الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

الاخباراخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › عاطف عبيد يفتح (خزينة الأسرار) لـ(الشروق) ويتحدث عن الفساد والخصخصة وملفات عصره بالحكومة (2-2)

صورة الخبر: عاطف عبيد
عاطف عبيد

«عندى شنطة مليئة بالوثائق من الألف إلى الياء لكل شركة تم خصخصتها».
يعرف عاطف عبيد أن الخصخصة هى الملف الأضخم فى عهد توليه الوزارة، ومن البداية يرمى قفاز التحدى فى وجه من ينتقد طريقته التى اعتمدها فى بيع شركات القطاع العام، وتخلى الدولة فى عهده عن قطاعات حيوية فى الصناعة والخدمات.

فى الجزء الثانى والأخير من حوار الساعات الأربع مع رئيس وزراء مصر الأسبق أكثر من مفاجأة حول «ملابسات» قرار تعويم الجنيه، وبيع أرض طابا للمستثمر وجيه سياج، ومشروعى توشكى وفوسفات أبوطرطور، والعلاقات «الصعبة» التى ربطته بالبنك الدولى، وبرئيس الوزراء الذى سبقه كمال الجنزورى.

●ما زال الرأى العام يحملك مسئولية سلبيات ملف الخصخصة، فهناك أكثر من شركة تمت خصخصتها فى عهدك وتعرضت لمشاكل كبيرة؟
ـ عندى شنطة مليئة بالوثائق من الألف إلى الياء لكل شركة تم خصخصتها، فلقد كنت حريصا فى فترة وجودى فى الحكومة أن أوثق كل خطوة. كما أن مشاكل الشركات التى تم خصخصتها لم تظهر إلا فى 2006 بعد خروج البرنامج عن النص الموضوعى له، ولو كنت من أنصار بيع القطاع العام كما يتم اتهامى لما كنت احتفظت بتلك الحصص فى الشركات والهيئات الاستراتيجية، فأنا من أنصار الرأسمالية الرشيدة.

يكذب من يقول إنى أعطيت أيا من الشركات التى تم بيعها فى عهدى لأى شخص على علاقة بى سواء قريب أو صديق، بل بالعكس حافظت على تلك الشركات.

وبالمناسبة كنت مُصرا أثناء التفاوض مع البنك الدولى على أن يكون اسم البرنامج توسيع قاعدة الملكية والإصلاح، وهم كانوا يريدون تسميته الخصخصة.

لقد أقدمت مصر على تطبيق هذا البرنامج لأنه كان ضرورة وقتها، فقد كان هذا الأمر اتجاها عالميا، والذى كان يعترض على ذلك الفكر، كان يعتبر كافرا.
●واجهت العديد من الانتقادات فيما يتعلق ببيع شركات لمستثمرين أجانب؟
ـ هناك بعض الحالات التى كان فيها المستثمر الأجنبى يتمتع بميزة لا توجد عند نظيره المصرى، هى التكنولوجيا، ولعل شركة المراجل البخارية أبرز مثال على هذه الحالة، فهى تنتج الغلايات وارجعوا للجرائد تجدوا أنه حدث 3 حوادث انفجار فى الغلايات قبل أن نفكر فى بيع الشركة.

●وانتهى الأمر الآن إلى انهيار الشركة؟
ـ الشركة الكندية التى اشترت المراجل واجهت صعوبات مالية فى شرق أسيا، وصعوبات داخلية بسبب أن شركة الكهرباء المصرية رفضت إعطاءها ميزة تنافسية، وأصرت على تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، والتزمت حرفيا بهذا القانون، وبذلك لم يصبح هناك طلب محلى، فى نفس الوقت اللى حدث فيه نقص فى الطلب العالمى.

وفى أى مكان فى العالم، الذى يريد أن يبنى صناعة عليه أن يساندها وأهم جوانب هذه المساندة هو إعطاؤها سوقا، وهو ما كنت أحاول تطبيقه.

أنا ذهبت لكوريا وتايوان، فى زيارة غير معلنة، للاستفادة من تجربتهما، فوجدت أن كوريا عندما أرادت بناء صناعة للقطارات، وفتحت الباب أمام المستثمرين الأجانب، واشترطت على الشركة التى ستفوز بالعرض تصنيع 90% من القاطرات محليا، وعرضت عليهم تطوير مصانع حكومية قائمة بالفعل، وبذلك أتاحت لهم فرصة دخول السوق وتطوير المصانع. ولكنهم وضعوا شرطا أن الشركة التى لن تلتزم بهذا الشرط، ستُحرم من الطلب فى السنة التالية.

●لماذا لم تضع هذا الشرط وقت الخصخصة؟
ـ لأنه يتناقض مع قانون المناقصات والمزايدات.

●ولماذا لم تطالب بتغيير القانون خاصة أن به مشاكل حتى الآن؟
ـ هذا القانون لم يوُُضع فى عهدى، واعفينى من الحرج، كما أنه إذا كنت حاولت تعديله سيقال إن هذه الميزة قد تم تفصيلها لشركة معينة.

●لو رجع بك الزمن هل تبيع شركة المراجل البخارية لنفس المستثمر بنفس الشروط؟
ـ بالطبع سأبيعه لنفس المستثمر، ولكن سأضع شرطا أن تكون الأولوية للإنتاج المحلى مثلما فعلت كوريا.

●ينتقدك البعض لأنك فتحت الباب لسيطرة الأجانب على قطاع استراتيجى مثل الأسمنت؟
ـ فى ذلك الوقت كانت سوق الأسمنت المصرية جاذبة جدا للمستثمرين الأجانب، فقد كانت أغلبية الشركات المتقدمة للشراء تعمل فى سوق الأسمنت منذ 60 سنة، وبدأت أسعار الطاقة عالميا تزيد، وكل هذه الشركات أوروبية مستوردة للطاقة، وفى هذا الوقت أيضا كان الحديث قد بدأ على أن هذه الصناعة ملوثة للبيئة، مما دفع هذه الشركات إلى التوجه للأسواق فى دول أخرى تتمتع بانخفاض تكلفة الطاقة بها، وتحررت فيها الأسعار، مما جعل الأجانب يقبلون على صناعة الأسمنت فى مصر.

وعندما وضعنا من البداية خطة للخصخصة، اتفقنا على مجموعة من الصناعات الاستراتيجية أو ذات البعد الاجتماعى، أو التى تعتبر رمزا للصناعة المصرية. ولم نحد عن هذه القائمة فى أى حالة من الحالات.
هذه القائمة ضمت شركات الأدوية مثلا، وظل اتفاقى مع البنك الدولى معطلا سنة كاملة بسبب أنهم كانوا يطالبوننى بتحرير أسعار الأدوية وأنا أرفض، كما تضمنت شركات المطاحن، لأنها تنتج دقيق التموين، ومجموعة من شركات الغزل والنسيج، لأنها رموز حتى إذا كانت تخسر مثل كفر الدوار والمحلة وحلوان، إلى جانب شركات الأسمدة، لأنها تؤثر على الزراعة، والفنادق التاريخية فى قطاع السياحة. إلى جانب صناعة الألومنيوم.

