وأشنطن تبحث عن أدلة جنائية

فتحت عدة دول تحقيقات فى عمليات غسيل الأموال بعد فضيحة "أوراق بنما" التى كشفت تورط مسئولين سياسيين كبار حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة فى عمليات تهرب ضريبي.
وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال الذى أحدثته الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمى "موساك فونسيكا" والواقعة فى ١١،٥ مليون وثيقة، من هزة سياسية فى آيسلندا، إلى إطلاق تحقيقات فى أمريكا وفرنسا وإسبانيا وأستراليا، وصولا إلى تنديد روسيا.

وأعلن القضاء البنمى فتح تحقيق فى الوقائع التى أوردتها وسائل إعلام وطنية ودولية تحت اسم "أوراق بنما".

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيق يهدف إلى توضيح ما إذا كانت هذه الوقائع تنطوى على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبى هذه المخالفات وما إذا كانت قد تسببت فى أضرار مالية.

وفى واشنطن، بدأت وزارة العدل الأمريكية بمراجعة وثائق بنما، وذلك للبحث عن أدلة تشير إلى وقوع أعمال فساد يمكن أن تخضع للمحاكمة فى الولايات المتحدة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة بيتر كار أن الوزارة على علم بالوثائق وتقوم بمراجعتها ، وقال " إنه فى الوقت الذى لا تستطيع فيه وزارة العدل التعليق عن نقاط محددة فى هذه الوثائق المزعومة غير أن الوزارة تأخذ مأخذ الجد كافة الادعاءات الخاصة بأعمال فساد دولية والتى قد تكون مرتبطة بالولايات المتحدة أو النظام المالى الأمريكي".

وفى موسكو، كان الرد شديد اللهجة مستهدفا الولايات المتحدة، حيث أعلن الكرملين أن التحقيق أجراه عناصر سابقون فى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سى آى إيه" ومسئولون سابقون فى وزارة الخارجية.

واعتبر الكرملين أن المستهدف الرئيسى فى هذه التسريبات هو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بهدف "زعزعة استقرار" روسيا.وفى بكين، تحركت الصين لفرض قيود على تغطية "أوراق بنما"، وحظرت بعض الكلمات الدالة فى البحث وحذفت بعض القصص من على مواقع الإنترنت.

وفى حين لم ترد الحكومة الصينية إلى الآن علانية على الاتهامات ولم يرد على الفور المكتب الصحفى للحكومة الصينية على طلب للتعليق تحاشت وسائل الإعلام الرسمية تقديم أى أخبار عن "وثائق بنما".

وفى آيسلندا، نزل آلاف إلى الشوارع للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة ديفيد سيجموندور جونلاوسون، بعد أن كشفت "أوراق بنما" أنه أسس مع زوجته شركة فى جزر فيرجين "العذراء" البريطانية ليخفى فيها ملايين الدولارات.

وبسبب هذه الأزمة أيضا، اختصر الرئيس الفنلندى أولافور رانيار جريمسون زيارة يقوم بها إلى الولايات المتحدة.

وفى أوكرانيا، أكد الرئيس بترو بوروشنكو أنه يحترم القانون بحرفيته لكن بدون أن ينفى وجود حسابات فى الجزر العذراء البريطانية.

وفى الأرجنتين، أكد الرئيس ماوريسيو ماكري، بعد نشر تسريبات "أوراق بنما" التى كشفت أنه كان مديرا لشركة مقرها فى جزر الباهاماس، أن كل ما قام به كان قانونيا ولم يرتكب أى مخالفة فى هذا الإطار.

وفى إسلام آباد، نفت عائلة رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف القيام بأى عمل غير مشروع.

من جهة أخرى، نفى بنكا كريدى سويس و"إتش.إس.بي.سي"، وهما اثنان من أكبر البنوك فى العالم، التلميحات بأنهما استخدما شركات معاملات خارجية لمساعدة عملائهم على التحايل الضريبي.

ووفقا للاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين ،فقد ورد اسما البنكين ضمن قائمة بأسماء بنوك ساعدت فى تأسيس شركات معاملات خارجية تجعل من الصعب على محصلى الضرائب والمحققين تعقب حركة الأموال من مكان لآخر.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذى لبنك كريدى سويس تيجان تيام إن مؤسسته لا تستهدف سوى الأصول القانونية. ويضع البنك نصب عينيه أثرياء آسيا لتحقيق النمو.

المصدر: الاهرام