اخبار الاقتصاد › مال واعمال › الإسكان تقدم حلول لأزمة قانون الإيجار القديم
الإسكان تقدم حلول لأزمة قانون الإيجار القديم
قدمت وزارة الإسكان عدة مقترحات فيما يخص تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي يمثل مشكلة كبيرة بين أصحاب العقارات حيث يتحكم المستأجر عشرات السنين على العقار دون عائد مناسب
وتضمنت المقترحات حرمان الأبناء البالغين من امتداد عقد الإيجار وقصره علي القصر، واستعادة الملاك لشققهم المؤجرة حال ثبوت امتلاك المستأجرين وحدات أخري بنفس المدينة، وإنهاء عقد الإيجار فوراً لجميع الوحدات المغلقة دون سبب شخصي موثق اعتباراً من مدة لا تقل عن سنة ،وتحديد مدة عقود الإيجار بألا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد علي 60 عاماً، وانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر وزوجته وبلوغ أصغر الأبناء سناً.
وأضافت عدة مقترحات فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية ومدة عقد الإيجار ودور الدولة، ومنها ألا يزيد الإيجار علي 15% إلي 20% من دخل الفرد، وتخفيض الأجرة المستحقة لجميع الشقق والمكاتب والمحلات علي النحو التالي، تخفيض 35% للقيمة الإيجارية الشهرية التي تصل حتي 1000 جنيه، وتخفيض 50% للقيمة الإيجارية الشهرية التي تبدأ من 1100 حتي 2000 جنيه، وتخفيض 65% للقيمة الإيجارية الشهرية التي تبدأ من 2100 جنيه فأكثر
وشرطت أن يكون تحديد القيمة الإيجارية للوحدة حسب مساحتها ونوع الاستخدام "سكني أم تجاري"، وحسب الموقع "متميز – شعبي"، بحد أدني للإيجارات الجديدة 150 جنيهاً شهرياً
وشملت المقترحات عدة حلول حول مدة العقود، حيث اقترحت الوزارة وضع حد أدني لعقد الإيجار 15 عاماً علي الأقل وتجريم ترك الوحدة المغلقة لفترة أكثر من عام وهي الفترة المعمول بها في فرنسا، واعتبار أن جميع العقود في ظل القانون 4/1996سارية لمدة لا تقل عن خمسين عاماً منذ تاريخ تحريرها أو اعتبارها مستمرة للورثة من الدرجة الأولي
واقترحت أن تطرح الحكومة شققاً بنظام التمليك حيث إن وحدات الإيجار متوفرة لدي الأهالي بنفس أسعار وحدات الإيجار التي تقدمها المحافظة، ووجود لجان تقييم الإيجارات للشقق تحدد الإيجار حسب المواصفات المدرجة في جداول التوصيف والتحديد مثل مساحة الشقة - مستوي التشطيبات - الموقع - المنطقة - عدد الأدوار
كما اقترحت منع احتكار الأراضي بتحديد بنائها خلال مدة أقصاها 6 شهور أو استيلاء المؤسسة عليها
وطالبت الوزارة بإلغاء قانون الإيجار الجديد على أن تمنح الدولة قروض وتنشئ إسكان تعاوني ووحدات صغيرة لحديثي الزواج لمدة عشر سنوات لحين تحسين ظروف هؤلاء الشباب وأن تكون هناك متابعة للدخل والحالة الاجتماعية ومتى تحسنت حالته تقوم الدولة بإخلاء تلك الوحدات
إقامة مساكن للعاملين بالوزارات والشركات وبيعها بثمن معقول بأقساط طويلة الأجل أو تأجيرها بأجرة مناسبة بحيث لا تقل المدة عن 15 سنة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
الأكثر قراءة
موقع طريق الأخبار غير مسؤول عن الأخبار والتعليقات المنشورة في الموقع وكذلك التي ترد من مصادر أخرى.