●ولماذا لم تضع الأسمنت فى هذه القائمة، ألم تكن تعتبرها سلعة إستراتيجية وقتها؟
ـ الأسمنت ليس سلعة إستراتيجية لأن تأثيره على المواطن ليس مباشرا، كما أنه لم يكن متركزا فى يد شركة واحدة مثل الألومنيوم الذى كانت هناك استحالة أن يتم بخصخصة الشركة التى تنتجه كونها الوحيدة التى تحتكره.

●الكتان أيضا كانت تحتكره شركة واحدة فقط لكن تم بيعها وهى طنطا للكتان، وهى الآن فى طريقها للزوال، فلماذا ضحيت بها؟
ـ وهى طنطا للكتان دى بتنتج سلعة أساسية أو إستراتيجية، أو حتى مؤثرة على حياة المجتمع.

●فى عهدك كانت هناك استجابة لمطالب البنك الدولى، حتى وصل الأمر إلى خصخصة القطاع المالى؟
ـ آخر اتفاقية مع البنك الدولى فى عام 1996 كانت مرهونة بحصول مصر على تخفيض لديونها بنحو 21 مليار دولار، ما يمثل 50% من إجمالى الدين الخارجى، والبنك عادة عندما يوقع معك على اتفاق فإنه يراقبك كل ثلاثة أشهر، فإذا أخللت بشروط الاتفاقية يلغيها فى الحال، ونحن لم نستكمل اتفاقياتنا معه فى عامى 1987 و1991، لأننا لم نستطع تنفيذ الشروط، ولكن فى 1996 كان الإغراء كبيرا جدا، خاصة أننا تعلمنا أن هناك خطرين يهددان أى اقتصاد، وهما زيادة المديونية الخارجية ومحدودية الاحتياطى من النقد الأجنبى.

ولكنى استخدمت المناورة خلال مفاوضاتى مع البنك الدولى، التى كانت تصل فى بعض الأحيان إلى 12 ساعة، يعنى كانوا يقولون لى خصخص بنوك، أقول لهم أنا جايب شركات عالمية للتقييم، وتقييمها غير مقبول، ولهذا السبب عندما أقول إنى استحق وساما، يبقى دى مش مبالغة ولا شتيمة.

●ولكن كان فى كثير من الأحيان يحدث استجابة، هل هذا صحيح؟
ـ بالطبع قدمت بعض التنازلات، ولكن أؤكد أنه فى مجال الخصخصة لم أقدم أى تنازل، لكن مثلا كنت بدلا من أن أضع قيودا على استيراد 200 سلعة، كان البنك يطالبنى بتخفيضها إلى 30 سلعة فأوافق.

●؟البعض اعتبر تعويم سعر الجنيه فى عام 2003 أحد أخطر هذه التنازلات.
ـ مشكلة الجنيه مثارة منذ حدوث اختلال بين العرض والطلب، التحرير بدأ فى عام 1987 بالاتفاق من صندوق النقد الدولى، ووقتها اتفقنا على تحديد السعر على أن يكون موازيا لسعر السوق، ولذلك وافقنا على إنشاء شركات للصرافة، ولكن جاءت حادثة الأقصر فى 1997 لتخفض من دخل السياحة.
ولم تكن مصر أفاقت بعد من حادثة الأقصر، والدكتور الجنزورى تعامل مع المشكلة على أن الأزمة عابرة، وأنه سيتمكن من أن «يسند» السوق.

●لكن الاحتياطى النقدى انخفض بعد قرارك بتحرير الجنيه؟
ـ لم يحدث، فالاحتياطى تراجع بعد حادثة الأقصر، أنا تسلمت الحكومة وبها انخفاض فى الاحتياطى 5 مليارات دولار، وقد اتخذت عدة إجراءات من شأنها تصحيح وضع العملة المحلية كان من أبرزها، إلزام كل الوزارات والهيئات الحكومية بتوريد كل النقد الأجنبى الذى تمتلكه للبنك المركزى، وإذا احتاجوا منه شيئا يطلبوا من المركزى، وهذا القرار أزعج عدة وزارات.
وعندما تمكنت من خلال الإجراءات التى تبنيتها من تحقيق فائض فى ميزان المعاملات الجارية فى 2002، وجدت الوقت مناسبا لتحرير سعر الصرف فى 2003.

ولقد فضلت الاستفادة من خبرة الدول التى سبق أن خاضت هذه التجربة، وقال لى وقتها عبدالشكور شعلان، إن هناك دولتين عمدتا إلى تحرير العملة فى السنة السابقة، وهما باكستان وجنوب أفريقيا، وطلب منى مهلة أسبوعين حتى يرسل لى المجموعتين اللتين أشرفتا على عملية التحرير هناك. والتقيت بالمجموعتين بصحبة المجموعة الاقتصادية فى مصر، وأكدت اللجنتان لنا أن نجاح تحرير سعر الصرف يتطلب وجود سوق واحدة فقط له، متمثلة فى القطاع المصرفى، والذى يريد العملة الصعبة يمكنه التوجه إلى هذا الجهاز الرسمى.

كما اشترطت اللجنتان أن يعلن الجهاز المصرفى يوميا عن الفائض لديه من الدولار، بحيث يتمكن من لديه عجز من الشراء من الذى لديه فائض (الإنتربنك). ولم نتمكن وقتها من إعلان نوايانا بتعويم العملة حتى لا نخلق سوقا سوداء.

ولقد سألت المسئولين فى القطاع المصرفى حينها هل أنتم جاهزون لاتخاذ هذا القرار، وهل الإنتربنك مستعد، فأجابوا نعم، واجتمعت بالمصدرين وأخبرتهم بقرار التعويم وطلبت منهم إرسال كل الحصيلة التى لديهم من العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفى.

●ولكن السوق السوداء سرعان ما ظهرت بقوة؟
ـ عندما يرفض البعض الانصياع تظهر على الفور المضاربات، وعندى الصور التى توضح أن بعضهم ظهر يطلع لنا لسانه، وده مش تجسس ولا حاجة، كما أنه قيل لى إن الانتربنك جاهز كبنية أساسية وتكنولوجية، وهذا الأمر لم يكن صحيحا.

●هل هذا سبب إقالة محافظ المركزى بعد 6 أشهر من تعويم الجنيه؟
ـ لا معلش اسمها عدم تجديد وليس إقالة، وبعدين اعفونى لأنى اتهريت من الناس اللى اختلفت معاها وطلعوا على القنوات يتكلموا.

●لماذا لم تتأكد من أن الجهاز المصرفى جاهز لمثل هذا القرار؟
ـ المسئول اللى عندى كان بيقول لى إنه جاهز، اعمل إيه طيب؟.

●ولو كنت تعلم أن الجهاز المصرفى غير مستعد؟
ـ لا يمكن كنت أتخذ هذا القرار. ده واحد من المصدرين قال لأحد القيادات المصرفية الموجودة حتى الآن ده أنا بكسب فى العملة أكثر ما باكسب فى التصدير.

●فقدنا كمًّا من الاحتياطى بعد هذا القرار؟
ـ ولا دولار.

