أوباما يعارض مشروع قانون يجيز مقاضاة السعودية بسبب اعتداءات 11 سبتمبر

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما عشية زيارة إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونجرس ويجيز للقضاء الأميركي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وردًا على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة "سي بي اس" الأمركية "بالضبط، أنا أعارضه".

ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونجرس ولم يعرض بعد على التصويت ولكنه مع ذلك أثار كثيرًا من الجدل، لا سيما وأن هذا الموضوع الحساس يهدد باضافة مزيد من التعقيدات الى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر برلمانيين أمريكيين خلال زيارة الى واشنطن في مارس الفائت من أن إقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد خصوصًا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار فضلاً عن أصول اخرى تملكها في الولايات المتحدة.

ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علمًا بأنه لم تثبت أي مسئولية للرياض عن هذه الاعتداءات ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 الذين نفذوها كانوا سعوديين.

من جهته أكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما اقره الكونجرس.وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جوش ارنست إن "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول".

وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ "يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة الأمر الذي قد يشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا".

وأكد إرنست أن هذا المبدأ "يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم".

ويلتقي أوباما في الرياض الأربعاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك عشية قمة أمريكية-خليجية تستضيفها العاصمة السعودية.

وخلال زيارته الرابعة إلى المملكة منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في 2009 سيركز أوباما في مباحثاته مع العاهل السعودي على مسألة مكافحة التنظيمات الجهادية وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة ولا سيما في سوريا والعراق واليمن، بحسب البيت الأبيض.

وتشكل قمة الرياض متابعة للقمة التي عقدت في مايو 2015 في كامب ديفيد في غياب الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قاطع يومها دعوة البيت الأبيض على خلفية المخاوف حيال انفتاح واشنطن على ايران.

وقد أعاد أوباما خلط الأوراق في المنطقة وأثار في الوقت نفسه غضب دول الخليج، شركاء بلاده منذ زمن طويل، بإعادته إيران، خصم السعودية، إلى الساحة الدبلوماسية، ورفضه التدخل ضد نظام بشار الأسد في سوريا، وإعلانه بوضوح أن للولايات المتحدة أولويات أخرى غير الشرق الأوسط في مقدمتها آسيا.

المصدر: بوابة الاهرام