
مفاوضات مع « المركزى » لتفعيل صندوق « الطاقة الجديدة » بـ300 مليون دولار
قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك مشاورات تتم حاليًا بين وزارة الكهرباء والبنك المركزى، لتفعيل مبادرة إنشاء صندوق للطاقة المتجددة بمصر، بالتعاون مع البنك الدولى.
كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أطلق مبادرة إنشاء صندوق للطاقة المتجددة فى مصر، منتصف العام الحالى، لتوفير التمويلات الدولارية اللازمة؛ للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«المـال»، أن الهدف إنشاء صندوق بقيمة 300 مليون دولار, بما يعادل نحو 2.3 مليار جنيه، على أن يتم تدبيرها عبر البنك الدولى للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الإفريقى وأحد البنوك الأوروبية, ويتم إيداع المبلغ بالكامل فى البنك المركزى المصرى، مقابل قيام «المركزى» بصرف احتياجات مشروعات الطاقة المتجددة، فى حال وجود نقص بالدولار، ويقوم «المركزى» بسداد فائدة هذا القرض.
ولفت المصدر إلى أن الصندوق يغطى كل احتياحات المستثمرين لمدة 6 أشهر من عُمر البدء فى مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة, تمثل نحو %50 من احتياجات المستثمرين, ويعدُّ كحلٍّ لأزمة تحويلات الأرباح والإيداع فى الحسابات البنكية.
وقال إن الحكومة ستقوم بالتعاقد مع شركة بنوك مصر، لإجراء التسويات بين شركات توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والمستثمرين؛ وذلك لضمان حصول المستثمر على حقوقه كاملة، وعدم التأخر فى التسديد، كما يضمن عدم وجود تشابكات مالية بين الطرفين, لافتًا إلى أن تلك الشركة مملوكة لجزء كبير فى البنك المركزى، وجزء آخر مشترك فيه جميع البنوك المصرية, موضحًا أنه كان من المقترح أن يتم التعاقد مع «Efinance»، لكن تم تفضيل «بنوك مصر».
وأكد أن تركيب العدادات الذكية سيسهم فى تطبيق تلك المقاصات وتدريب العاملين عليها؛ من أجل تشجيع المواطنين على التحول نحو الشبكات الذكية, كما أنه طبقًا لتعريفة شراء الطاقة هناك جزءٌ يتضمن توليد نحو 300 ميجاوات عبر المنازل والمبانى الحكومية، وبتمويل من وزارة المالية.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!