●أرقام المركزى توضح أن الاحتياطى تراجع من 18 مليار دولار إلى 14 مليارا بعد هذا القرار؟
ـ شوفوا أنا لما مشيت كان الاحتياطى كام.

●كان كام؟
ـ مش فاكر، ارجعوا لتقرير البنك المركزى.

●كمال الجنزورى قال إن تعويم الجنيه من القرارات التى أثرت فى نفسه، واعتبره خطأ سيعيش معنا لسنوات، وقال إن البنك الدولى حاول إجباره على اتخاذ هذا القرار وقت توليه رئاسة الحكومة، إلا أنه رفض فجئت أنت لتطبقه؟
ـ الدكتور الجنزورى لم يكن معى وقت اتخاذ هذا القرار، ولم يحدث حوار بيننا قبل أو أثناء هذه الفترة، وما كانش فيه أى ضغط من البنك الدولى لأن الاتفاق على تخفيض الديون الذى كان فى 1996، انتهت مدته فى 1998، أسف إنى أقول إن كلامه غير صحيح.

●الجنزورى قال إنه أنشأ مشروعات قومية فى عهده ولكنها توقفت وتُسأل حكومة عاطف عبيد عن تلك المشروعات، وذكر تحديدا توشكى، لماذا توقفت فى عهدك المشروعات القومية التى كان متفائل بها الرأى العام فى عهد الجنزورى؟
ـ مشروع فوسفات أبو طرطور وُلد ميتا ولا أمل على الإطلاق منه، أنا درست المشروع وقلت لهم هناك استحالة لإنشائه، ده فى إحدى اللجان التى كان يرأسها الدكتور الجنزورى كان مطلوبا للمشروع 1500 مليون جنيه لإنشاء خط سكك حديدية، فضحكت وقتها وقلت لهم على سبيل الفكاهة أول إمبارح أنا كتبت وصيتى وقلت فيها إنكم إذا وافقتم على هذا المشروع فلا تنقلوه للقطاع العام. وما فيش تعليق أكثر من ذلك.

●وما اعتراضك الأساسى؟
ـ استثماراته ضخمة، بلاعة، دا يكفى إن تكلفة النقل أكبر من سعر المادة الخام.

●وماذا عن توشكى؟
ـ المشكلة الرئيسية إن الإنتاج بيتم على بعد من الأسواق الأوروبية يصل إلى 5 ساعات طيران وعلى بعد من الأسواق المصرية المستهلكة للسلع بنحو 1200 كيلو، وكان فيه اختلاف فى وجهات النظر بصراحة بين الدكتور حسب الله الكفراوى والدكتور كمال الجنزورى، الكفراوى قال فيه دراسات قبل كده كثيرة بتقول إن المشروع ده مكلف جدا والإنتاج اللى هيطلع مش هيغطى التكلفة، مش كده بس الرئيس راح يزور الأرض وقال من ضمن المشروعات اللى جارى فيها العمل مشروع الوليد بن طلال والذى كان يرأس شركته فى هذا الوقت أحمد الجويلى بعد خروجه من الوزارة، واكتشف الرئيس أنه بعد مرور 5 سنوات من حصول الوليد على الأرض لم يتم زراعة سوى 5 آلاف فدان من 100 ألف فدان حصل عليها المستثمر، فقال مبارك وقتها نحن نحتاج إلى 100 سنة أخرى لاستصلاح باقى المساحة.

وتوشكى ليست مد ترعة وأنظمة رى فقط، بل تكلفة استثمارية تصل للفدان الواحد إلى 30 ألف جنيه يعنى تكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه لمشروع رأسماله 100 مليون جنيه فهل هذا معقول.

وفى الصين وفى حضور الجنزورى ضمن وفد رسمى، عرض مبارك على الجانب الصينى زراعة 100 ألف فدان بالقطن فى توشكى، لأن القطن المصرى يشهد إقبالا من صناعة النسيج الصينية، وبعد الشرح وتسويق فكرة المشروع الذى كان فى المراحل الأولى للتنفيذ، قال الصينيون بأنهم لا ينمون مشروعات خارج المناطق البعيدة عن السكان، وإنما القريبة منها، وهى نفس فكرة الكفراوى.

●لماذا أثيرت فى عهدك قضايا شائكة كثيرة على غرار توشكى؟
ـ كل قضية تخصنى يقال عليها شائكة.

يا جماعة أنا تسلمت الحكومة بها ميزان معاملات جارية مختل والقطاع المصرفى مهلهل، كان فيه تعثر ومش عايز أتكلم ولا أذكر أشخاصا، وكانت الحكومة عليها ديون لم تسدد تقدر بنحو 55 مليار جنيه، ما هو ده اللى مزعل الواحد.

يعنى واحد مسئول عن حكومة وقدامه كل التحديات دى وبعد كده يتهاجم كل يوم، ويتقال عليه ده بيعطل التنمية، ده مش بيسوى الديون، القيادات البنكية فى عهده مرتعشة وغير ذلك من الاتهامات.

●هل تعنى أن الحكومة التى سبقتك لم تقم بواجبها؟
ـ أنا مش عايز ألوم حد. أحمد الدرش، وزير التخطيط السابق، موجود واسألوه. جاء وقال لى أول ما تسلمت الحكومة: إحنا مطلوب مننا 55 مليار لموردين ومقاولين، أسدد لهم ولا أبدأ فى مشروعات جديدة؟.

●اضطررت الحكومة إلى دفع تعويض يزيد على 700 مليون جنيه لرجل الأعمال وجيه سياج الذى اشترى أرضا فى سيناء تم سحبها منه بعد مشاركته لإسرائيليين.. وترددت أسماء شخصيات حكومية متعددة فى هذا الموضوع كنت من أبرزها؟
ـ أنا ماكنتش بنام فى هذا الوقت. الأرض دى خصصت أيام الوزير فؤاد سلطان وزير السياحة، جاءت معلومة بتقول إن سياج عمل شراكة مع شركة اسرائيلية بدأت تبيع وحدات سكنية فى جنوب طابا. وزير السياحة وقتها كان البلتاجى، فانزعج جدا وأخذ قرارا بسحب الأرض. رفعوا قضية أمام محكمة القضاء الإدارى لأن قرار سحب الأرض لم يصدر عن الجهة المختصة وهى هيئة التنمية الزراعية، راح البلتاجى عمل اجتماعا تانى يوم بالهيئة وأصدروا القرار.

حكمت المحكمة برد الأرض. احنا قلنا مش ممكن نقبل وأخذنا نتفاوض على التعويض فتم تشكيل مجموعات من الاستشاريين كان على قمتها مكتب الدكتور عمر عزت سلامة، وزير البحث العلمى الحالى، وقيموا الإنشاءات التى تمت عليها، ولكن ظل سياج يراوغ وفى نفس الوقت كان يبيع قطع أراض.

أصبحنا فى سباق مع الزمان، فقد وضعنا هذا الشخص أمام الأمر الواقع.. فيه ملاك إسرائيليون موجودون ولازم نلحق نتصرف.

سألنا الاستشاريين نعمل ايه قالوا لنا مفيش غير حل واحد هو إنكم تسحبوا الأرض تحت اسم المنفعة العامة.

