ألغت المحكمة الدستورية فى تركيا قانونا مثيرا للجدل ، وضعته الحكومة الإسلامية المحافظة ، وينص على إغلاق المؤسسات التي تدعم التعليم الخاص ، ومعظمها تديرها حركة الداعية فتح الله جولن ، "العدو اللدود" للرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم الاثنين عن وسائل الإعلام المحلية قولها إن المحكمة بناء على طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري ، وهو أبرز أحزاب المعارضة (اشتراكية ديموقراطية) ، اعتبر أن القانون - الذي أقره البرلمان في مارس 2014 - يتنافى مع الدستور.
ويفرض القانون إغلاق هذه المدارس في الأول من سبتمبر 2015، ويبلغ عددها 3800 مدرسة ، وتضم 2ر1 مليون تلميذ، بحسب وزارة التربية.
واعتبر معارضو القانون أنه سيحرم الطلاب الفقراء من دخول الجامعات التي يريدونها، وأنه سيزيد من تأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في نتائج امتحانات الدخول.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!