«التوقيت الصيفى».. النظام الحائر بين «حكومات ما بعد 25 يناير»

لاتزال عودة التوقيت الصيفى أو إلغاؤه يمثل القرار الأصعب لحكومات ما بعد ثورة 25 يناير ، فتلغيه حكومة وتعيده أخرى، وتتباين آراء كل واحدة حول الأمر، فبينما تؤكد وزارة عدم جدوى الأخذ بالتوقيت الصيفى تشدد أخرى على أهميته، وعاد الجدل حول الموضوع بعد قرار الحكومة ، أمس الأول، بإعادته.

كانت حكومة عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أول حكومات ما بعد الثورة، ألغت التوقيت الصيفى فى إبريل ٢٠١١، حيث أصدر «شرف» مرسوماً وزارياً بإلغاء التوقيت الصيفى الذى كان يتم العمل به بدءاً من الجمعة الأخيرة من إبريل كل عام، حيث أشارت الحكومة وقتئذ إلى أن العمل بالتوقيت الصيفى لا يوفر استهلاك الكهرباء.

واستمر العمل وفق قرار حكومة «شرف» لمدة 3 سنوات حتى أصدر الرئيس السابق المستشار عدلى منصور قراراً جمهورياً بالقانون رقم 35 لسنة 2014 بعودة العمل بالتوقيت الصيفى، ونصت المادة الأولى من القرار على أنه بدءاً من يوم الجمعة الأخير فى إبريل من كل عام إلى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر تكون الساعة فى جمهورية مصر العربية بالتوقيت الصيفى، الذى يكون بتقديم 60 دقيقة، ونصت المادة الثانية على أن يتم إيقاف العمل بالتوقيت الصيفى الذى نصت عليه المادة الأولى فى شهر رمضان، بدءاً من رمضان المقبل.

وفى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، فى ٢٠ إبريل ٢٠١٥، وافق مجلس الوزراء على إرجاء العمل بتطبيق التوقيت الصيفى فى هذا العام، مع إجراء التعديل اللازم على القرار بقانون، فضلاً عن تكليف الوزراء المعنيين بإعداد دراسة علمية متكاملة لجدوى الاستمرار فى تطبيقه من عدمه فى المستقبل.

كان «محلب» كلف مركز المعلومات بعمل استطلاع للرأى بين المواطنين بشأن تطبيق التوقيت الصيفى من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة للاستطلاع زيادة نسبة المطالبين بإلغائه، كما أكدت وزارة الكهرباء أن توفير استهلاك التيار من التطبيق غير ملموس.

المصدر: المصري اليوم