●الحكومة لم تكن على علم بأن هذا الشخص لديه جنسية مزدوجة؟
ـ لا طبعا لم نكن على علم بهذا الأمر... ده ممنوع منعا باتا تمليك أرض سيناء للأجانب.

●كيف لا تجرى التحريات بدقة قبل تمليكه الأرض؟
ـ بتسألينى أنا!، لا رئيس الوزراء ولا وزير قطاع الأعمال له علاقة بالموضوع ده، هو كل حاجة بس يقولوا عاطف السبب.

●وما دورك فى الموضوع؟
ـ أنا سحبت الأرض حماية لمصر بقرار جمهورى. كما أننى حاولت أن أقنع المحكمة إننا نجيب لهم طائرة خاصة لتعاين الموقع.

●وهل كان مبلغ التعويض مبالغا فيه؟
ـ التعويض حل مشكلة تتعلق بالأمن القومى بمصر، تتعلق بصراحة ومن الآخر بمنع الوجود الإسرائيلى من العودة لأرض مصر.

دفاع مبارك فى قضية سياج كان من منطلق رفض اى شكل من اشكال الاحتلال، حيث كان يعتبر استرداد أرض سيناء من خلال مفاوضات السلام من أهم إنجازاته، فقد كان منزعجا جدا وقت المشكلة.

المصدر: الشروق / ميريت مجدى

قد يعجبك أيضا...
loading...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على عاطف عبيد يفتح (خزينة الأسرار) لـ(الشروق) ويتحدث عن الفساد والخصخصة وملفات عصره بالحكومة (2-2) (5)

