500 مليون دولار شريحة أولى من الوديعة القطرية تصل لمصر قبل العيد

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، خلال لقائه مع السفيرة الأمريكية فى القاهرة آن باترسون أنه تم إبداء موافقة مبدئية على حزمة المساعدات التى تطلبها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتم بحث آليات تنفيذها خلال زيارة بعثة وزارة الخارجية المقرر زيارتها لمصر نهاية الشهر الحالى.

وبالنسبة لملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى أوضحت السفيرة الأمريكية خلال الاجتماع أن الأوضاع الحالية أصبحت ملائمة، من أجل استئناف المشاورات مع صندوق النقد الدولى، وبصفة خاصة فى ظل استقرار الأوضاع السياسية، الأمر الذى سيسهل استكمال تلك المناقشات، وكذلك الحصول على المساندات المالية من الجهات المانحة.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات منها المساعدات الأمريكية الإضافية، المقرر تقديمها لمصر، بجانب جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى وملف المساعدات الدولية، ومنها قرض صندوق النقد.

وأوضح السعيد، فى بيان له اليوم، الخميس، أن السفيرة الأمريكية أبلغته أن بعثة من وزارة الخارجية الأمريكية ستصل للقاهرة نهاية الشهر الحالى؛ لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية، وبحث سبل تقديم المساندة المالية لمصر، فى ظل الحكومة الجديدة، واستقرار الوضع السياسى فى الفترة الراهنة.

وأضاف الوزير أن اللقاء تطرق أيضاً لحزمة المساعدات التى وعدت بها الدول العربية، خاصة السعودية وقطر والإمارات والكويت، مشيرا إلى ترقب مصر لتحويل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية، والبالغة نصف مليار دولار قبل إجازة عيد الفطر، وذلك من أصل مليارى دولار، تعهدت قطر بإيداعها كوديعة بالبنك المركزى المصرى.

وقال إنه استعرض خلال اللقاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة وكذلك العقبات والتحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة ،والحاجة إلى الحصول على مساعدات ومساندة من الدول والمؤسسات الدولية المانحة خاصة أمريكا لتذليل تلك التحديات وتجاوزها.

وبالنسبة للإجراءات الاجتماعية التى يركز عليها البرنامج المصرى أوضح الوزير أنها تتضمن مد شبكة التأمين الصحى على تلاميذ المدارس والأطفال والمرأة المعيلة، حيث تشمل هذه المظلة فى الوقت الراهن نسبة 50% من جملة الشعب المصرى، وأيضاً التوسع فى منح معاش الضمان الاجتماعى الذى يستفيد منه حاليا 1.5 مليون أسرة، بجانب ما اتخذ مؤخرا من زيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 15%.

وأشار السعيد إلى أن الإجراءات المزمع تفعيلها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للحكومة خلال الفترة المقبلة لن تمس بأى حال من الأحوال الفئات محدودة الدخل، فهى تهدف لكبح جماح الاختلالات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين، مشيرا إلى أن من تلك الإجراءات خطط ترشيد الدعم، والتى تهدف فى الأساس إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدا أن الجهود المبذولة تعمل على إحداث التوازن بين الشقين الاقتصادى والاجتماعى، لتحقيق الإصلاح المطلوب، حتى يمكن النهوض بعجلة التنمية، وتحقيق معدلات نمو تتفق مع طموحات الشعب ومتطلباته.

المصدر: اليوم السابع | مريم بدرالدين