كشفت شبكة التواصل الاجتماعى «تويتر» فى تقرير نشرته الاسبوع الماضى، عن أن عدد الطلبات الذى يصلها من حكومات العالم للحصول على بيانات مستخدمى شبكتها، أو لطلب حذف المحتويات، قد ازداد خلال النصف الأول من العام 2014.
وقالت الشركة إنه وصلها 2،058 طلب للحصول على المعلومات الشخصية لمستخدمين، يرتبط معظمها بتحقيقات فى جرائم، ويُعتبر هذا الرقم زيادة تصل إلى 46 % مقارنة بالنصف الثانى من العام 2013، وذلك وفقا لتقرير الشفافية نصف السنوى الذى أصدرته الشركة.
وذكر التقرير بأن غالبية طلبات الحصول على معلومات مُستخدمين جاءت من حكومة الولايات المتحدة بمقدار 1،257 طلب. كما ورد للشركة 432 طلبا لحذف محتويات، فى ارتفاع بنسبة 14 %، كما أشارت الشركة إلى زيادة ملحوظة فى الطلبات الواردة من الحكومة التركية، وذلك تزامنا مع الأحداث السياسية التى مرّت بها تركيا مؤخرا وأدت إلى حجب الموقع فى البلاد لفترة مؤقتة.
وتقول تويتر إنها تقوم بتنبيه المستخدمين الذين يتعرضون لطلب المعلومات الخاصّة بهم، إلا فى حال أُجبِرَت قانونيا على عدم عمل ذلك، كما تقول بأنها قد لا تتجاوب بالضرورة مع الطلبات الحكومية فى حال كان الطلب غير واضح ولا يُحدد حسابا بعينه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!