«الألتراس» من قمع ومطاردات «نظام مبارك».. إلى اعتراف «دولة الإخوان» بقوتهم

لم يأت قرار الرئيس محمد مرسى بضم ضحايا مجزرة بورسعيد إلى قائمة شهداء الثورة من فراغ، بل كرد فعل على قوة الألتراس، وخوف النظام الحاكم من مواقفهم التصعيدية قبل أيام من جلسة النطق بالحكم التى طالت البورصة المصرية ومترو الأنفاق وكوبرى أكتوبر.

ومنذ الظهور الأول لروابط الألتراس فى مصر، شهدت مواقفهم حالات شد وجذب مع «النظام الحاكم» من زمن مبارك، الرئيس السابق، وحتى الوصول إلى زمن الإخوان من خلال جهاز الشرطة ومطاردتهم فى الشوارع وداخل منازلهم، بسبب عقليتهم التى تبحث عن الحرية وترفض القيود، أمام عقلية شرطية تعتمد على القمع واللاحرية.

ورغم البدايات التى تصفها مجموعات الألتراس بـ«القمعية» ومحاولات النظام السابق القضاء على الظاهرة منذ انطلاقها ومحاولات تشويهها بحالات خلقت عدوانية واحتقانا بين الطرفين، ومع استمرار حركات الألتراس وظهور قدرتها على الحشد وخطف الأنظار داخل المدرجات، تحولت فكرة هدمها إلى محاولات لاستغلالها سياسيا، وكانت البداية قيام بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل بعرض مليون جنيه من أجل تنظيم «دخلة» تحمل صورة جمال مبارك لدعمه رئيساً للجمهورية، وتم رفضها من قبل المجموعات عن قناعة.

وبعد أحداث ثورة 25 يناير أثبت الألتراس قدرته على الحشد، ليس فى المدرجات فقط بل امتد الأمر ليصبحوا قوة فى الشارع لفتت الأنظار إليها وحولت محاولات تشويهها إلى الإشادة بها وبدورها فى إنهاء الفساد، وبحلول الأول من فبراير، التاريخ الذى شهد مجزرة جديدة من نوعها داخل الملاعب المصرية، استغلت بعض القوى السياسية وبعض مرشحى الرئاسة حينها الموقف لتعلن تضامنها مع مجموعة «ألتراس الأهلى» وتحاول كسب ودها وجرها إلى الساحة السياسية، ظهر ذلك تحديداً خلال اعتصام مجلس الشعب الذى نظمته مجموعة ألتراس أهلاوى عقب أحداث المجزرة الذى زاره عدد من مرشحى الرئاسة.

وظهرت محاولات «التسييس» الثانية فى كشف أهالى الشهداء عن عرض مليون جنيه كرشوة من أحد مندوبى النادى المصرى مقابل التنازل عن القضية، مؤكدين وقتها أنهم لن يقبلوا ذلك، ومن لحظة وقوع المجزرة واتصالات المسئولين فى البلاد على مستوى الشخصيات المختلفة لم تتوقف، وتزايدت فى الفترة الأخيرة مع تزايد احتجاجاتهم وتهديداتهم المستمرة بالقصاص للشهداء.

المصدر: الوطن | نانسى على