موقع الكتروني جديد ينشر البيانات المحذوفة من غوغل

تلقت غوغل 70,000 طلبا لحذف بيانات شخصية

أطلق مطور شبكات أمريكي موقعا الكترونيا جديدا لنشر البيانات التي حذفها موقع غوغل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بتمكين الأشخاص من حذف الروابط المتعلقة ببياناتهم الشخصية من نتائج محركات البحث.
ويزعم الموقع الجديد(Hidden From Google) أن لديه "مئات" من المعلومات السرية عن مستخدميه.

وبمجرد البحث عن بعض المواد المدرجة على موقع "غوغل" في أوروبا تظهر روابط على موقع (Hidden From Google) بحكم ذكر تلك البيانات على الموقع الجديد.
ووصف نشطاء قرار محكمة العدل الأوروبية بأنه هجوم على حرية التعبير.
وقال آفاق طارق، الذي أطلق الموقع الجديد في يونيو/حزيران الماضي، إنه كان يفكر في البداية في إطلاق موقع لاختبار بعض البرامج، لكنه أدرك بعد إثارة قضية "الحق في النسيان" أنه لا توجد قائمة بالروابط التي تم حذفها من نتائج محركات البحث.
وأضاف: "لم تحذف البيانات بصورة نهائية، لكنها تستبعد فقط من محرك البحث غوغل في أوروبا، في حين يمكن رؤيتها على موقع غوغل في الولايات المتحدة".
تأثير سترايسند
وقال طارق إنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن هذه المسألة بشكل عام، غير أن إدراج البيانات المحذوفة على موقع (Hidden From Google) يثير إمكانية حدوث "تأثير سترايسند"، وهو مصطلح يشير إلى أن محاولة منع موضوع معين يؤدي إلى تأثير عكسي ويجذب مزيدا من الانتباه.
وظهر هذا المصطلح بعد محاولة المطربة باربرا سترايسند منع تداول صور لمنزلها، وهو ما جذب مزيدا من الاهتمام بتلك الصور.
وأثيرت قضية حذف البيانات الشخصية من محركات البحث بسبب رجل إسباني يدعى كوستيجا غونزاليس نشر اسمه عام 1998 بصفته مالك عقار سيعرض في مزاد علني لتسديد ديونه.
واستمرت الروابط المتعلقة بهذه المعلومات تظهر عند البحث عن اسمه بعد ذلك بسنوات، قبل أن تأمر محكمة العدل الأوروبية بحذف تلك البيانات من على محركات البحث.
وأعطت محكمة العدل الأوروبية الأشخاص الحق في تقديم طلب لحذف البيانات الخاصة بهم من على محركات البحث إذا تضمن ذلك أسمائهم أو "معلومات غير ملائمة أو غير ذي صلة أو لم تعد ذات جدوى أو حساسة" عنهم.
وقال بيتر بارون، المتحدث باسم غوغل، إن الشركة تلقت 70,000 طلبا لحذف بيانات منذ صدور الحكم في مايو/آيار من هذا العام، مضيفا أن الشركة تتلقي الآن 1000 طلب في اليوم الواحد.
وأشار بارون إلى أن الحكم يعني "انتصار الحق في الخصوصية على حرية التعبير".

المصدر: بي بي سي