وزير البيئة : دوائر بيئية فى المحاكم للعمل في مجال المخالفات والجرائم البيئية وتقييم الأضرار

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة - فى حكومة تسيير الأعمال، أن الوزارة تسعى الى تفعيل الجهود المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتنميتها وتحقيق فكرة التنمية المستدامة.. مشيرا فى هذا الصدد الى البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة العدل فى بداية الشهر الجارى.

وقال فهمى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط -: إنه تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية مشتركة لدعم وبناء قدرات وتدريب الكوادر البشرية للعاملين في مجال الحفاظ على البيئة وخصوصاً من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والخبراء العاملين بوزارة العدل، في مجال تقييم الأضرار البيئية وفي مجال الحفاظ على البيئة والتعويضات.

وأضاف أنه من ضمن المخالفات البيئية والتى تستلزم توقيع عقوبات تلوث نهر النيل والهواء والقاء المخلفات الصلبة، وسنبدأ بدوائر بها قضاة متخصصين فى المخالفات والجرائم البيئية، مما سيساعد على تحقيق الأهداف.

وأشار إلى أنه بموجب البروتوكول تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا تتألف من ممثلى الأجهزة التنفيذية بكلٍ من أطراف البروتوكول ، تهدف إلى إعتماد الإستراتيجيات التى تضعها اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول في مجالات التعاون في مجال تطوير أداء المحاكم البيئية (دوائر البيئة)، والتعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات والمساهمة في دعم التوعية البيئية للسادة أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة، والتعاون فى مجال تدريب الخبراء في تقييم الأضرار البيئية في القضايا ذات البعد البيئي، والتعاون في مجال تدريب مأموري الضبط القضائي في التشريعات ذات الأبعاد البيئية.

المصدر: بوابة الاهرام