وزير المالية يناقش توقيع بروتوكول مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة التجنب الضريبي

عقد عمرو الجارحي، وزير المالية، ونائباه عمرو المنير للسياسات الضريبية وأحمد كوجك للسياسات المالية 3 اجتماعات بالعاصمة الأمريكية واشنطن - وذلك خلال مشاركة الوفد المصرى لاجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.

جاء الاجتماع الأول مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والثاني مع كبار مسئولي صندوق النقد الدولي والثالث مع ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية المعنيين بالسياسات الضريبية، حيث بحث مع الجهات الثلاث ملفات تطوير الإدارة الضريبية في مصر خاصة ما يتعلق بقضايا التهرب والتجنب الضريبي.

وكشف عمرو المنير عن مناقشة وزير المالية خلال اجتماعه مع رئيس لجنة السياسات الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمنظمة للحصول علي دعم فني لمصر في مجالات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي الدولي لمساعدة الإدارة الضريبية المصرية علي تطوير الإطار القانوني للشفافية الضريبية بما يتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال بجانب التبادل الفعال للمعلومات الضريبية بما في ذلك تبادلها إلكترونييا محليًا ودوليًا، علاوة علي المساعدة في كيفية استخدام قاعدة بيانات المعلومات المالية وتقييم التقارير التحليلية المقارنة والمقدمة الي مصلحة الضرائب المصرية.وقال المنير، إن البروتوكول يستهدف أيضًا الحصول علي مساعدة المنظمة في تنفيذ حزمة إجراءات تتعلق بمواجهة الممارسات الضريبية الضارة مثل نقل الأرباح التي تنعكس علي تآكل الوعاء الضريبي وأيضًا بناء القدرات في مجال تسعير المعاملات التي تتم بين الشركات الشقيقة او المرتبطة، ودعم أسلوب وضع القرارات المتعلقة بالسياسات الضريبية من خلال تطوير قاعدة دولية لمقارنة البيانات الإحصائية للموارد الضريبية.

وأضاف أن بروتوكول التعاون مع المنظمة سيسمح لمصر بالانضمام للميثاق متعدد الاطراف الخاص بالمساعدة الإدارية المتبادلة للضرائب، وهو ما سيمكن مصر من الاستفادة من جميع المزايا التي تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بموجب هذا الميثاق مثل المساعدة في اعداد بيانات موثوقة ومتسقة وهو امر حتمي لتعزيز فعالية وكفاءة تطبيق السياسات الضريبية.

وفيما يتعلق بمكافحة نقل الأرباح، أشار المنير إلي أن المنظمة يمكنها مساعدة مصر في بناء قدرات الإدارة الضريبية في تطبيق 4 معايير لمواجهة عمليات نقل الارباح وتآكل الوعاء الضريبي وتعني تلك المعايير بقضايا سوء الممارسات الضريبية وخرق الاتفاقيات ومتطلبات اعداد تقارير تسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة وتحسين إجراءات الاتفاقيات المتبادلة، علاوة علي تطوير اداة التقييم التشخيصي للادارة الضريبية لتحديد أهم أوجه تأكل الوعاء الضريبي وتقديم حلول لمكافحتها وذلك من خلال الاستفادة بنظام للفحص الضريبي طوره البرنامج الإنمائي للامم المتحدة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبين أن توقيع هذا البروتوكول سيساعد مصر أيضًا في الحصول علي البيانات الخاصة بالإيرادات الضريبية لمختلف الدول ( الأعضاء بالمنظمة) منذ عام 1990 وحتي الآن طبقًا لتبويب المنظمة مع تنمية وبناء قدرات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها المنظمة.وحول لقاء الوزير مع قيادات صندوق النقد الدولي، أشار المنير إلى أن الاجتماع تناول ملفات التعاون بين وزارة المالية والصندوق خاصة في ملفات الضريبة علي القيمة المضافة الذي تطمح مصر في سرعة تطبيقه لحل جميع المشكلات التي اظهرها القانون الحالي للضريبة علي المبيعات، لافتًا إلى أن التحول الي ضريبة القيمة المضافة سيتطلب رفع كفاءة الادارة الضريبية خاصة فيما يتعلق باليات الخصم والرد الضريبي واحكام الرقابة علي ممارسات المجتمع الضريبي بشكل عام.

وقال إن الوزير يناقش مع مسئولي الخزانة الأمريكية المساعدة في تطوير السياسات الضريبية والاستفادة من الخبرات الامريكية في مجال مكافحة التجنب الضريبي الدولي بجانب خبراتها في تطبيق النظم الالكترونية المختلفة لإدارة المنظومة الضريبية المصرية بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية.

ولفت إلى أن تضخم حجم الاقتصاد المصري حيث يقترب الناتج المحلي الإجمالي لمصر من تجاوز حاجز 3 تريليونات جنيه وهو ما يعني اجراء عمليات مالية بأحجام ضخمة سنويًا، مما يفرض علي الإدارة الضريبية تحديات كبيرة لتطوير أدائها لمواكبة هذه التطورات حفاظًا علي حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المستحقة علي ما تولده تلك العمليات المالية والأنشطة الاقتصادية من أرباح ودخول.

المصدر: اليوم السابع