المركزى
استأنف البنك المركزى المصرى،العمل بضوابط مزادات الدولار الرسمية، بعد فترة تعليق استمرت نحو ثلاثة أسابيع، قام خلالها بتوجيه حصيلة البيع لتمويل واردات الغذاء والدواء، والسلع الوسيطة الخاصة بالشركات متعددة الجنسية.
كان «المركزى» قد عَدل النظام الأساسى للمشاركين فى عطاء بيع الدولار، مطلع ديسمبر الماضى، ووضع ضوابط للبنوك المرشحة للاستفادة، إرتكزت على مدى فاعليتها فى توفير النقد الأجنبى للعملاء، من خلال 3 محددات، الأول يخص حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بالعملة الأجنبية، والثانى مدى اتساع نطاق تغطية النقد الأجنبى، وخاصة لصغار المتعاملين، والثالث يخص مدى مرونة البنك فى تلبية الاحتياجات، عبر كشف مراكز العملة فى الحدود المصرَّح بها.
وقالت مصادر إن «المركزى» علق العمل بالضوابط السابقة فى مزادات العملة الثلاثة التى نظمها منذ 7 إبريل الجارى،بهدف تمويل قوائم واردات الغذاء والدواء، للشركات متعددة الجنسية والسلع الوسيطة الخاصة بها، ما سمح لجميع البنوك بالاستفادة من الحصيلة، فى حين اقتصرت الاستفادة من عطاء أمس على قائمة محددة من البنوك، دون توجيه لتمويل سلع بعينها، ما يعنى العودة ضمنياً للعمل بالضوابط.
كان «المركزى» قد أجرى عملية تحديث لقائمة البنوك المشاركة فى عطاءات الدولار، عبر السماح بعودة 4 بنوك هى: العربى الإفريقى، والاتحاد الوطنى، والمشرق، وبيريوس، ليرتفع العدد لنحو 22 بنكاً.
وباع البنك فى عطاء أمس 118 مليون دولار، محافظاً على استقرار السعر عند مستوى 8.78 جنيه. وكانت توقعات المتعاملين بالسوق أمس تشير إلى إمكانية رفع قيمة العطاء بنسبة طفيفة، لمقابلة الطلب المتزايد على العملة.
فى السياق ذاته واصلت العملة الأمريكية خسائرها بالسوق السوداء، اذ قال متعاملون إن الأسعار تراجعت بنحو 25 قرشاً إضافية أمس، مسجلة 10.10 - 10.20 جنيه للشراء، و10.35 – 10.40 جنيه للبيع، وسط هدوء الطلب من المستوردين، وذلك مقابل 10.4 و10.65 جنيه للشراء والبيع، أمس الأول الإثنين
وقال مدير القطاع المالى بإحدى شركات الاستيراد، إن شركته قامت بشراء 20 ألف دولار صباح أمس بسعر 10.4 جنيه، لافتاً إلى أن زيادة المعروض لدى شركات الصرافة، وتراجع الطلب من المستوردين ساهم فى خفض الأسعار.
كانت السوق قد شهدت عمليات مضاربة واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، استناداً إلى إمكانية قيام البنك المركزى بخفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار، وتسبب ذلك فى القفز بأسعار التداول لمستوى 11.7 جنيه للبيع يوم الأربعاء الماضى، رغم نفى محافظ البنك المركزى طارق عامر أنباء التخفيض، وتأكيده على أن العملة المصرية تتعرض لمؤامرة من قبل أناس يريدون الإضرار بالوطن.
وترتب شعبة المستورين بالغرفة التجارية بالقاهرة، لعقد إجتماع خلال أيام، للاتفاق على سعر موحد للدولار، يتم بموجبه التعامل داخل السوق السوداء، للقضاء على عمليات المضاربة.
تعد الخطوة هى الثانية للشعبة بهدف خفض الدولار فى السوق الموازية، بعد حملة قام بها مستوردون على مواقع التواصل الاجتماعى، لمقاطعة الدولار، وخفض الطلب عليه، وتحجيم ارتفاعاته المتتالية.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!