قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل طعن حل حزب النور إلى جلسة 19 مارس المقبل.
وأقام الدعوى سامي محمد الروبي، والتي حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب، لقيام الأحزاب على أساس ديني.
وكانت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامي محمد الروبي المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!