الأخبار المصرية والعربية والعالمية واخبار الرياضة والفن والفنانين والاقتصاد من موقع الاخبار طريق الاخبار

الاخباراخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › 7 محاور رئيسية فى بيان الحكومة

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتبني برنامج الحكومة إستراتيجية قومية تتضمن: الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها وكشف تحركاتها وتجفيف منابع تمويلها والاهتمام بالمناطق الحدودية والعمل علي تنميتها وتطوير الخدمات بها وطرح مشروعات استثمارية وإحكام السيطرة علي الموانى البحرية والجوية والمنافذ البرية وتطوير منظومة الأمن والارتقاء بالأداء الشرطي عدم الاكتفاء بالتصدي الأمني وإنما مواجهة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل والفن والأدب.
> توجيه كل طاقات الدولة لتعزيز الأمن في الشارع المصري والاستمرار في توجيه الضربات الأمنية الاستباقية ومواجهة جريمة الاتجار وتعاطي المخدرات.

> إنشاء منظومة معلوماتية متكاملة لإدارات البحث الجنائى.

> تطوير القدرات الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة.

> عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وذلك في إطار من انفاذ القانون نصا وروحا مع احترام حقوق المواطن المصري التي نص عليها الدستور.

المحور الثاني ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها

ينطلق برنامج عمل الحكومة بالنسبة لهذا المحور من رؤية طويلة الأجل مفادها العمل علي التأسيس لـ »نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويقوم علي سيادة القانون ويستهدف الوصول إلي مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي لاترتبط بالأشخاص ولكن بالقوانين واللوائح وخطط العمل.. والتحول نحو تطبيق اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي.

كما تؤكد الحكومة أهمية التواصل مع الأحزب السياسية والوقوف علي مسافة واحدة منها جميعا والعمل علي إدماج الشباب والنساء والفئات المختلفة في العملية السياسية من خلال مجموعة من المبادرات وتؤكد الحكومة أنها ستبذل جهودها بالتنسيق مع القضاء المصري الشامخ بهدف تطوير منظومة العدالة والتشريعات وتحديثها بما يحقق العدالة الناجزة.

كما ستعمل الحكومة علي تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية خلال الربع الأول من عام 2017 بوصفه أحد أهم مقومات العملية الديمقراطية.

ويتضمن برنامج الحكومة الاستمرار في تقديم الدعم لعملية التطوير الكامل من حيث البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب.. وتتعهد بالتنسيق الكامل مع المجلس الموقر في المجالات كافة المرتبطة بنطاق عمله علي نحو يدعم التعاون بينهما.

وتؤكد الحكومة التزامها بما جاء بالدستور بالنسبة للصحافة والإعلام وضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية علي نحو يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.. كما تلتزم الحكومة باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإعداد مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

المحور الثالث: الرؤية والبرنامج الاقتصادى للحكومة:

تتبني الحكومة رؤية اقتصادية مفادها أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط قادر علي تحقيق نمو احتوائى مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد علي المعرفة ويكون عنصرا فاعلا في الاقتصاد العالمي وفي اطار الرؤية السابقة تتعهد الحكومة بالأتي:

> تكثيف جهودها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستقرار تلك المعدلات في نطاق 5 ـ 6% بنهاية العام المالي 2017/2018 مما ينعكس بشكل مباشر ومحسوس علي رفع المعدات لما يزيد علي 6% في السنوات التالية وخفض معدلات البطالة إلي نحو 10 ـ 11% مع نهاية هذه الفترة وإلي أقل من 9% بحلول 2019/2020.

> خفض معدلات العجز بالموازنة العامة إلي نحو 9% ـ 10% بنهاية العام المالي 2017/2018 مقارنة بحوالي 11.5% حاليا علي أن ينخفض إلي نحو 8% ـ 9% عام 2019/2020 والسيطرة علي تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته لنحو 92 ـ 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017 2018 وما بين 85 ـ 90% في نهاية العام المالي 2019/2020.

> وهو ما يتطلب رفع معدلات الادخار المحلي تدريجيا لتصل لنحو 9 ـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من أقل من 6% حاليا وكذلك رفع معدلات الاستثمار لنحو 18ـ 19% مع نهاية تلك الفترة بدلا من أقل من 15% حاليا وكذا خفض معدلات التضخم إلي نحو 9% في الفترة نفسها.

> رفع تنافسية الصادرات من السلع والخدمات وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات وجذب رءوس الأموال الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بما يكفي لتمويل هذه الفجوة وتحقيق فائض مناسب يدعم الاحتياطي النقدي.

> وستطلب الحكومة دعم مجلس النواب الموقر في استمرار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المشروعات التنموية والاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير البرامج الصحية والتعليمية بوصفها جزءا أصيلا من الرؤية نحو تحقيق التنمية المستدامة لبلادنا.

