«الحكومة» تدرس زيادة وتوحيد سعر غاز مصانع الأسمدة

تدرس الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للغازات «إيجاس» التابعة لوزارة البترول، مجموعة من المقترحات تتضمن زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمدة العاملة بالسوق المحلية، بشقيها الحكومى والخاص.

وقال سعد أبو المعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، إن الشركة القابضة للغازات أبلغت شركات الأسمدة بأنها تدرس مجموعة من المقترحات المتعلقة بمنظومة تسعير الغاز.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المقترحات تتضمن زيادة أسعار الغاز، ووضع تسعير موحد لجميع الشركات، بدلاً من تطبيق نظام المعادلة السعرية، التى أقرها رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، العام الماضى.

يذكر أن القرار 1162 لسنة 2014، الذى أصدره «محلب» نص على: يحدد سعر الغاز المورد لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات بسعر 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة بالعقود.
وتتضمن المعادلة تحريك سعر الغاز اللازم لتشغيل المصانع بناء على أسعار بيع المخرجات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة أبو قير للأسمدة، أنه يوجد 3 أسعار مختلفة مطبقة على أسعار الأسمدة بالسوق المحلية، من بينها 4,5 دولار تدفعها شركات «الدلتا للأسمدة» و«أبو قير للأسمدة»، وحلوان للأسمدة، والإسكندرية، لكل مليون وحدة حرارية، بينما تحاسب شركة «موبكو» بمقابل 2 دولار لشراء نفس الكمية، وفقاً لنظام المعادلة السعرية، وسعر ثالث تحاسب عليه الشركة المصرية للأسمدة، لكنه لم يكشف عن تفاصيله.

وحذر من إتخاذ الحكومة إجراءات جديدة تتعلق بزيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمدة الحكومية، التى تورد إنتاجها بالكامل لبنك التنمية والائتمان الزراعي، خاصة وأن أسعار التوريد محددة من خلال وزارة الزراعة.

وحددت الوزارة 1790 جنيهاً لشراء اليوريا، و1690 جنيهاً لشراء النترات، «استلام مصنع»، كما صرح رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، وهى أكبر مورد للأسمدة بالسوق المحلية.

المصدر: جريده المال