هشام محمد العيسوى عضو مجلس إداره شركه القناه للتوكيلات الملاحيه | 10/5/2011

ففى الوقت الذى تتسابق فيه الحكومات لتعظيم مواردها من النقد الأجنبى من خلال دعم منشآتها الإقتصاديه التى تدر عليها هذه الأموال بما ينعش إقتصادها القومى ويقويه ، نجد على خلاف ذلك تماما العديد من القوانين والقرارات الفاسده التى أصدرها النظام السابق والتى من شأنها هدم الكيانات الإقتصاديه الهامه بالدوله ومنها شركه القناه للتوكيلات الملاحيه إحدى شركات قطاع الأعمال العام " توكيل ملاحى حكومى " كانت تحتكر أعمال الوكاله الملاحيه ـ لكافه حمولات السفن الأجنبيه ـ عن أصحاب السفن الأجنبيه بمنطقه القناه والبحر الأحمر وسيناء إلى جوار شركه أخرى شقيقه هى شركه إسكندريه للتوكيلات الملاحيه " توكيل ملاحى حكومى " تعمل بمنطقه جغرافيه أخرى وذلك الإحتكار بموجب القانون رقم 12/64 الذى كان يسمح أيضا للأفراد وللشركات المصريه المملوكه بالكامل للمصريين بالعمل إلى جوارالشركتين الحكوميتين بالوكاله عن السفن بما لايزيد عن 400 طن حموله كليه وفقا لقرارات وزير النقل والمواصلات أرقام 128/64 ، 150/69 ، 18/19780 ـ حيث كانت ما تحصله الشركتين من أصحاب السفن الأجنبيه يستند إلى قرارات وزاريه حققت من خلالها مليارات من العمله الصعبه التى كانت تؤول سنويا للدوله وذلك وفقا لما صدر عن الجهاز المركزى للمحاسبات الخاضع لرقابته الشركتين ، وذلك فضلا مساهمه الشركتين فى شركات أخرى تخدم وتنمى الإقتصاد القومى منها شركات الحاويـات " الحكوميه " وشركات الأسطول الوطنى للسفن ، كما شاركت الشركتين فى مشروعات قوميه منها على سبيل المثال وليس الحصر المساهمه فى مشروع مترو الأنفاق ومشروع توشكى وتحديث شبكه المواصلات السلكيه واللاسلكيه وتحديث أسطول أتوبيسات شرق وغرب الدلتا وإنشاء المدارس وأماكن العباده وغيرها من الأعمال والتبرعات ذات الأبعاد الإقتصاديه والإجتماعيه التى تخدم شعب مصر 0 ـ كما إستوعبت الشركتين أكثر من ثمانيه آلاف عامل من العماله لديها قدمت إليهم الرعايه الطبيه والإجتماعيه ووفرت لهم ولأسرهم المساكن حلا لمشكله الإسكان ، فضلا عن فتح أبواب الرزق للعديد من البحاره والبمبوطيه سواء بالعمل على السفن أو لخدمتها 0 ـ إلا أنه وفى ظل السياسات الخاطئه للنظام الفاسد السابق وبغرض تحقيق مصالح خاصه لرموزه على حساب الدخل القومى تم إصدار القانون رقـم 1/ 98 بتعديل القانون 12/1964 والذى سمح من خلاله للقطاع الخاص الوطنى والأجنبى على السواء بأعمال الوكاله الملاحيه ـ لجميع حمولات السفن ـ ليقضى تماما على إحتكار الشركتين " الوكيل الملاحى الحكومى " أحد المصادر الهامه بالدوله لجلب العمله الصعبه وذلك بزعم جذب مزيد من السفن الأجنبيه للموانى المصريه ، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثه عشره عام على صدور القانون 1/98 لم ينتج عن السياسه الفاسده للنظام السابق إلا إهدار وضياع مليارات من العمله الصعبه على الدوله والتى كانت تحققها الشركتين لاسيما فى ضوء الأسعار العالميه المتزايده للخدمات بمرور تلك السنوات وذلك كله لصالح أصحاب السفن الأجنبيه على حساب الإقتصاد المصرى ، حيث ترتب على تلك السياسات أن أصبح نشاط الوكاله فى قبضه العنصر الأجنبى من خلال شركات أجنبيه تولت أعمال الوكاله عن سفنها ـ بالمخالفه لسياده الدوله على أراضيها ولقانون التجاره البحريه رقم 8/90 الذى تنطوى نصوصه على وجود وكيل ملاحى وطنى ينوب عن المجهز الأجنبى للسفن بالجمهوريه لا أن ينوب المجهز عن نفسه ـ وكان من شأن ذلك تدنى أتعاب الوكاله بمعرفه تلك الشركات لصالح الأجنبى فى سباق فى الأسعار لايفى بقيمه الخدمه الفعليه مما أدى إلى إخراج العديد من منافسيها من القطاع الخاص الوطنى ، ولم تفلح القرارات الوزاريه اللاحقه للقانون الأخير بالحد من تلك الكارثه سواء بالقرار الوزارى رقم 520/2003 أو ما تلاه من شروط إضافيه وضعها وزير النقل فى 19/4/2006 بشأن زياده حصه الشريك المصرى عن 51% من خلال توفيق أوضاع تلك الشركات الأجنبيه لشكلها والذى تم بشكل " صـورى " أمام الجهات المعنيه أو من خلال القرار رقم 506/2003 الصادر من رئيس الوزراء بشأن إلزام تلك الشركات ببيع 75% مما يرد إليها من مدفوعات بالنقد الأجنبى إلى البنوك الوطنيه فى ضوء الأسعار المتدنيه التى فرضتـها تلك الشركات الأجنبيه من جهه وقيامها بشراء العمله من السوق المحلى من جهه أخرى ، ولم يكن أمام النظام السابق سوى فرض حد أدنى لأتعاب الوكاله بما يشكل نزيف يومى لإهدار وضياع العمله الصعبه على البلاد التى هى فى أشد الحاجه لهذه الأموال 0 ـ حيث تعددت مساوىء القانون 1/ 98 على الوجه التالى : 1 ـ دخول الوكاله الأجنبيه إلى مصر من خلال الأبواب الخلفيه تحايلا على القرارات الوزاريه ، حيث تعمل هذه الوكالات وهم أصحاب الخطوط الملاحيه المنتظمه التى تمثل الشريحه الكبرى للسفن العملاقه من خلال التراخيص التى تمنح للمصريين لشركات مساهمـه ( صوريه ) تدار فعليا بمعرفه العنصر الأجنبى ولايتلقى الجانب المصرى سوى نسبه ضئيله من الإيرادات 0 2 ـ أصبح العنصر الأجنبى هو المحتكر فعليا لنشاط الوكاله بديلا عن الوكيل الملاحى الحكومى بما أضاع مليارات من العمله الصعبه على الوكيل الحكومى كان يحققها كإرادات عن نشاطه ومايستحق عنها من ضرائب تؤول جميعها إلى خزينه الدوله 0 3 ـ تدنى أسعار الخدمه المقدمه للسفن لصالح العنصر الأجنبى الذى أصبح المسيطر على سوق الوكاله الملاحيه وفرض أسعار لاتتجاوز الحد الأدنى للخدمه الفعليه إضرارا بالإقتصاد القومى ، مع تقلص دور التوكيل الملاحى الحكومى والقطاع الخاص الوطنى الذى لايقوى على الإستمرار فى التنافس فى العمل بتلك الأسعار المتدنيه 0 4 ـ أغلقت أبواب العمل أمام شباب مصر لتوقف التعيينات لدى الشركتين الحكوميتين بعد أن كانت تستوعب أكثر من ثمانيه آلاف عامل ، فضلا عن ظهور مشكله البطاله لدى فئه البحاره والبمبوطيه التى كانت تلحقهم الشركتين بالعمل على السفن الأجنبيه أو لخدمتها 0 5 ـ ظهور طبقه السماسره البحريين الذين يعملون فى الخفاء بلا رقابه أو محاسبه ضريبيه وإسنادهم وكاله بعض السفن للوكيل الوطنى مقابل مشاركته فى أتعابه بما يجعله لايحصل سوى على الحد الأدنى من الأتعاب ليتمكن من البقاء والإستمرار بما ينعكس سلبا على الإقتصاد الوطنى 0 6 ـ تعرضت شركات حكوميه أخرى مثل الشركه المصريه للتوريدات لإنتكاسه فى إيراداتها حيث كانت تعمل من خلال الشركتين الحكوميتين فى إمداد السفن بما تحتاجه من مؤن ليحل محلها أفراد تعمل من خلال سماسره بأسعار متدنيه فى سباق يصب فى النهايه لصالح الأجنبى 0 7 ـ لم يتحقق الغرض المزعوم الذى من أجله ألغى إحتكار الشركتين بجلب مزيد من السفن للموانى المصريه وزياده حصيله النقد الأجنبى دعما للإقتصاد القومى بل على العكس تضاءلت تلك الحصيله وتم القضاء على أحد مصادرها الهامه ، وتوقف ماكانت تقدمه الشركتين الحكوميتين من المساهمه فى المشروعات القوميه وغيرها من الأعمال والتبرعات ذات الأبعاد الإقتصاديه والإجتماعيه التى كانت تخدم شعب مصر0 8 ـ خلافا لما تقتضيه دواعى الأمن القومى لم تستثنى سياسات النظام السابق السفن الإسرائيليه من إلغاء إحتكار وكالتها للشركتين الحكوميتين سالفتى الذكر ، وتحايلت تلك السفن الإسرائيليه بدخولها للموانى المصريه بعد تغيير أعلامها بأعلام دول أخرى دون قيام وكيلها الملاحى الخاص بإخطار الجهات الأمنيه بهذه السفن لدى دخولها للموانى المصريه 0 ـ وقد صدرالقانون رقم 1/98 وما لحقه من قرارات وزاريه بإلغاء إحتكار شركتى القناه للتوكيلات الملاحيه وإسكندريه للتوكيلات الملاحيه وذلك على الرغم من أن مجال الوكاله الملاحيه لم يتم تحريره ضمن اتفاقيه الجات بسبب معارضه أمريكا والدول الناميه ومن بينها مصر ، ومن ثم فلم يكن هناك ثمه إلتزامات دوليه على مصر بإلغاء إحتكار الشركتين الحكومتين للوكاله الملاحيه عن السفن الأجنبيه و صدر القانون 1/ 98 يحمل بين ثناياه مصالح خاصه لرموز النظام الفاسد السابق على حساب الدخل القومى والمصالح العليا للدوله 0 ـ ومن ثم فإنه يتعين الآن على الحكومه وقف العمل بالسياسات الفاسده للنظام السابق وحمايه تلك المليارات من العمله الصعبه التى كانت تحققها الشركتين الحكوميتين لإقتصادنا القومى وذلك بتنفيذ أيا من الخيارين الآتيين : ـ الخيار الأول وهو الأساسى : صدور مرسوم بقانون من المجلس العسكرى بإلغاء القانون 1 /98 وما لحقه من قرارات وزاريه ، أوصدور قرار من وزاره النقل بوضع ضوابط يعاد بها الإحتكار للشركتين الحكوميتين مع الإحتفاظ بحق القطاع الخاص الوطنى بنسبه 100 % دون الأجنبى فى مزاوله أعمال الوكاله الملاحيه حتى 400 طن حموله كليه كما كانت أو النظر فى مضاعفه تلك الحموله 0 الخيار الثانى وهو الأدنى : تولى شركه القناه للتوكيلات الملاحيه الوكاله عن جميع سفن العبوربقناه السويس نظرا إلى أنه لاوجه للمنافسه فيها ، و تولى الشركتين الحكوميتين ( القناه للتوكيلات الملاحيه و إسكندريه للتوكيلات الملاحيه ) كلا فى منطقته الجغرافيه أعمال الوكاله عن السفن الإسرائيليه حفاظا على الأمن القومى للبلاد، وأن تكون الشركتين الحكوميتين سالفتى الذكر كلا فى منطقته الجغرافيه هى الشريك المصرى لأى شراكه أجنبيه فى مجال الوكاله الملاحيه بما يؤكد مصداقيه المشاركه بزياده حصه الشريك المصرى بشركات الوكاله الملاحيه عن 51 % دون أن تكون المشاركه صوريه وبما يسمح بزياده أسعار الخدمه بما يتفق والأسعار العالميه الحاليه وتحويل قيمه الخدمه كامله من الخارج تحت رقابه الأجهزه المعنيه التى تتولى الإشراف الفعلى على الشركتين الحكوميتين ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات التى لاتخضع لرقابته الأفراد والشركات سواء الوطنيه أوالأجنبيه الحاليه بوجوه مصريه 0 وهذا الخيار الأخير يمثل أدنى درجات المحافظه على العمله الصعبه التى نحن فى أشد الحاجه إليها لإعاده بناء مصر جديده وبما يكفل تشغيل المزيد من الأيدى العامله لشباب ثوره مصر الأوفياء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل مصرنا الحبيبه0 والله ولى التوفيق ،،، هشام محمد العيسوى (المحامى بالنقض) عضو مجلس إداره شركه القناه للتوكيلات الملاحيه 26 ش فلسطين ببورسعيد محمول / 0124180995

