توقع المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، صدور الحكم النهائى فى قضية أسعار الترابط مع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية نهاية العام الحالى.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أصدر تعديلات عام 2008 على أسعار خدمات الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، تقضى بتحديد سعر الدقيقة من التليفون الثابت إلى المحمول بـ11.3 قرش، ومن المحمول إلى الثابت بـ6.5 قرش، وهو ما اعترضت عليه شركات المحمول ورفضت تطبيقه، فى حين التزمت به الشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف النواوى فى تصريحات لـ«المال»، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة أمس، للإعلان عن نتائج أعمالها خلال الربع الثانى، أن «المصرية للاتصالات» لجأت إلى القضاء الإدارى للحفاظ على حقوقها، معربا عن تفاؤله فى استردادها قريبًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!