مطالبات بالغاء رسوم الإغراق على «الإطارات»

طالب عدد من خبراء السيارات ومسؤولى الجهات الرقابية، بسرعة إعادة النظر فى رسوم الإغراق المفروضة على الإطارات المستوردة؛ لرفع عبء زيادة السعر عن كاهل المستهلكين، بعد أكثر من 7 سنوات من الحماية للصناعة المحلية؛ والتى بدأت بقرار وزارى من جانب المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية سابقًا عام 2008 بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ أو المصدرة من الهند والصين لمدة خمس سنوات؛ فيما قام المهندس منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، بمد العمل بالقرار الوزارى لمدة 5 سنوات أخرى تنتهى فى 2018.

جاء هذا القرار استجابة لمطالب وضغوط المصنعين المحليين بحجة حماية الصناعة المصرية؛ باعتبار أن الواردات الهندية والصينية تدخل السوق المصرية بأسعار متدنية مما يحد من تنافسية المنتج المحلى لصالح الأجنبى، ويهدد بخفض الطاقة الإنتاجية.

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، رفض فكرة فرض رسم إغراق على الإطارات المستوردة بحجة مواجهة الإغراق على سبيل المثال مما يترتب عليه ارتفاع أسعار جميع السلع فى الجمهورية لتأثرها بخدمات النقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن منظومة السعر العادل تفرض على الدولة بحث أوضاع المصانع المتضررة ومساعدتها على تجاوز الخسائر، وليس تحميل المستهليكن نتائج فشل الإدارة من خلال حماية المصانع على أوضاعها القائمة.

وقال يعقوب إن الجهاز اعتذر عن عضوية اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بسبب توجهاتها السلبية تجاه الاستيراد من خلال فرض رسوم إغراق على السلع المستوردة بحجة حماية الصناعة الوطنية، فى حين أن ادعاءات المصانع المحلية ليست بالضرورة كلها صادقة، فربما يكون الأداء فاشلًا أو أن يتهرب المصنع من الضرائب فيخفى الأرباح، موضحًا أن الدولة يمكنها مساعدته ببرامج لتجاوز الخسائر وتعويض الأضرار.

وأكد رفضه فرض رسوم على قطع الغيار المتعلقة بالسلامة والأمن؛ لأن هذه الخطوة تؤدى لزيادة الأسعار والتمييز بين الغنى الذى يتمكن من شراء وسائل السلامة والأمان، والفقير الذى لا يمكنه شراء تلك الوسائل، التى تتضمن على سبيل المثال الوسائد الهوائية.

من جانبه، أوضح اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن فرض أى رسوم أو زيادات على السلع المستوردة من الخارج؛ خاصة فى قطاع السيارات تنعكس سلبًا على العملاء والمستهلكين فى شكل زيادات أسعار.

وطالب بإعادة النظر فى القرار لأنه لا توجد سوى شركتين فقط تعملان فى مجال إنتاج الإطارات فى مصر؛ متسائلًا حول مدى كفاية الإنتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق المصرية، سواء فى مجال صناعة السيارات أو خدمات ما بعد البيع والصيانة؛ وأوضح أن زيادة الرسوم فى ضوء انخفاض الإنتاج يتسبب فى زيادة الأسعار؛ أما إذا كان الإنتاج المحلى كافيًا بأسعار مناسبة فيمكن فرض رسوم الإغراق.ولفت إلى أنه لا توجد جدوى من استمرار العمل بالقرار؛ خاصة أن إحدى الشركتين اللتين تعملان فى نشاط التصنيع؛ ما زالت فى مرحلة البدء.

وأوضح على الشديد، خبير سوق السيارات، أن هناك ضرورة لوقف العمل بقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على الإطارات المستوردة من الهند والصين، مؤكدًا وجود عجز كبير بين حجم الإنتاج المحلى والاحتياجات الفعلية للسوق المصرية.

وأشار لوجود عجز واضح فى الإطارات الخاصة بسيارات النقل الثقيل والأتوبيسات بشكل أساسى، ومن ثم فإن السوق المحلية تتسع للاستيراد، وأوضح أنه توجد مصالح خاصة تقف خلف استمرار العمل بهذا القرار، لأنه لا توجد صناعة محلية للإطارات سوى على نطاق محدود للغاية.

ولفت إلى أن استمرار العمل بهذا القرار سيؤدى لمزيد من ارتفاع الأسعار مما ينعكس سلبيًا على المستهلكين والعملاء؛ فى الوقت الذى تتحكم فى حركة الأسعار اعتبارات أخرى بخلاف آليات عمل السوق الحر المتعلقة بالعرض والطلب.

وأكد أن حركة الأسعار عالميًا لا تنعكس فى السوق المحلية فى حالة الانخفاض؛ الأمر الذى يتطلب تدخل الجهات الرقابية والروابط التى تنظم عمل الشركات وتجمعها فى إطار جماعى، لأن الشركات والوكلاء يتعمدون استغلال العملاء؛ لاهتمامهم بمصالحهم الآتية وتحقيق أعلى مستوى من الأرباح.

المصدر: جريدة المال