"جوجل" تخضع للتحقيق لاحتكارها سوق البحث على الإنترنت

أكدت شركة "جوجل" الأمريكية عملاق محركات البحث على الإنترنت، تلقيها مذكرة استدعاء رسمية للتحقيق معها في الادعاءات باحتكارها سوق البحث على الإنترنت.

وتلقت الشركة مذكرة الاستدعاء الصادرة عن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية للتحقيق رسميا في أعمال البحث على الإنترنت، التي تقدمها عبر محرك البحث "جوجل"، ويأتي هذا التحقيق كنتيجة لشكاوى العديد من الشركات الأخرى المنافسة التي تتهم "جوجل" بإعاقة وعرقلة قيام منافسة حقيقية في قطاع البحث على الإنترنت واحتكاره.

ومن جانبه، دافع أميت سينال، ممثل "جوجل" على مدونة الشركة الرسمية على الإنترنت، قائلا: "إنه يوجد الكثير من الخيارات المتاحة أمام المستخدمين للحصول على المعلومات مثل محركات البحث الأخرى في حقل الاهتمامات العامة، ومحركات البحث المتخصصة، وخدمات الإبحار المباشر إلى مواقع الويب، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، والشبكات الاجتماعية وغيرها"، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وأكد سينال أن شركة جوجل سوف تتعاون مع لجنة التجارة الاتحادية في ذلك التحقيق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "جوجل" سعيدة بالتشجيع على المنافسة لا تثبيطها، حيث إن الشركة وفريق عملها حول العالم على قناعة بأن التركيز الأساسي لابد وأن ينصب أولا وقبل أي شيء على المستخدم.

كما توصلت تقارير صحفية على شبكة "الإنترنت" إلى أن صفقة استحواذ شركة "جوجل" الأمريكية، على شركة الإعلانات "آد ميلد" ستخضع للمراجعة من قبل وزارة العدل الأمريكية وفق قانون مكافحة الاحتكار.

وسيتعين على "جوجل" توضيح المميزات التي ستعود عليها من تلك الصفقة البالغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي، والرد في الوقت نفسه على استفسارات الإعلام، فيما يتعلق بالتحقيقات المذكورة.
وتهدف تلك الصفقة مساعدة الناشرين على تحقيق أفضل النتائج من صناعة إعلانات العرض متسارعة النمو، التي تتسم بالتعقيد والتنافسية، بحسب روب شيلكين، المتحدث الرسمي باسم "جوجل"، والذي أشار إلى أن ظهور التنوع الهائل في التكنولوجيات المتوفرة للناشرين خلال السنوات الأخيرة مثل "آد ميلد" هو دليل كبير على ذلك.

وتوقع الخبراء أن تفتح الصفقة الجديدة الباب أمام بدء التحقيق مع "جوجل" خاصة بعد استحواذها على شركة "آد موب" لإعلانات الهواتف المحمولة في 2010، مقابل 750 مليون دولار أمريكي، وشركة "دابل كليك" الإعلانية في 2008، مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي.وراقب المشرعون الفيدراليون "جوجل" عن كثب لعدة سنوات، حيث تم التحقيق معها بشأن صفقتي الاستحواذ السابقتين، وهيمنتها على سوق البحث على الإنترنت، وصفقة الإعلانات المقترحة مع "ياهو"، وكذلك تسويات خدمة "كتب جوجل" مع المؤلفين والناشرين.

المصدر: محيط / واشنطن