قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن السبب الحقيقى وراء ارتفاع الحد الأقصى لأسعار الحديد يكمن فى الاحتكار، إذ إن معظم الشركات المنتجة رفعت الأسعار، علما بأن ٤ شركات فقط تستحوذ على إنتاج ٩٠٪ من إنتاج الحديد، مضيفا أن «حديد عز» يستحوذ على السوق، ولا تجرأ أى شركة منتجة أن ترفع أو تخفض الأسعار إلا بعد إعلان عز عن أسعاره.
وأضاف الزيني، أن إنتاج «عز» من الحديد يمثل ٥٥٪ من إنتاج السوق، موضحًا أن رجل الأعمال أحمد عز، استغل تراجع استيراد الحديد بنسبة ٧٠٪ بسبب أزمة الدولار والتحويلات ورفع أسعار الحديد، لافتا إلى أن مجموعة «عز» ضربت بخطاب الرئيس الأخير والذى طالب فيه بخفض الأسعار عرض الحائط، ولم تستجب له ورفعت أسعار الحديد.
وأوضح رئيس الشعبة، أنه حال عدم وضع حد أقصى لإيداع الدولار سينخفض سعر طن الحديد إلى ١٠٠٠ جنيه للطن، لأن السعر العالمى وصل لـ٣٥٠ دولارا، مقترحا طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع لإنتاج الحديد للقضاء على الاحتكار ودخول الدولة فى الصناعات الاستراتيجية، لافتا إلى أن دراسة أجرتها إحدى الجهات السيادية بالدولة تكشف احتياج مصر ٤ ملايين طن حديد فى العام بالإضافة لإنتاجنا المحلى ٦.٥ مليون طن فى العام ونستورد مليونا آخر، وأن طرح ١٠ ملايين طن من الحديد فى العام يوفر العملة ويفتح مساحات جديدة للتصدير، خاصة بعد انهيار دخل السياحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!