hany | 27/3/2011

أيها السادة الشرفاء والى كل انسان حر يهمة امر بلدنا الحبيبة مصر التى قدمت شهداء من انبل واشرف الشباب اللذين ضحوا بارواحهم فى سبيل رفعة مصر وتطهيرها من تلك الحفنة القذرة التى حكموا فيها مصر مايقرب من ثلث قرن تحت الذل والهوان والفساد والرشوة والارهاب المقنن تحت قياده فرعون مصر الطاغية واعوانة اللذين عاسوا فى الارض فسادا وارهبوا ورواعوا فيها اهل مصر من ذل ومهانة ....... فقد حان الوقت ان يحاسب الشعب هؤلاء الخونة وعلى راسهم فرعون مصر واعوانة عن ملفات فسادهم فى هذه الارض الطاهرة مصر ...... واعرض على سيادتكم ملف واحد وانا من احد ضحاياه (معاش مبكر) الآ وهو ملف بيع شركة اسمنت اسيوط وهو قلعه من قلاع الاسمنت فى مصر كلها وان لم يكن فى الشرق الاوسط كله وهى من الشركات الرابحة والرائجة فكيف تكون رابحة ورائجة ويتم بيعها وهو مخالف لقانون الخصخصة المطبقة على الشركات الخاسرة والمتعثرة ....... ادينى عقلك !!!!! هذة هى الحقيقة المرة التى حان الوقت ان اجد الحرية فى مصرنا العزيزه لكى اتكلم عنها فهذة الشركة العملاقة ( صناعية – زراعية – اجتماعية ) وتمتد على طول 15 كيلو متر كيف ذلك ؟ !!! نعم فهى صناعية لانها تضم ثلاث خطوط عملاقة متكاملة من المحجر حتى التعبئة وبها كافة متطلبات الصناعة من محجر متكامل من كل شئ وخطوط امداد للمازوت من شركة البترول بأسيوط وهى قريبة من هذة الشركة ومحطات كهرباء متكاملة للشركة كلها .... وزراعية حيث بها اكثر من 1200 فدان ارض حضبة كانت تزرع بكافة المحاصيل والخضر والفواكه وبها طلمبات لرى هذة الارض بالتنقيط لكن للآسف دمروا كل هذة الارض بزاعتها بانواع من الشجر الذى يستخدم للآفران كمادة حرق للتوفير فى المازوت والتكلفة وهذا احد انواع الخراب ..... وأجتماعية لان بها مدينة رياضية اولمبية متكاملة على احدث طراز من الامكانيات من حمام سباحة وشاليهات وفندق خمسة نجوم وفيلات فاخرة وصالات افراح ومبنى اجتماعى بة قاعات اجتماعات وصالات افراح واستاد رياضى وصالات رياضية حديثة متكاملة بخلاف خمسة عمارات بمدينة اسيوط خلاف الشقق الفاخرة بالقاهرة واسطول من الاتوبيسات لنقل العاملين والسيارات الاخرى المملوكة للشركة ..... هل تصدق كل هذا يباع بمبلغ زهيد لايساوى ثمن برج على النيل واكيد البرج اغلى وقد تم ذلك فى نوفمبر 1999 وذلك بمبلغ 1.3 مليار جنية مصرى فقط لاغير وخلال اسبوع صدر لهم قرار من مجلس الدولة بتمليكهم الارض لشركة اجنبية تدعى سيمكس هل تصدق هذا الجنون الهستيرى وقد تم ذلك فى عهد عاطف عبيد ومختار خطاب وهم من اسباب الخراب فى مصر ..... مع العلم ان قيمة هذة الشركة الدفترى 2.2 مليار جنية مع العلم ان القيمة الفعلية لهذة الشركة العملاقة لايقل عن 15 مليار جنية ..... ادينى عقلك !!!!! مع العلم ان الشركة يبلغ صافى الارباح سنويا اكثر من مليار جنية ..... ادينى عقلك !!!!! مع العلم ان الشركة تنتج اكثر من 22 الف طن اسمنت يوميا وتكلفة الطن 170 جنية ويباع بـ 600 جنية .... ادينى عقلك !!!!! ويبلغ صافى المكسب يوميا اكثر من عشرة مليون جنيها يوميا هل تصدقوا كلمة يوميا وكلمة صافى .... ادينى عقلك !!!!! كلمات مضحكات مبكيات فى نفس الوقت يالها من مهازل الخراب الذى آلم بالبلد والعباد ..... ادينى عقلك !!!!! مع العلم ان هذة الشركة التى تدعى سيمكس لم تدفع المبلغ كاش بل دفعت تقريبا نصف المبلغ والباقى آخذتة قروض من بنوك مصرية .... ادينى عقلك !!!!! مع العلم ان رصيد المخازن بالشركة لقطع الغيار اكثر من 300 مليون جنية .... ادينى عقلك !!!!! وان تكلفة استصلاح التربة الزراعية واصلاحها تكلف اكثر من 300 مليون جنية .... ادينى عقلك !!!!! وان تكلفة المدينة الرياضية الاولمبية اكثر من 150 مليون جنية .... ادينى عقلك !!!!! كدة آدى نصف ثمن الشركة طبعا دة خلاف ثمن الارض الـ 15 كيلو متر المقام عليها هذا المصنع العملاق خلاف ثمن الخطوط الثلاثة بكافة مشتملاتة يابلاش .... و ادينى عقلك !!!!! الادهى من ذلك عند استلامهم الشركة وطريقة تشريدهم للعمالة (معاش مبكر) بهذة الطريقة وذلك بمساعدة امن (كلاب) الدولة وبمساعدة رئيس النقابة بالشركة وهو رئيس اتحاد عمال مصر بأسيوط عن الحزب الوطنى (الخراب) ويدعى عبد الناصر بكر ...... تحت الترهيب والوعيد ولان تشريد العمالة بهذة الطريقة تدعو لشك كبير فى المشترى الاصلى لهذة الشركة لايمكن ان تكون شركة سيمكس وماالمصلحة فى كل هذه التسيهلات بتمليك الارض وبهذا الثمن الزهيد (البخس) بالاضافة الى دفع نصف الثمن والباقى قروض من البنوك المصرية وكذلك تدخل امن الدولة (كلاب) بهذة الطريقة لااجبار العمالة على المعاش المبكر كل هذه الاشياء تدعو للشك والريبة ..... ادينى عقلك !!!!! ولا جايز بتوع رعاة البقر كاسرين اعيننا فى شئ الله اعلم بة !!!!!!!! والسؤال الذى يطرح نفسة لماذا يكرم جمال مبارك رئيس شركة سيمكس ويدعى خوسية يونتوب وتقديم لة شهادة تقدير بدعوى من جمعية جيل المستقبل ومقرها بجامعة اسيوط والذى يراسها هذا الفتى الملل (جمال) عام 2004 بادعاء تخرج 500 من الشباب اتموا التدريب الاقليمى للوجة القبلى لهذه الجمعية ادينى عقلك ..... !!!!! والمستند (المجلة) معى ..... فاى جيل ترأسة ياجمال واى مستقبل تتحدث عنه ..... كفانا ضحكا على الذقون واكشف عن حقيقك ايها الابلة بعد تدميرك للشباب فمالذى قدمتة للشباب غير التشرد والضياع وكل ذلك تم بمعرفة ابوك الفرعون الاكبر والهانم امك الست سوزان وكل كلاب السلطة الذى كانوا يلمعونك لاستلام السلطة كانها ارض ابوك واجدادك بالرغم انكم من عامة البشر وابوك ادرى بذلك ....... فياايها السادة الشرفاء ان هذا الموضوع الذى تكلمت عنة لايوحى الا بأحتماليين لا ثالث لهما الاول هو ان صاحب هذة الشركة جمال مبارك وان سيمكس مجرد ادارة وهذا احتمال وارد واما ان يكون صاحب الشركة هو سيمكس بالفعل وان فرق السعر الفعلى وهو 15 مليار جنيها من الثمن الذى اعلنوا عنة وهو ثمن البيع وهو 1.3 مليار جنية قد تم نهبة وهو حوالى 14 مليار حنية بواسطة عاطف عبيد واعوانة ولذلك اوجة ندائى الى سيادة النائب العام والمجلس العسكرى بقيادة سيادة المشير ورئيس مجلس الوزراء والى كل الشرفاء اللذين يهمهم امر مصرنا الحبيبة هو الكشف عن هذة القصة التى ابلغتكم بها وان تكشفوا حقيقة عقد هذه الشركة وعلى اى اساس تم هذة الصفقة وماهى التسهيلات المشبوهة التى تحوم حولها فاننى اجزم ان الطامة ستكون كبيرة وان تردوا حقوق العمال اللذين شردوا وحرمانهم من ارباح واسهم وتدرج الصندوق الخاص وذلك منذ استلام هؤلاء الاشاوس هذة القلعة من الصناعة نوفمبر 1999 حتى يومنا هذا وحرموا جميع العمال من حقوقهم وتشريدهم ولكى الله يامصر ..... وحسبنا الله ونعمه الوكيل . من ضحايا الفساد فى مصر

