مطالبات للمجلس العسكري الحاكم في مصر بحل المجالس المحلية ومحاكمة المتسببين في الفتنة

أصدر تكتل من القوى الوطنية بيانا له، اليوم السبت، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء تصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي التي أثارها مروجو الفتن من عملاء الأجندة (الصهيو- أمريكية)، بحسب تعبيرهم داخل البلاد، وعلى رأسهم رموز الثورة المضادة وفلول الحزب الوطني المنحل.

وناشد الموقعون على البيان المجلس العسكري "الضرب بيد من حديد على المتسببين في الفتن مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم، من خلال التطبيق الحاسم والسريع للقانون، في إطار الدور المنوط بالمجلس من أجل حماية أمن الوطن والمواطن".

وطالب البيان باتخاذ خطوات جادة باتجاه إعلان دستور جديد، يحمي حريات المواطنين المصريين، مسلمين كانوا أم أقباطا، مع المساواة التامة في الحقوق والواجبات، على أساس قيم المواطنة والدولة المدنية.

كما طالب البيان المجلس العسكري بحل أجهزة الحكم المحلى، باعتبارها من "أوكار فساد النظام البائد، ومنها يديرون عمليات الثورة المضادة، التي تهدف للنيل من مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة".

يذكر أن تكتل القوى الموقعة على البيان، يضم: مبادرة الجبهة الوطنية الشعبية للثورة، وحركة المصري الحر، وحركة 6 أبريل، وائتلاف شباب الثورة، وائتلاف ثورة اللوتس، وحركة حرية وعدالة، ومجموعة حلم مصرنا، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والتحالف المدني الديمقراطي، وحركة شباب 25 يناير، والحركة الاشتراكية الثورية، وحركة 25 يناير- سيناء، والجمعية الوطنية للاستقرار الأمني، ميت عقبة وجمعية الجيل الجديد- البحيرة، وجمعية إحنا بنحب البلد ده.

المصدر: الشروق