السيارات الكهربائية فى طريقها إلى مصر

تنتشر السيارات والدراجات الكهربائية فى العالم، بإعتبارها صديقة للبيئة، وتعمل على توفير الوقود، ورغم ذلك ظلت بعيدة عن السوق المصرية، رغم ما تعانيه مصر من مناخ شديد التلوث، بسبب عوادم السيارات، إضافة لارتفاع أسعار الوقود.

وعلمت «المال» أن إحدى الشركات – رفضت إعلان اسمها الى حين إتمام الصفقة- تسعى للاستحواذ على وكالة إحدى العلامات التجارية الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية.

فى هذا الإطار استطلعت الجريدة أراء خبراء بالقطاع حول نجاح تلك التجربة، خاصة وأن خطة الشركة جاءت دون عمل دراسة مسبقة للسوق المصرى ومتطلباته.

بداية رحب اللواء حسين مصطفى، المتحدث الرسمي لرابطة مصنعى السيارات، بدخول السيارات الكهربائية للسوق المصرية، مؤكداً أن تلك النوعية من السيارات، منتشرة فى جميع أنحاء العالم، ولفت الى ضرورة توافر عدة شروط حتى تنجح التجربة، منها انتشار محطات شحن للبطارية، حتى تستطيع السيارة السير لمسافات طويلة، خاصة وأنها حسب ما يعلم، ليست مزدوجة المحرك، بمعنى أنها تسير بالكهرباء فقط، وليس بالكهرباء والوقود، كما يجب أن تكون محطات الشحن بجوار أماكن التجمعات، بحيث يستطيع المواطن تركها على الشحن أثناء تواجده بمقر عمله، حتى لا يُستهلك الوقت فى عملية الشحن.

وأوضح أن السيارات الكهربائية، لا تصلح بأى حال للسير مسافات طويلة، أو السفر بين المحافظات، ولهذا سيمضى وقت طويل جداً، حتى يمكن الاعتماد عليها كسيارة بديلة للسيارات التى تعمل بالوقود.

وتوقع أن تجد تلك النوعية صعوبة فى التسويق، خاصة وأن المستهلك سيقارن بين أسعارها وأسعار السيارات التقليدية، وطالب الشركة المستوردة بأن تطرحها بأسعار تنافسية، ليشعر المواطن بالفارق، ويقبل على اقتنائها، وبالتالى تتغير معها ثقافة المستهلك.

وأكد عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بغرفة القاهرة لتجارة السيارات، أن السيارات أو الدراجات الكهربائية، لا تصلح للسير مسافات طويلة، وتصلح فقط للتجول داخل المدن.وطالب بوضع خطة متكاملة للبنية الأساسية لتلك النوعية من المركبات، قبل استيرادها، خاصة وأنها تحتاج الى محطات شحن، أو توفير وسيلة شحن بالمنزل من خلال الطاقة الشمسية، وهو ما يحدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتم شحن بطاريات السيارة من الطاقة الشمسية بالمنزل، وبيع باقى الطاقة المنتجة، وهو ما يوفر للمستهلك وقتاً وجهداً، ويُدر عليه دخلاً.

ولفت الى أن السيارات أو الدرجات الكهربائية، مركبات صديقة للبيئة، تمنع التلوث الحاصل بسبب عوادم الوقود.

وطالب الشركة المستوردة ببحث استيراد المركبات التى تسير بالمياه، كمحاولة أخرى للحفاظ على البيئة، وتوفير ما يتم انفاقه فى الوقود.

ووصف أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة المجد للسيارات، الخطوة بالجيدة، مطالباً وكلاء السيارات بالإنطلاق فى هذا المجال، بعد إجراء دراسة جدوى لمعرفة متطلبات السوق، خاصة وأن السوق المصرى يبحث عن الأرخص، وعن مدى توافر قطع الغيار. وقال إنه رغم أن الجمارك على السيارات الكهربائية صفر، لأنها صديقة للبيئة، فإن هذا لن يحدث فارقاً كبيراً فى سعرها النهائى، مثلما حدث مع سيارات فلوكس فاجن التى ارتفع ثمنها 4 أو 5 مرات، رغم تخفيض الجمارك عليها، تفعيلاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.

ولفت الى أن المستهلك المصرى، المنتمى للطبقة المتوسطة، يفضل دائما الارخص سعراً، وهذا يتضح عندما يرغب فى تركيب سخان مياه فى منزله على سبيل المثال، فهو يُفضل سخان الغاز، لأنه الأوفر استهلاكاً، وهذا بالضبط ما سيحدث مع المركبات الكهربائية، إذ أن من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة الكهربائية فى مصر، وبالتالى سيجد المستهلك نفسه مضطراً حسب ثقافته للاستمرار فى شراء السيارات التقليدية.

ولفت إلى أن الانسان بصفة عامة، عدو ما يجهل، وبالتالى ستجد التجربة نفسها أمام اختبار تسويقى صعب.

وأشار إلى أن وجود سيارات تعمل بالغاز الطبيعى منذ سنوات، لم تقضى على نظيرتها التى تعمل بالوقود التقليدى، رغم أن الغاز أرخص، وذلك بسبب عدم انتشار محطات تموين الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أن الغاز الطبيعى يؤثر على المحرك على المدى الطويل.

ولهذا لابد من حساب كل التفاصيل جيداً قبل الإقدام على استيراد تلك النوعية.

وأوضح أن السيارات الكهربائية لم يحدث لها تعميم على مستوى الاتحاد الأوربى، بسبب كثرة أعطال البطارية، وأسعارها المرتفعة جداً، إضافة الى ارتفاع أسعار وحدة استخراج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية، وارتفاع أسعار قطع غيارها.

من جانبه أكد المهندس سمير علام، خبير صناعة السيارات، أن المركبات الكهربائية منتشرة فى أمريكا وأوربا، ويتميز هيكلها الخارجى بطابع راقى، يشبه تماماً السيارات التقليدية التى تعمل بالوقود. وقال إن المركبات الكهربائية لا تضر بالبيئة، ولا تصدر ضوضاء، وموتورها لا يحتاج لصيانة أو تغير زيت وفلاتر..إلخ، وأوضح أنه لابد من توافر بنية أساسية لتلك المركبات بالسوق المصرية، مثل وحدات شحن البطاريات، خاصة أن أغلى بطارية لا تتعدى فترة عملها الـ 300 كيلومتر.

المصدر: المال