هانى شاكر | 21/3/2011

حاكموا من باع مصر بابخس الاثمان بحق شهداء مصر ايها السادة الشرفاء والى كل انسان حر يهمة امر بلدنا الحبيبة مصر التى قدمت شهداء من انبل واشرف الشباب اللذين ضحوا بارواحهم فى سبيل رفعة مصر وتطهيرها من تللك الحفنة القذرة التى حكموا فيها مصر مايقرب من ثلث قرن تحت الذل والهوان والفساد والرشوة والارهاب المقنن تحت قياده فرعون مصر الطاغية واعوانة اللذين عاسوا فى الارض فسادا وارهبوا ورواعوا فيها اهل مصر من ذل ومهانة ...... ولاننسى تقديرنا واعزازنا واجلالنا لقواتنا المسلحة اللذبن ضربوا اروع صورة من صور الاعزاز والتقدير لهؤلاء البواسل اللذين ردوا الجميل للشعب المصرى فقد وقف الشعب المصرى مع الجيش عندما قاموا بثورة 1952 ضد الفساد والظلم والطغيان وهاهم قد ردوا الجميل للشعب الحر الذى رفض مارفضة قواتنا المسلحة اثناء الثورة فشكرا لكم ايها البواسل وعشتم دائما درع مصر الواقى داخليا وخارجيا وكذلك تحية تقدير واعزاز الى سياده النائب العام وجميع القضاة الشرفاء وجميع سلك النيابة والمحاميين اللذين اخذوا على عاتقهم كشف بؤر الفساد فى كل ربوع مصرنا الحبيبة وارجاع الحقوق الى اهلها وجعلكم الله عونا فى نصرة شعبنا الذى قهر طوال ثلث قرن من ظلم وقهر وسلب كل مقدرات بلدنا العزيزة مصر ....... فقد حان الوقت ان يحاسب الشعب هؤلاء الخونة وعلى راسهم فرعون مصر واعوانة عن ملفات فسادهم فى هذه الارض الطاهرة مصر ...... واعرض على سيادتكم ملف واحد وانا من احد ضحاياه (معاش مبكر) الآ وهو ملف بيع شركة اسمنت اسيوط وهو قلعه من قلاع الاسمنت فى مصر كلها وان لم يكن فى الشرق الاوسط كله هذة هى الحقيقة المرة التى حان الوقت ان اجد الحرية فى مصرنا العزيزه لكى اتكلم عنها ففى ظل حكومة عاطف عبيد وهو المسئول الاول عن خراب مصرنا الحبيبة فقد بيعت هذه الشركة العملاقة بثمن بخس لايساوى ثمن برج على النيل نعم هذة هى الحقيقة فقد بيعت هذة الشركة العملاقة بما فيها من ثلاثة خطوط عملاقة ومحجر بة كافة متطلبات الشركة من حجر جيرى وطفلة ورمل ومعدات ثقلية متكاملة واسطول من السيارات النقل للشحن واالاتوبيسات والسيارات والمينى باص وخمس عمارات سكنية للعاملين فى محافظة اسيوط خلاف الشقق السكنية الفاخرة بالقاهرة ومحطة تحلية مياة للشرب وبه اكثر من الف ومائة فدان ارض زراعية خصبة مزوده بطلمبات للرى بالتنقيط وبة مدينة رياضية أولمبية على احدث طراز من الامكانبات من حمام سباحة وشاليهات وفندق خمسة نجوم وفيلات فاخرة وصالات افراح ومبنى اجتماعى واستاد رياضى وصالات رياضية حديثة كل هذه الاشياء على طول اكثر من 15 كيلو متر واقسم بالله العظيم لو زرتم هذه القلعة من الصناعة فى مصر لبكيتم على ما وصلت الية مصرنا المحروسة التى نهبت ثرواتة لعصابات فرعون مصر الطاغية ..... نعم طاغية وهو اقل شئ يقولة عن هذا الفرعون واعوانة مثال لذلك عاطف عبيد رئيس الوزراء فى ذلك الحين واللذين عمدوا على ذبح بلد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وذبحوا كل مصدر رزق لشبابها العظام وقضوا على كل مااسسة الزعيم وهم يعلمون جيدا ان هذة المحافظة اكثر المحافظات فقرا فزادوها فقرا ويعلمون ان هذه القلعة هى المصدر الوحيد للرزق لكنهم قضوا على الاخضر واليابس...... فقد بيعت هذه الشركة بمبلغ 1.3 مليار جنية مصرى فقط لاغير وهى القيمة الدفترية التى قدرتها تللك الحفنة القذرة فى عزبة فرعون مصر وليست السوقية فى ذلك الوقت2.2 مليار جنية مصرى مع العلم ان القيمة الفعلية فى ذلك الوقت لاتقل عن 15 مليار جنية مصرى ...... هل تصدق هذا الجنون ....... بلد تباع بمبلغ زهيد هكذا لشركة اجنبية تدعى سيمكس والله اعلم ببواطن الامور لان التسهيلات التى قدمت لهذة الشركة غير طبيعية فقط تم دفع نصف المبلغ والباقى تم اقتراضة من بنوك مصرية والادهى من ذلك تمليك الارض لهم هل تصدقوا هذا الجنون الهستيرى بلد تباع بثمن برج على النيل واكيد البرج اغلى من ذلك بكثير واقسم لكم ان قلبى يبكى دما على ماوصلت لة مصر من فساد فى ظل هذا الفرعون ....... وقد تم ذلك فى نوفمبر 1999 وعندما استلموا الشركة بداوا فى تشريد العمالة تحت مسمى المعاش المبكر (المدمر) تحت الترهيب والترويع من مباحث (كلاب) امن الدولة وقانون الطوارئ المهين لحريات الشعب .... ورئيس النقابة بالشركة وهو احد اعضاء الحزب الوطنى (حزب الخراب) يدعى عبد الناصر بكر ويعمل ايضا رئيس اتحاد عمال مصر بأسيوط بالحزب الوطنى (الخراب) فقد تم تشريد اكثر من 3500 عاملا كانت بيوتهم مفتوحة من رزق هذا المصنع العملاق مع عدم صرف اى حقوق لهم من ارباح واسهم منذ استلامهم الشركة حتى الآن حتى العمال اللذين يعملون حتى الان لايصرفون الارباح الطائلة التى تصل الى مليار جنية سنويا ضاربين عرض الحائط كل قوانين الدولة وكأنهم هم الدولة التى هى جزء من النظام الفاسد هذا كلة كان لة الاثر الاكبر على الحياة فى محافظة اسيوط فقد آثر على معظم المحلات التجارية التى كانت تسترزق من هؤلاء العمال لانهم مصدر ورواج ورزق لباقى الفئات من شعب اسيوط المهضوم حقوقة دائما ...... مع العلم ان المصنع يتنج اكثر من 22 الف طن اسمنت يوميا ويبلغ صافى المكسب يوميا فى حدود عشرة مليون جنيها يوميا هل تصدقوا كلمة يوميا وكلمة صافى .... كلمات مضحكات مبكيات فى نفس الوقت يالها من مهازل الخراب الذى آلم بالبلد والعباد ..... كل مااتمناة كشف المستور عن هذه الشركة فى اسرع وقت ورد الحقوق الى كل اللذين شردوا تحت الضغط والارهاب لانة من المؤكد المستور ابشع من كل ذلك ولكى الله يامصر ..... وحسبنا الله ونعمه الوكيل . من ضحايا الفساد فى مصر

