مثقفون يطالبون بمؤسسات متخصصة لرصد الحالة الثقافية فى مصر

رصد الحالة الثقافية فى مصر وتحليلها، ليس بالشىء السهل فى ظل عدم وجود مؤسسات معنية بهذا الأمر، فإذا كنا نريد معرفة عدد القراء فى مصر لهذا العام، لن نجد بيانات نطلع عليها، بسبب عدم وجود جهات معنية بهذا الأمر، وفى ذلك عبر عدد من أصحاب دور النشر والمسئولين المهتمين بالوضع الثقافى عن رؤيتهم فى هذا الشأن، مؤكدين ضرورة إنشاء مؤسسات متخصصة فى رصد الحالة الثقافية بمصر.

الدكتور عبد الناصر حسن، رئيس دار الكتب المصرية، قال، إن دور هذه المؤسسات سيكون مهمًا جداً فى معرفة عدد القراء، وتوجهاتهم فى القراءة، ونوعية الكتب المطلوبة، حتى تكون دليلاً للكتاب، والمهتمين بالأمر.

وأضاف حسن، أن هيئة دار الكتب تصدر بيانا سنويا، توضح فيه أعداد الكتب التى نُشرت، ونوعياتها، ويوضح البيان كذلك نوعيات الكتب التى عليها إقبال، سواء أكانت أدبا، أو سياسة، أو دينا، وهذا البيان يمكن أن يستعين به أى شخص، للاطلاع على احتياجات القراء.وأوضح حسن، أنه من خلال هذا البيان يمكننا حصر عدد القراء، وكذلك حصر الإنتاج الثقافى للكتب الإبداعية، ونحدد أى أنواع الكتب هى المسيطرة على سوق الكتاب، ومن خلاله تكون لدينا معالم واضحة ترشدنا لنوعية الكتب المستهدفة الفترة القادمة، وكذلك الفئة المستهدفة للقراءة، وأعتقد أن نوعية الكتب المستهدفة الفترة القادمة هى كتب الدين والإسلام الوسطى، الفئة المستهدفة فى الفترة المقبلة، والفئة هم طلاب الثانوية، حتى لا تسيطر عليهم خزعبلات ليس لها علاقة بالدين.

من جهته اختلف الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الأهرام للنشر والترجمة، وقال ليس هناك بنية أساسية للثقافة فى مصر، وهذه البنية مفترض أن يصنعها التعليم، وفى ظل تدهور التعليم لا يمكن أن تنهض الثقافة، حتى إذا أنشأت الدولة مؤسسات تختص برصد وتحليل الحالة الثقافية، لأن هذه المؤسسات ترتبط بالنهضة الثقافية.

وأضاف عبد المجيد، أن المجتمع المصرى الآن ليس لديه طلب على الثقافة، إلا فى أسوأ جوانبها، ممثلة فى الإسفاف الفنى الموجود فى السينما الآن، وما إلى ذلك من أشكال الثقافة الهابطة، البعيدة عن روح ومعنى الثقافة.

وأكد عبد المجيد، أن الدولة تقوم بدورها تجاه الحياة الثقافية، وكذلك المؤسسات الخاصة ودور النشر، لكن ليس هناك إقبال جماهيرى على الثقافة والقراءة، والفن الجيد، فالمجتمع منفصل عنها، لأنه غير مؤهل لتلقى الثقافة بالمستوى الذى يليق بمصر، ولذلك فإن الحل يبدأ من أسفل إلى أعلى، أى من التعليم أولاً، وليس بإنشاء مؤسسات ترصد الحالة الثقافية، لأن الحالة الثقافية غير موجودة أساساً.ومن جانبه قال وائل الملا، رئيس دار مصر العربية للنشر والتوزيع، إن وجود مؤسسات لرصد الحالة الثقافية ليس مهماً فى هذه المرحلة، ووجودها لن يؤثر إيجابيًا على الثقافة، بل الحالة الاقتصادية هى التى تؤثر على الحركة الثقافية.
وأضاف الملأ، أن المؤسسات التى ترصد الحالة الثقافية وتعطى بيانات بعدد القراء مثلا، أو زوار الأماكن الثقافية، لا تعطى بيانات دقيقة فى أغلب الأحوال، كما أن الأرقام والإحصاءات مؤشر غير موثوق فيه، ولا فائدة منها.

وأوضح الملا، أن الأفضل من رصد الحالة الثقافية، هو حث المواطن على القراءة، وتنمية روح القراءة والعلم والمعرفة بداخله، وأن توفر الدولة خصومات كبيرة على الكتب، وكذلك إقامة ندوات وفعاليات كثيرة ومختلفة فى مؤسساتها الثقافية.

وأكد الملا، أن تطوير الحركة الثقافية، أهم من رصدها، وهذا التطوير قد يكون من خلال تنشيط حركة النشر، والقراءة، بأن تتعاون الدولة مع اتحاد الناشرين، لإنتاج كتب بأسعار مناسبة للمواطن المصرى.
وأشار الملا إلى دور وزارة التربية والتعليم فى تطوير الحالة الثقافية المصرية، بأن تكون الكتب المقدمة للمراحل الأساسية كتبا ذات أهمية فى تنمية وعى الطلبة الثقافى، والعلمى، وكذلك لابد من الاهتمام بحصة المكتبة، وألا تكون حصة على هامش اليوم الدراسى، وأن تزود مكتبة المدرسة بكتب مختلفة، ومتنوعة ذات قيمة، حتى يقبل عليها الطلاب، وتساهم فى تمنيتهم ثقافيًا.

المصدر: اليوم السابع