وسط عواصف تحيط بإقليم مشتعل، يقف بكامل إرثه الجغرافى والتاريخى والاقتصادى على فوهة بركان، ووسط زلازل كبرى أفضت إلى سقوط دول فى مستنقعات الفوضى، وتفكيك أخرى، ووسط تحالفات عديدة يحمل بعضها طابعاً مذهبياً، وبعضها الآخر أبعاداً اقتصادية قائمة على حسابات الربح والخسارة، تأتى زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودى، إلى القاهرة لتكون بمثابة «نقطة نظام» لمرحلة مقبلة وفارقة فى تاريخ الإقليم.
وتنبع أهمية زيارة الملك سلمان الأولى لمصر من الواقع السياسى للمنطقة أولاً، ومن الواقع الاقتصادى المصرى ثانياً، كما أنها تحمل دلالات أكثر أهمية من أى وقت مضى، من بينها أن التكامل بين القاهرة والرياض الفترة المقبلة سواء على المستوى الاقتصادى أو على مستوى التنسيق فيما يتعلق بالملفات الاستراتيجية لن يقوم به طرف دون آخر، فالسعودية كانت -ولا تزال- الداعم الأكبر للاقتصاد المصرى منذ 30 يونيو وحتى اليوم، ومصر فى نفس الوقت كانت -ولا تزال- الداعم الأكبر للجانب السعودية فى ملفات إقليمية كبرى، ومن بينها الأمن القومى الخليجى والقوى الإسلامية المشتركة.
والملف الاقتصادى، فى المقابل، يعد على قائمة أولويات الدولة المصرية، التى تسعى لتعميق التعاون الاستثمارى والتجارى مع الرياض، ووفقاً لاقتصاديين ومستثمرين فإن الزيارة تعد «فرصة ذهبية» لمصر والسعودية يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات السعودية فى وقت تسعى فيه الأخيرة لتنويع استثماراتها تجنباً لآثار سلبية فادحة نتيجة انخفاض أسعار البترول. وبلُغة الأرقام، فإن إجمالى الاستثمارات السعودية فى السوق المصرية وصل إلى 27 مليار دولار، من المفترض أن يرتفع إلى 35 مليار دولار عقب إعلان السعودية عزمها ضخ 8 مليارات دولار جديدة، بينما يتجاوز حجم التبادل التجارى بين البلدين حاجز الـ6 مليارات دولار، وهو ما يعزز من الأهمية الاقتصادية للزيارة التاريخية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!