وقد بدأت الحكومة بالفعل في تطبيق حزمة من السياسات والبرامج والمشروعات الداعمة لتلك التوجهات مع الأخذ في الاعتبار أن يقع عبء الإصلاح علي أصحاب الدخول الأعلي ويتناقص كلما انخفضت الدخول مع استمرار دعم الطبقات والفئات الأولي بالرعاية.

وتؤكد أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات هائلة للنمو والانطلاق تستوجب المرحلة المقبلة استغلالها بالشكل الأمثل لذا سوف تعمل الحكومة علي أربع ركائز رئيسية:

أولا : استعادة التوازنات علي مستوي الاقتصاد الكلي: من خلال تدعيم الثقة في الاقتصاد المصري والاستمرار في رفع كفاءة الإدارة المالية العامة من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتكاملة مثل تعديل قانون المناقصات والمزايدات لرفع كفاءة منظومة المشتريات الحكومية.

والانتقال من منظومة الضريبة علي المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة وإصدار قانون جديد للجمارك وتعزيز إجراءات السيطرة علي المنافذ الجمركية لزيادة الحصيلة وكذا تطوير منظومة الضرائب والوصول بنسب التحصيل إلي المعدلات المعمول بها عالميا فضلا عن تنويع مصادر تمويل وإدارة الدين العام كما نسعي لتحقيق التوازن في المعاملات الخارجية والسيطرة علي معدلات التضخم وتحسين كفاءة الأسواق.

ثانيا: العدالة في توزيع الدخول وتحقيق التنمية المستدامة: من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وتبني برامج الحماية الاجتماعية المناسبة وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين سياسات الاستهداف وتطوير الخدمات العامة الأساسية وتطبيق نمو احتوائى من خلال سياسات التوزيع العادل.

ثالثا : زيادة معدلات النمو الاقتصادي: من خلال دفع عجلة الاستثمار مع التركيز علي التصدي لمعوقات الاستثمار سواء أكانت إجرائية أم تشريعية وتيسير إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي واستكمال الخريطة الاستثمارية للجمهورية واستمرار الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة متناهية الصغر من خلال توفير الإطار المؤسسي والتشريعي اللازم وتيسير إجراءات تأسيس هذه المشروعات ومساندتها طوال فترة التشغيل وتوفير التمويل اللازم من الجهاز المصرفي ومن مؤسسات التمويل المختلفة.

وتقديم الدعم الفني اللازم في مراحل الإنتاج والتشغيل والتسويق وتشجيع ربط هذه المشروعات بسلاسل القيمة والإنتاج والتجارة المحلية والأجنبية وتفعيل قانون المنتج المحلي وتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي عن طريق تسهيل إجراءات التعمل مع الجهات الحكومية ورفع كفاءة هذا القطاع من خلال التدريب والمساندة الفنية ومد الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين بهذا القطاع، كما تعمل الحكومة علي تطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام وتطبيق برامج لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وهيكلتها.

رابعا وأخيرا : إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبري التي تم البدء في تنفيذها: ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة علي محاور الطرق التنموية الجاري تنفيذها مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة توشكي الجديدة وغيرها ومشروع تنمية مليون ونصف المليون فدان وتطوير الساحل الشمالي الغربي عن طريق إقامة مجموعة محاور عرضية وطولية فضلا عن مشروعات صناعية وسياحية وعمرانية وزراعية وتوليد الكهرباء ،

والمثلث الذهبي في جنوب مصر والذي سيتم اعتماد المخطط العام له بنهاية يونيو هذا العام ويستهدف إنشاء منطقة اقتصادية وتعدينية وسياحية علي ساحل البحر الأحمر.

والطرق الكبري ومحاور التنمية الجديدة حيث يجري حاليا تنفيذ شبكة طرق تضم محافظات مصر كافة مع تطويرها حيث يبلغ طولها نحو خمسة آلاف كم ومحور 30 يونيو ومدينة الجلالة الجديدة والذي يهدف إلي تطوير منطقة خليج السويس والعين السخنة وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية وإتاحة فرص عمل جديدة.

وتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير وتطوير قدرات توليد الكهرباء ويشمل : المحطة النووية بالضبعة .

المصدر: الاهرام

إقرأ هذه الأخبار ايضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على 7 محاور رئيسية فى بيان الحكومة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9551

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

حمل تطبيق طريق الأخبار مجانا
استطلاع رأي طريق الأخبار
أرشيف استطلاعات الرأي

استطلاع رأي طريق الاخبار

أهم توقعاتك لمستقبل مصر بعد تنصيب السيسي؟

إظهار النتائج

نتائج استطلاع رأي طريق الاخبار لا تعبر عن رأي الموقع انما تعبر عن رأي المشاركين في الاستطلاع

إرسل إلى صديق
الأكثر إرسالا
الأكثر قراءة
أحدث الاخبار العربية والعالمية