اعملوا احصائية لكل المسأجرين كلا على حسب محافظته وملكوهم شقق من الدولة انا عندى 45 سنة اروح فين انا واولادى ولا همكم بس الشباب وشغال فى هيئة النقل واجارى 180 جنيه والبيه المالك عايز يخليها 200 هو المرتب فيه كام حرام ولا مش حرام على المالك حسبنا الله
هل يعقل من 35سنة مرتب الموظف مثل الان اواى حرفى دخلة الشهرى من وقت ايجارةعندنا ساكن ب13.5ج على النيل بالمنصورةطلع معاش هووزوجتة واولادة كلهم بالخارج رجع بلدة بكفر الشيخ والشقة مقفولة عرضنا يتركها لاخى ليتزوج بهاعايز250000ج وجاب لنابلطجيه يخوفنا
ممكن زيادة الايجار بنسبة بحد ادني و حد اقصي لكن طرد اكثر من ثلاثين مليون نسمة دي تبقي حرب مش صورة ودة كلة علشان طمع ملاك اشتروا العقار بالارض ب150 جنية ولموا حق العقار اضعاف مضاعفة اتقوا الله يا طماعين
احناعندنادكتورةفىالخارج من سنين ولم نراها وترسل الايجار مع اخيها والاخر موظف ورث مننامحل حلاقة بعد ابيةويعطى لنا49 جنيةوياجرةهو من الباطن 600 جنيةامام اعيننا والخر دكتور للايمارس العمل والعيادة مغلقة من سنين وغيرة وغيرة وانا عندى ابنى الوحيد خاطب ولا
احناعندنادكتورةفىالخارج من سنين ولم نراها وترسل الايجار مع اخيها والاخر موظف ورث مننامحل حلاقة بعد ابيةويعطى لنا49 جنيةوياجرةهو من الباطن 600 جنيةامام اعيننا والخر دكتور للايمارس العمل والعيادة مغلقة من سنين وغيرة وغيرة وانا عندى ابنى الوحيد خاطب ونم
الكلام اللى قراناه ده كلام فارغ ازاى من 15 الى 60 سنة انتوا بتزودوا الطين بله كده لو القانون متعدلش يبقى اكرم ليكوا ولينا تذكر جيدا ياسيادة الوزير ان العقارات اللى بتنهار كل يوم والتانى وارواح بتذهق فيها زبنها فى رقبت سيادتكم الى يوم الدين
اتقوا الله ياظلمة وان حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل احنا انخدعنا فيكم خدعة جبارة
كان املنا فى ناس شايلة سبح والمفروض حفظين القرأن وهم قدوة للناس
انتم كسابقكم لم ترفعوا الظلم عن الناس وهو ظلم بين لايوجد فيه جدال ولا نقاش
ارحمونا احسن وريحوا نفسكم
اتقوا الله ياظلمة وان حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل احنا انخدعنا فيكم خدعة جبارة
كان املنا فى ناس شايلة سبح والمفروض حفظين القرأن وهم قدوة للناس
انتم كسابقكم لم ترفعوا الظلم عن الناس وهو ظلم بين لايوجد فيه جدال ولا نقاش
ارحمونا احسن وريحوا نفسكم
والله العظيم لم يتم اصلاح مصر إلا اذا تم الغاء قانون الايجار القديم الظالم لان الله لا ينصر شعبا ضاع الحق بينهم بقانون ظالم اوجده جمال عبد الناصر وبعد ذلك قل ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه ولن تحل هذه المشكله الا باستعمال الهقوه مع المستاجرين
ﻻزم يكون فيه حل عادل الدوله تمول شراء الوحدات المستأجر وتدفع للزمالك وتسقط علي المستأجر ﻻن المستأجر ين في منهم ﻻيقدر علي شراء او ايجار شقه ﻻزم الحكومه تمول عشان يكون في حل عادل يرضي الطرفين
ياوزير الاسكان لا للقوانين الفرنسيه ولك الشرع الله فوق قوانينك الفرنسيه
اتقواالله يا مسئولين وكفايه ظلم السنين الماضيه ولن تتطهر مصر الا بإلغاء قانون الايجار القديم الظالم الذى اباح للمستاجر اغتصاب حق المالك وللاسف رجال الدين والقانون فى غفله وسوف يحاسبوا على غفلتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون حسبنا الله ونعم الوكيل يامسئول
نعم الكلام ماقاله وزير الاسكان هوده العدل واى كلام تانى كلام فاضى وغير معقول عاوزين تطردو المستأجر الغلبان علشان تبيعوا أوتأجرو بالاولوفات لا والف لا مش حانسيب شققنا ولو على جثثنا مالناش مأوى غيرها حرام عليكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياملاك العقار
انا عندى مستاجر مات وجه ابنه اللى ساكن فى شقة تمليك وخد الشقه لما دخات معاه فى مفاوضات قالى تدينى 50 الف واسيبهالك او يدين 150 الف واسيبله البيت شوفتوا القانون الوسخ عمل فينا ايه مع العام ايجار الشقة 5 جنيه بالذمه دا عدل يا بتوع القانون
كيف يكون ذلك والمالك لايستطيع ان ينعم بما يملك انا من الان ادعو كل الملاك بان يمتنعوا عن التاجير كل افكاركم غلط الافضل لكم السكوت
المستاجر عايزمني 40000جنيه ويسيب الشقة اتي ايجارها30ج فالشهر ياوزير الاسكان
يا سيدى وزير الاسكان نحنو نطالبك ان تفعل قانون الاراضى على العقارات حتى يسود العدل والحق 40 سنه من الدياع 40 سنه من الظلم حسبي الله ونعمه الوكيل
الى السيد وزير الاسكان . كن شجاعاًايها الوزير وقم بإلغاء قانون الايجار القديم رحمتاً بالملاك ولعلم سيادتكم ان 90% من المستأجرين احوالهم المادية عالية جداً ومتوقعين الغاء القانون في اي وقت . والباقي 10% اليس من المعقول ان تقوم الوزارة بإسكان هؤلاء ؟