صورة ارشيفية
أصيب سوق السيارات بالمزيد من الإرتباك عقب إعلان مصلحة الجمارك، استمرار تطبيق الأسعار الاسترشادية على جميع العلامات والأنواع المستوردة.
وكشفت مصادر بالشعبة العامة للسيارات، عن وجود خلافات بين مستوردى «ميتسوبيشى»، ومصلحة الجمارك، حول رغبة الأخيرة فى تطبيق الأسعار الإسترشادية على طرازات «ميتسوبيشى» المستورده، مما يتسبب فى زيادة القيمة الجمركية بين 16 - 20 ألف جنيه.
وأكدت المصادر وجود مفاوضات أخرى الطرفين، حول الزيادة التى أقرتها المصلحة، وتقدر بنحو %30، على حوالى 1000 سيارة ميتسوبيشى، مما تسبب فى احتجازها بالجمارك.
كما كشفت المصادر عن حجز ما يقرب من 2000 سيارة من علامات تجارية مختلفة، وبمواصفات خليجية، نتيجة لرغبة المصلحة فى تطبيق الأسعار الإسترشادية عليها.
وأوضحت أن الجمارك تستهدف الحصول على ما يقرب من 150 مليون جنيه، للإفراج عن جميع السيارات، البالغ إجماليها حوالى 3000 سيارة.
وأشارت إلى أن مصلحة الجمارك تستهدف تطبيق الأسعار الإسترشادية على 6 وكلاء جدد، و«مرسيدس بنز – مصر» و«المجموعة البافارية»، وكلاء العلامة «BMW».
وأوضحت أن لجوء الجمارك لتطبيق الأسعار الإسترشادية يعد مخالفاً للاتفاقيات الاقتصادية الدولية، وقوانين منظمة التجارة العالمية، التى نصت على ضرورة تقديم فاتورة تجارية موثقة بشهادة المنشأ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ.
وتابعت: لجوء الجمارك لتطبيق سياسة الأسعار الاسترشادية، يعد تشكيكاً فى شرف ونزاهة الوكيل والمستورد، وتوقعت أن تسفر تلك الخطوة عن موجه غلاء جديدة فى أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدى إلى تراجع المبيعات بنسبة قد تصل إلى %50.
وأشارت إلى أنه فى حال طعن الوكيل أو المستورد، على قرار الجمارك بمحكمة دولية، فسيتم إلغاء القرار فوراً، وتغريم الحكومة أموالاً طائلة، بسبب إخلالها ببنود اتفاقية التجارة الدولية.
وأكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أنه اجتمع مع قيادات «دايموند موتورز» وكيل ميتسوبيشي لبحث أزمة السيارات المحتجزة في الجمارك بسبب الأسعار الاسترشادية الجديدة، مشيراً إلي أن مقترحات الشركة محل الدراسة ومن المتوقع أن تنتهى الأزمة خلال أربعة أيام علي الأكثر، علي حد قوله.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!