علامة يابانية تتخطى قوائم انتظارها عاما ونصف!

علمت «المال» أن وكيلا لعلامة يابانية شهيرة رائدة بالسوق المحلية قد أوقف حجز واستيراد طرازاتها من الخارج، بعد عجز البنوك المصرية عن توفير الدولار لها منذ مارس الماضى وحتى الآن، وذلك على خلفية القرارات الصادرة عن البنك المركزى والمعلنة منتصف فبراير من العام الحالى، والمتعلقة بوضع حد أقصى لفتح اعتمادات دولارية بنحو 10 آلاف دولار يوميًّا و50 ألف دولار شهريًّا.

وأكد مصدر مسؤل داخل «مودرن موتورز»- شدّد على عدم ذكر اسمه- أن قوائم الانتظار على طرازات العلامة اليابانية أصبح الوكيل المحلى غير قادر على السيطرة عليها، والتى تمتد من 6 أشهر إلى أكثر من عام ونصف العام، لافتًا إلى أن غالبية الموزعين والتجار المحليين أصبحوا يعانون من أزمة مع الوكيل المحلى، فى ظل عجزه عن الوفاء بالتزماته، الأمر الذى دفع بالوكيل إلى إلغاء الحجز على العديد من الطرازات والموديلات.

وأشار المصدر إلى أن الـ«Over Price» لطرازات العلامة اليابانية أصبحت غير قابلة للسيطرة عليها، كما أن الغالبية العظمى للموزعين والتجار فقدوا الثقة فى قدرة الوكيل على تلبية احتياجات السوق من العلامة التجارية، مما تسبَّبَ فى إلغاء الغالبية العظمى من التعاقدات.

وأوضح أن سوق السيارات تعانى أزمة حقيقية، على خلفية قرار البنك المركزى، وستؤدى إلى ندرة العديد من العلامات التجارية محليًّا، والتى سيكون لها مرود سلبى على حجم مبيعات السوق التى شهدت نموًّا كبيرًا خلال العام الماضى، بعد أن بلغ إجماليها 292 ألف سيارة، مقارنة بنحو 240 ألف سيارة خلال 2013. وتابع: إن ندرة الدولار قد تؤدى إلى تعثر التوسعات والخطط الاستثمارية التى سيُجريها الوكيل فى مصر، والتى كانت تستهدف طرح طرازات جديدة محليًّا، إلى جانب التوسع فى مراكز خدمات ما بعد البيع وصالات العرض.

وتطرَّقَ المصدر إلى أن ما يرغب فيه الوكيل المحلى خلال الاتصالات التى يُجريها حاليًا مع عدد من البنوك، هو توفير الدولار؛ بهدف توفير قِطع الغيار اللازمة لإتمام عمليات الصيانة الدورية والطارئة للعملاء والمستهلكين.

المصدر: المال