موعد مع عطاء استثنائى للدولار

تتأهب السوق المصرفية لاستقبال عطاء استثنائى جديد لبيع الدولار، بهدف تغطية الطلبات المعلقة لتدبير النقد الأجنبى عن مستندات التحصيل الآجلة مستحقة الدفع خلال شهر مارس الجارى ، والخاصة بالسلع الأساسية والإستراتيجية.

ورجح مصدر مصرفى مطلع لـ«المال» قيام البنك المركزى، بطرح عطاء استثنائى للدولار خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعا أن تتجاوز قيمته العطاء الأخير الذى تم طرحه مطلع الأسبوع الماضى بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح أن «المركزى» طلب من البنوك مطلع الأسبوع الماضى، وقبل فتح المزاد الاستثنائى، حصرا بجميع الطلبات القائمة غير المنفذة لتدبير النقد الأجنبى عن مستندات التحصيل غير المضمونة التى لا ترتب أى التزامات عليها (مستندات بالاطلاع والمطلوب إعتماد «نموذج 4» لها - مستندات آجلة مستحقة الدفع).

بينما قام بتغطية البند الأول فقط الخاص بالمستندات بالاطلاع دون التطرق للبند الثانى والذى تم إرجاء تغطيته.

وتوقعت مصادر أن تصل قيمة العطاء الاستثنائى الجديد إلى نحو مليار دولار، لتغطية الطلبات المعلقة للسلع الأساسية والمواد الخام، وتوجيه ضربة جديدة قاصمة للمضاربين فى السوق السوداء.

وترى المصادر أن الوقت الحالى هو الأنسب لتحرك جديد من «المركزى» لتوفير الدولار، تزامنًا مع تقهقر السوق السوداء وتراجع أسعار الصرف فيها بوتيرة سريعة رغم إلغاء حد الإيداع النقدى الدولارى بالبنوك للأفراد والشركات المستوردة للسلع الأساسية، والذى كان يتوقع أن ينعكس إيجابيا على حجم الطلب ، إلا أن إجراءات «المركزى» المتتالية وتدخله الأخير لتغطية الطلبات عصف بكل التكهنات ووجه ضربة موجعة للمضاربين فى السوق الموازية.

وطرح «المركزى» الأحد الماضى، عطاء استثنائيا لبيع العملة الأمريكية، بقيمة 500 مليون دولار لتمويل احتياجات السوق من السلع الأساسية والمواد الخام، وحافظ البنك على سعر العملة مستقرًا فى العطاء عند 7.7301 جنيه للدولار.واستهدف العطاء تغطية أدوات تمويل التجارة غير المضمونة من البنوك، والتى لا ترتب أى التزامات عليها من خلال تلبية الطلبات القائمة غير المنفذة لتدبير النقد الأجنبى على مستندات التحصيل (مستندات بالاطلاع والمطلوب اعتماد «نموذج 4» لها - مستندات آجلة مستحقة الدفع) والخاصة بالسلع الغذائية والتموينية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمعدات والآلات بالإضافة للأدوية والأمصال.

وكشفت مصادر لـ«المال» أن «المركزى» قام بتغطية مستندات التحصيل بالاطلاع المطلوب اعتماد نموذج 4 لها، وأرجأ المستندات الآجلة مستحقة الدفع، التى تحتاج لعطاء استثنائى جديد بقيمة تفوق قيمة المزاد الأخير.

ويعمل «المركزى» على تدبير النقد الأجنبى للبنوك عبر 3 مزادات أسبوعية بقيمة إجمالية 120 مليون دولار، وكان قد وضع ضوابط جديدة للبنوك المرشحة للاستفادة منها، ارتكزت إلى مدى فاعليتها فى توفير النقد الأجنبى للعملاء، من خلال 3 محددات، الأول؛ يتعلق بحجم التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة للعملاء، والثانى؛ باتساع نطاق تغطية البنك للنقد الأجنبى، ليشمل أكبر عدد من العملاء، خاصة صغار العملاء، بينما الثالث؛ خاص بمدى مرونة البنك فى تلبية الطلبات، عبر كشف مراكز العملة فى الحدود المصرَّح بها.

يشار الى أن محافظ البنك المركزى طارق عامر قال فى تصريحات سابقة أن الاجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك والمتعلقة بالغاء حدود السحب والايداع على الدولار للأفراد وشركات استيراد السلع الأساسية ساهمت فى تهدئة أسواق النقد، متوقعا تجاوز أزمة العملة خلال عام من الآن.

وواصل دولار السوق السوداء تراجعه أمس، وتراوح سعر الشراء من العملاء بين 9.05 و 9.15 جنيه فى حال المبالغ الكبيرة، فيما استقرت أسعار البيع، عند 9.50 جنيه.

وتحاول الصرافات التمسك بالبيع بأسعار مرتفعة غير منطقية، مقارنة بأسعار الشراء، فى محاولة للإبقاء على مكاسبها، إلا أن زيادة المعروض، والتراجع الملحوظ فى حجم الطلب أدى لشلل نسبى فى أحجام التعاملات.

المصدر: جريدة المال