hany | 14/3/2011

هل الدكتوراة التى اخذتموها هى دكتوراة فى الخراب ؟ -1 2- هل فعلا قانون الخصخصة تطبق على الشركات الخاسرة والمتعثرة فقط ؟ !!!!!!!! هل شركة اسمنت اسيوط كانت خاسرة او متعثرة او رابحة ورائجة ؟ -3 4- طيب لما هى رابحة ورائجة بعتها لية ياطوفة وحوتة ؟ ادينى بادلعك 5- هل تبيع الشركة بالارض لمستثمر اجنبى كانها ارض ابوك واجدادك كما قال احمد عز الطبال عندما سئل فى مجلس الشعب من النائب طلعت السادات عام 2004 عن تلك المليارات بالرغم ان جدة تربى وابوة بتاع مواسير ؟ 6- كيف تقول ان شركات الاسمنت ليست سلعة مؤثرة على المواطن وليست سلعه استراتيجية ؟ هل تم البيع فعليا بما يساوى قيمتها ؟-7 8- كيف تبيع شركة سعرها الفعلى فى ذلك الوقت 15 مليار جنية وانت تبيعها 1.3 مليار جنية مش شايف انها عملية مريبة وفيها اقاويل ياطوفة وحوتة ؟ 9- ياحوتة ممكن تقولى اية قصدك ان اهم شئ شعور المستثمر بالامان وولاد بلدك يذهبوا الى الجحيم دة فيما معناة يعنى ؟ …… صدق من قال انك انسان قذر تبقى الاجنبى على اولاد بلدك ياناقص يازبالة المجتمع وتؤيدهم فى عدم صرف الارباح التى يستحقونها العمال قانونا هو دة الامان ياحوتة …… شكلك حوت بجد وياترى آخذت كام من هذة المهمة ياشرازم المجتمع وبؤر الفساد ….. صحيح اشكال كلها نبت شيطانى على فكرة انتما كذابان ومنافقان وفاسدان ولابد من محاكمتكم محاكمة فى ميدان عام لانكما سبب خراب مصر وينتقم منكم ربنا فى الدنيا والاخرة االلهم آآآآآآميين

اسامة ابراهيم | 5/3/2011

حسبى اله ونعم الوكيل فيمن تسبب فيها ليس هذه الشركات فقط لماذا يفتح المسئولين اناذاك الخصخصة حتى تصل الى اكبر شركة ملاحية فى الشرق الاوسط مع انها شركة خدمات فقط وهى شركة القناه للتوكيلات الملاحية متضمنة اربع توكيلات(اسيوط واسوان والمنيا ودمنهور )كانت الميزانية المقدمة من هذه الشركة الى الدولة سنويا 350مليون دولار ولكن المسئولين فتحو الحمولات ليس من اجل مصر الحبيبة بل من اجل ابنائهم ونعلم جيدا ان اولادهم اتمو افتتاح مكاتب واسموها التوكيلات الملاحية واحرقو مبنى التوكيلات ببورسعيد حتى يتم لهم المراد تنقطع الصلات بين الشركة وبين اصحاب الخطوط الملاحية . ولكن اى يدخل يدخل خزينة الدولة بعد فتح الحمولات كلا منهم يهرب من التزاماتة تجاه الدولة واموالهم تحول الى الخارج من الخارج الى الخارج ضاعت العملة الصعبة واصبحنا ننتظر المعونات من فضلكم يامن ستكونو مسئولين عن مصر وشعبها اعيدو التوكيلات كما كانت وستعرفون انى على حق او راجعو الملفات القديمة حسبنا الله ونعم الوكيل

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69372

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
استطلاع رأي طريق الأخبار
أرشيف استطلاعات الرأي

استطلاع رأي طريق الاخبار

أهم توقعاتك لمستقبل مصر بعد تنصيب السيسي؟

إظهار النتائج

نتائج استطلاع رأي طريق الاخبار لا تعبر عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي المشاركين في الاستطلاع

إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث الاخبار العربية والعالمية
-
-
-