قال المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، بجمعية رجال الأعمال، إن التعديلات الجديدة التى أقرها الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، لا تنطبق على الأحكام القضائية الصادرة بعودة شركات الخصخصة إلى الحكومة، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعى، ولكنه يتعامل مع الحالات اللاحقة لصدور هذه التعديلات.
وأضاف فهمى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات التى تم إقرارها مؤخرا دستورية ولا تخالف أية نصوص واردة بالدستور، كما أنها تحقق مبدأ حماية حسن النية، فى العلاقة بين المستثمر المتعاقد مع الحكومة، لافتا إلى أن المستثمر لا يجب أن يتحمل أخطاء الحكومة التى تعاقدت معه.أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!