الجانب الفلسطيني يواصل مباحثاته بعمان مع وفد الجنائية الدولية حول الاستيطان

يواصل الجانب الفلسطيني اجتماعاته بعمان مع وفد المحكمة الجنائية الدولية حول قضية الاستيطان لليوم الثاني على التوالي، والتي ستحدد في ختامها قرار المضي في المسار القضائي لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي وسط الضغوط الأمريكية الإسرائيلية المضادة،حسبما أفاد مسئول فلسطيني لصحيفة “الغد” الأردنية اليوم الأحد.

وقال المسئول الفلسطيني – الذي فضل عدم كشف اسمه – إن “وفد الجنائية الدولية استمع إلى شرح مفصل من أعضاء الوفد الفلسطيني حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة على أن يتم استكمالها خلال اليوم والغد”.

وأوضح أن الوفد الفلسطيني يقدم أمام الاجتماع أربعة ملفات مرتبطة ببعضها البعض تتعلق بالاستيطان، والبيئة، والقدس المحتلة والخليل، وما يتصل بها من قضايا مصادرة الأراضي وهدم المنازل واستغلال المياه والموارد الطبيعية، واصفا ملف الاستيطان الذي جرى تقديمه إلى المحكمة الدولية بأنه “ضخم ومهم” ويتناول كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة.

وأضاف أن “المدعي العام للمحكمة سيقرر بعد ذلك مدى أهلية هذا الملف وقبوله كقضية لديهم والذي يقود عند قبوله إلى مرحلة المضي في المسار القضائي لمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه المرتبكة ضد الشعب الفلسطيني.

ولم يستبعد المسئول الفلسطيني وجود تحديات أمام الفلسطينيين لاستكمال التقدم في القضية إزاء المساعي الأمريكية والإسرائيلية الحثيثة لعرقلة الخطوات التي قد تفضي إلى مسار محاكمة الاحتلال.

ومن جانبه قال خبير القانون الدولي أنيس قاسم – للصحيفة ذاتها – إنه “عقب التقديم الفلسطيني لطرحه حول ملف الاستيطان فإن المدqعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تبادر بدراسة الشكوى وتأمر باتخاذ إجراءات التحقيقات المستقلة واللازمة من حيث جمع البيانات والأدلة والاستماع للشهود”.

وأضاف أن “ذلك الأمر يسمح بإقرار مدى أهليتها كقضية قابلة للتحريك القضائي علما بأنها تطلب من القاضي التمهيدي الإذن لها بالمباشرة بالتحقيق بعدما يثبت لديها في الشكوى أنها تحتمل وجاهة وتنطوي على أسباب ووثائق وأرضية معقولة للقضية”، مبينا بأن القاضي هنا قد يعطي الموافقة أو الرفض بمعنى المضي في الإجراءات أو وقفها فيما تستطيع المدعية العامة الاستئناف، إذا أرادت ذلك.وتابع “إذا تبين لها في النهاية أن هناك جريمة ترتكب بالاستيطان فإنها تحرك الدعوى ضد الجهة المعنية بعد تحديد المدعى عليه الذي قد يتمثل هنا في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزارة الحرب وتقدم إلى المحكمة ما لديها من الأدلة والبيانات التي قامت بجمعها سابقا”.

وقال إنه “في مرحلة جمع البيانات يتم الاستماع إلى الشخصيات والجهات المعنية بقضية الاستيطان، ومن ثم يتم تسجيلهم إذا دعت الضرورة كشهود فيما بعد”، موضحا أنهم يتمتعون بالحماية الدولية.

وأشار قاسم إلى أن الأجندة الأممية حافلة بالقرارات الدولية التي تدين الاستيطان والتي تتراوح ما بين 40 إلى 60 قرارا صادرا عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولكنها لم تصدر بموجب الفصل السابع حتى يتم تنفيذها وجوبا.

ويضم الملف المعد من خلال طواقم فنية محلية خبيرة بالتعاون مع فريق من خبراء القانون الدولي المعلومات والبيانات والوثائق والخرائط والصور الجوية والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة حول المستوطنات والتي تتضمن معلومات عن سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني.

كما يتضمن الملف البيانات التي تفيد ببدء سريان المخطط فيما تقدم الصور الجوية الاستعانة الكاملة للمقارنة بين المستوطنات خلال السنوات الأخيرة ومنسوب الزيادات التي طرأت على حجمها وأعداد المستوطنين ضمنها.

المصدر: اخبار مصر