الضبابية" التي تمر بها البلاد في انتظار الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية.

وبين متفاءل ومتشائم وحذر انقسم الخبراء حول واقع ومستقبل سوق العقارات في مصر في ظل حالة الحذر والترقب التي انتابت المواطنين والمستثمرين وجهات التمويل متأثرين بالواقع السياسي والأمني في البلاد.

وبعد شهور من توقف نشاط القطاع الذي ظل طيلة عقد من الزمن هو المحرك الأساسي وراء الطفرة الاستثمارية في البلاد، توقع خبير عقاري حدوث طفرة في سوق العقار في مصر وتحسن أحوال السوق بيعا وشراء بعد أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وتزول حالة الغموض والترقب التي تعتري السوق في الوقت الراهن.

وأوضح نهاد عادل مدير إحدى شركات العقارية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن سوق العقارات تحت الإنشاء حاليا "ضعيف" إلا أن سوق العقار الجاهزة يتسم بنشاط أفضل قليلا سواء في البيع أو الشراء موضحا أن الإيجار هو البديل الأنشط بسبب قلة الإقبال على الشراء لقلة السيولة وعدم انخفاض الأسعار.

ورأى عادل ان سوق العقارات في القطاع التجاري الإداري هو الأنشط مبينا أن القطاع التجاري لا ينظر للأحداث بصورة وقتية ولكن نظرته تكون مستقبلية بعيدة الأمد وبالتالي فهذا القطاع يقتنص الفرص في تقييم السعر سواء للإيجار أو الشراء والبيع.

وحول توقعاته للمستقبل قال عادل أن سوق العقار في بلد تعداد سكانه مرتفع يخلق فرصا لزيادة النشاط التجاري وبالتالي لا يوجد قلق على العقار في المستقبل متوقعا أيضا حدوث طفرة في سوق العقار في النصف الثاني من العام المقبل بمجرد أن تستقر الأوضاع وتحسن رغبة المستثمر في العودة لنشاطه بقوة.

ارتفاع اسعار مواد البناء
ومن جانبه، رأى محمد الهواري الخبير في الشؤون الاقتصادية و مدير تحرير جريدة "الاخبار" أن أسعار العقارات لم تنخفض بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات البناء حيث زاد سعر الحديد 30 بالمئة وكذلك الاسمنت وغيرها مشيرا الى "وجود حالة من القلق لدى المقاولين تجعلهم يحجبون عن البناء خوفا من عدم قدرتهم على التسويق وبالتالي فالمعروض أسعاره مرتفعة والناس لا تشتري".ويشاركة في الرأي ، عادل عبد الرازق ، صاحب شركة مقاولات صغيرة ، قائلا في تصريح لشبكة الإعلام العربية "محيط" انه اضطر لوقف نشاط شركته متأثر بارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد بعد 2008 نظرا لعدم قدرته على المنافسة ، مؤكدا أن سياسات الاحتكار التي كانت ترفع بأسعار مواد البناء ساهمت بشكل كبير في إغلاق العديد من الشركات الصغيرة ومكاتب المقاولات.

وأكد عبد الرازق انه وبعد الثورة وفي انتظار استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد يأمل في أن تضع الدولة القوانين والتشريعات اللازمة لحماية الشركات الصغيرة ودعمها، مؤكدا أنه في انتظار انطلاقة قوية لسوق المقاولات والبناء، خاصة فيما يخص الشركات الصغيرة التي تستطيع أخذ بعض "البنود" من الشركات الكبرى ـ عقود من الباطن ـ فور استقرار البلاد .

وفي اتصال هاتفي مع شبكة الإعلام العربية "محيط"، رأى الاستاذ شريف الخشن رئيس مجلس إدارة "المجموعة العربية" أن السوق العقارية تعتبر "رمانة الميزان" في الاقتصاد المصري حيث يسطير القطاع على نسبة كبير من حجم الاستثمار بوجه عام إضافة إلى أن من أكبر القطاعات التي تشغل الأيدي العاملة "اليومية".

وأكد الخشن أن شركات المقاولات الكبرى مازالت تسعى لتشغيل أكبر عدد يمكنها من المشاريع لعدم فقد هذه العمالة، وعن سوق مواد البناء، أكد الخشن أنه مازال سوق ثابت لم يحدث عليه الكثير من التغيرات نظرا لاستمرار الطلب عليه.

المصدر: محيط ـ زينب مكي