بدأ أمس رسميا تطبيق قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب، الذى يفرض عقوبات رادعة على الإرهابيين والجماعات الإرهابية، منها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، وكذلك السجن المشدد لكل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأى صورة مع علمه بأغراضها.
وقد رحبت الأحزاب والقوى السياسية بصدور القانون، واعتبرته خطوة مهمة فى إطار المعركة القومية ضد الإرهاب، ودعت إلى الالتفاف حول القيادة ومواجهة كل صور الإرهاب والعنف والتطرف حتى تستقيم الأمور فى البلاد، ونصل إلى الاستقرار الكامل.
وأكدت أن القانون سيمثل نقلة كبيرة فى القضاء على الإرهاب الذى أصبح تحديا خطيرا، وطالبت فى الوقت نفسه برفع الكفاءة التدريبية والقتالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتضمن القانون، الذى نشر بالجريدة الرسمية أمس، 54 مادة ، ووضع تعريفا محددا للعمل الإرهابى ويقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون ، وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة.
يتضمن أيضا أن العمل الإرهابى هو كل سلوك يقصد به الإضرار بالاتصالات أو النظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو المخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!