يواجه مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم، تهمة إهدار المال العام فى صفقة المهاجم البنينى رازق أوتوميسى، الذى أعلن النادى عن شرائه بـ150 ألف دولار بداية من شهر أكتوبر المقبل قبل 30 يوماً من انتهاء تعاقده مع ناديه السويدى سيرينكا، وهو ما يراه كثير من الأعضاء مثل أحمد رفعت ومنير حسن وغيرهم، مخالفاً للحقيقة تماماً، وتحديداً فيما يخص انتهاء عقد رازق فى نهاية أكتوبر، نظراً لصعوبة إرسال أى نادٍ بطاقة أى لاعب لنادى آخر خلال سريان الموسم وبعد انتهاء فترة القيد المحلى، إذا كان عقده سارياً مع ناديه الأصلى، وذلك طبقاً للوائح الدولية، وهو ما يعنى بحسب تصريحات منير حسن وكيل اللاعبين المعروف، أنه لا يجوز للزمالك المطالبة ببطاقة اللاعب الدولية، إلا بعد انتهاء عقده مع ناديه، وأن شراء الزمالك شهراً من عقده بـ150 ألف دولار يعد باطلاً، ويدخل فى إطار الشبهات، خصوصاً أنه من الممكن ضم اللاعب دون مقابل اعتماداً على انتهاء عقده مع ناديه رسمياً نهاية سبتمبر، أما إذا كان عقده مستمراً مع ناديه لنهاية أكتوبر، فإن بطاقة اللاعب لن تصل بداية الشهر كما تم الإعلان مسبقاً.
أوضح منير حسن، أن لوائح الفيفا تتيح لأى لاعب الانتقال لنادى آخر فى أى وقت من الموسم حال انتهاء عقده مع ناديه أثناء سريان الموسم، وذلك بصفة استثنائية تحت بند "مكافحة البطالة"، مضيفاً أن المنطق واللوائح الدولية المعمول بها فى جميع الاتحادات الرياضية، تشير إلى عدم قانونية إرسال بطاقة لاعب من نادٍ لآخر أثناء سريان الموسم إلا بانتهاء التعاقد، وهو ما يكشف أن إعلان ناديه سيرينكا السويدى إرسال بطاقة رازق فى أول أكتوبر غير مقبول لوائحياً، وهو ما يؤكد أن عقده سينتهى بنهاية شهر سبتمبر، وأن ذلك يعنى دفع الزمالك قيمة مادية للاعب عقده منتهى مع ناديه.
أكمل وكيل اللاعبين: "سداد الزمالك لأى قيمة مادية يعد مخالفاً للقانون ويضع النادى تحت المساءلة المالية"، مشيراً إلى أنه ينتظر ومعه عدد كبير من أعضاء النادى التأكد من تحويل إدارة الزمالك لـ150 ألف دولار، ووقتها سيتقدمون بشكوى للنائب العام ضد المجلس الحالى بتهم إهدار المال العام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!