خبراء: تراجع إجمالى مبيعات السوق فى 2015 نتيجة «قرارات عشوائية»

قال خبراء إن قرارات البنك المركزى الأخيرة، التى تتعلق بالإجراءات الخاصة بالاستيراد، ستؤثر على كمية وحجم استيراد السلع بشكل عام، والسيارات بشكل خاص فى الفترة المقبلة، التى من شأنها الإضرار بحجم المعروض، وبالتالى زيادة الأسعار، خاصة أسعار السيارات.

وأوضح الخبراء أن قرار تحديد قيمة أقساط العميل للقروض الاستهلاكية من البنوك، ومنها قرض شراء سيارات، بألا يتجاوز 35% من إجمالى الدخل الشهرى بعد خصم الضرائب والتأمينات، له دور فى تحجيم المبيعات فى الفترة المقبلة، لأنه من المعروف أن أكثر من 50% من مبيعات السيارات فى مصر تباع بنظام التقسيط عن طريق البنوك، ومع تطبيق القرارات الأخيرة سينتج معه قلة الطلب على السيارات وستختفى ظاهرة «الأوفر برايس» أو البيع بسعر أعلى من الرسمى الذى كان يستغله التجار فى حال قلة المعروض.

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة ستقضى على صغار المستوردين، لأنها قرارات تصب فى مصلحة أشخاص أو مستوردين بعينهم وتقيد الاستيراد، مشيراً إلى أن القرارات تعد حواجز جمركية مخالفة للاتفاقيات التجارية الدولية.

وأضاف أن هناك مصانع فى مصر ستغلق بسبب استيرادها مكونات الإنتاج الخاصة بها من الخارج، لافتاً إلى أنه لا يوجد منتج محلى منافس يلبى رغبات المستهلكين، وأكد أن تطبيق قرار دفع كامل قيمة تأمين الاعتمادات بنسبة 100% من قيمة البضاعة المستوردة وعدم منح تسهيلات من البنوك سيؤثر على الكميات المستوردة التى ستصل إلى النصف، وبالتالى سترتفع الأسعار لقلة البضاعة حسب نظرية العرض والطلب.

وأشار «شيحة» إلى أن المستورد سيحرم من التسهيلات فى الدفع، التى تمنحها الشركات الأجنبية لوكلائها والمستوردين فى مصر، متوقعاً زيادة الأسعار على كل السلع ومنها السيارات.

وقال محسن عادل، الخبير الاقتصادى، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة بتنظيم عملية الاستيراد يعد تحجيماً وترشيداً للاستيراد بشكل مؤقت، لافتاً إلى أن الدولة يجب أن تكون لديها خطة وسياسة للنهوض بالمنتج المحلى لينافس المستورد من حيث الجودة والسعر، كما عليها إحياء الصناعات والمشروعات للاستغناء عن الاستيراد، وأضاف أن أسعار السيارات سترتفع بنسبة ليست كبيرة، ولكن الكميات المعروضة ستقل عن السنوات الماضية، وأوضح أن الفواتير المضروبة الصادرة من الشركات الأم لصالح المستوردين كان لها نصيب من قرارات البنك المركزى، حيث قرر البنك عدم الاعتداد بالمستندات المقدمة من الشركات واعتماد المستندات والفواتير الواردة من البنوك فى الخارج فقط، للحد من التلاعب فى الفواتير التى تهدر المليارات على الدولة. وتوقع اللواء مهندس حسين مصطفى، المتحدث الرسمى لرابطة مصنعى السيارات، أن توضع رؤية واضحة من جانب الحكومة لقطاع السيارات هذا العام، فهو يعتبر من أكثر القطاعات التى تُدر على الدولة دخلاً وفيراً من حصيلة قيمة الجمارك وضريبة المبيعات التى تحصّلها الدولة، وتصل إلى مليارات الجنيهات سنوياً، وأن تطبق استراتيجية تدعم صناعة السيارات المحلية والصناعات المغذية لها، إضافة إلى ضرورة تذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين الأجانب لإنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية والاستفادة من الموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة وتنفيذ المشروع القومى للطرق وأيضاً توجهات الدولة نحو التنمية وتشجيع المستثمرين فى إطار التنمية الاقتصادية.

وكان عام 2015 قد شهد تراجعاً ملحوظاً فى مبيعات السيارات، على عكس ما كان متوقعاً أن تتجاوز المبيعات 300 ألف سيارة عما حققته السوق فى 2014، التى بلغت 292٫938 سيارة، ويرجع ذلك التراجع فى المبيعات خلال 2015 الذى اختتم مبيعاته فى حدود 282 ألف سيارة، إلى التذبذب فى أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، الذى تدهورت قيمته أمام العملات، خاصة الدولار، وساهم بشكل كبير فى ارتفاع أسعار السيارات، إضافة إلى العديد من القرارات التى اتخذتها الحكومة دون الرجوع إلى أصحاب الشأن والمتخصصين فى ذلك، ومنها قرار الحد الأقصى للإيداع والسحب الدولارى بواقع 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً، الذى جعل الوكلاء والمستوردين غير قادرين على استيراد السيارات بكميات كبيرة تكفى وحجم الطلب المتزايد على شراء السيارات.ولجأ أغلب الوكلاء والمستوردين إلى توفير الدولار وعمل التحويلات بطرق أخرى بمصاريف وتكلفة أغلى من المصاريف الطبيعية، وبالتالى ارتفعت الأسعار فى ظل زيادة الطلب ونقص المعروض من السيارات، الذى أدى إلى تراجع حجم مبيعات السوق بشكل كبير عما كان متوقعاً. ومن الأسباب التى أدت أيضاً إلى انخفاض المبيعات وارتفاع الأسعار على طرازات معينة من السيارات هو قرار تطبيق الأسعار الاسترشادية الذى قامت مصلحة الجمارك بتطبيقه، والذى أثر على كمية السيارات المستوردة وجعل العديد من الوكلاء يرفضون دخول سياراتهم فى ظل عدم الاعتراف بفواتير الشركة الأم.

المصدر: الوطن