«الزند»: انتظروا «زلزال تشريعى»

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن الإخوان، كعادتهم، مثل «الطالب الفاشل، فى الامتحان يقول أنا حليت 100 فى 100 وعند ظهور النتيجة، يكتشف رسوبه، ويقول: المدرس ظلمنى»، وأكد «الزند»، فى حواره لـ«الوطن» أنه كانت لديه النية الحسنة منذ البداية تجاه هذه الجماعة، حيث «قمت على رأس وفد من القضاة بزيارة (الكتاتنى)، وأنا شخصياً كنت أحترمه، وأرى فيه أدباً وعفة لسان، وبعد فوزه فى الانتخابات قمت بزيارته لتهنئته والحديث معه بشأن قانون السلطة القضائية، الذى كنا نعمل على إعداده، وأكد لى أن أحمد مكى تقدم إليه بمشروع، لكنه سيعتمد لدى المجلس وسيعول على المشروع الخاص بنادى القضاة»، مضيفاً أن هذا عمل النادى، وطالبنى حينها بعدم الانزعاج من تلك الأمور، قائلاً: «أى مشروع بيجى لى وأى ورقة من الشارع على الفور أقوم بتحويلها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وهذا إجراء روتينى ليس أكثر».. وإلى نص الحوار:

■ كيف تصدى نادى القضاة برئاسة «الزند» لحركة «قضاة من أجل مصر»، وما السبب الحقيقى وراء مساندة زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، للرئيس المعزول محمد مرسى، فى انتخابات الرئاسة؟

- فى البداية، فوجئت كملايين المصريين مساء يوم الانتخابات الرئاسية بأن هناك مؤتمراً صحفياً يُعقد من جانب أشخاص من المفترض أنهم قضاة، يعلنون من خلاله عن نتائج الانتخابات، قبل أن تعلن اللجنة العامة المختصة دستورياً وقانونياً بإعلان النتيجة، ويتجرأون فيه على الحقيقة، مدعين أنهم استقوا هذه النتيجة بعد الرجوع إلى رؤساء اللجان، على الرغم من أن رئيس اللجنة بحكم القانون ممنوع عليه إعلانها، إلى جانب أنه لا بد أن يسلم رؤساء اللجان النتيجة إلى اللجان العامة، فأفزعنى ذلك، كيف لقاضٍ أن يعلن عن نتيجة انتخابات؟ ويتنازل عن كبرياء المنصة وحصانتها، كيف ينصّب القاضى من نفسه إعلامياً، أو ممثلاً لتيار معين، وكان من الممكن أن يؤدى ذلك إلى حرب أهلية.. قضاة يعلنون عن النتيجة بفوز محمد مرسى، وبالتالى سيتصدى أنصار الطرف الآخر لهم، ومن الممكن أن تحدث اشتباكات وتدخل البلاد فى منحنى ومشاكل بين القضاة، وجميع الأطياف الأخرى، وكان من واجبى أن أكون على قدر المسئولية وأتصدى لهذا، فاتخذت الإجراءات القانونية بتقديم بلاغات إلى وزارة العدل ضد وليد شرابى، وزكريا عبدالعزيز، الذى اعترف بأنه أسس الحركة عندما وجه بعض الإعلاميين والصحفيين النقد لها.

■ ما موقفك بعد فوز جماعة الإخوان بأغلبية مقاعد البرلمان؟

- حصل الإخوان على الأكثرية، وليس الأغلبية، والمفردات ومعانى الكلمات مهمة، إن الأغلبية تطلق على من حصل على 50 صوتاً + 1، وهذا لم يحدث، لأنهم حصلوا على 40% وكسور، وحزب الأكثرية طالما أنه ليست هناك أغلبية، من حقه تكوين ائتلاف مع أحزاب أخرى، وبالفعل ائتلف مع حزبى النور والكرامة، وأصبحوا المتحكمين فى مجلس الشعب. وللعلم فقد كانت لدىّ النية الحسنة منذ البداية تجاه هذه الجماعة وقمت على رأس وفد من القضاة، بزيارة «الكتاتنى»، وأنا شخصياً كنت أحترمه وأرى فيه أدباً وعفة لسان، وتحدثت معه بشأن قانون السلطة القضائية الذى كنا نعمل على تجهيزه. وأكد «الكتاتنى» أن أحمد مكى تقدم إليه بمشروع، لكنه سيعتمد لدى المجلس وسيعول على المشروع الخاص بنادى القضاة، فهذا عمل النادى، وطالبنى «الكتاتنى» حينها بعدم الانزعاج من تلك الأمور، قائلاً: «أى مشروع بيجى لى، وأى ورقة من الشارع على الفور أقوم بتحويلها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وهذا بمثابة إجراء روتينى ليس أكثر، ونحن كحزب لن نتبنى إلا مشاريع نادى القضاة، واعتبرت كلامه مشجعاً، وفوجئت بالمجلس يبدأ جلساته، بهجوم كاسح مصحوب بتظاهرات ضد النائب العام وسبه بألفاظ نابية، واتهامه بأنه رجل «مبارك» ويلفق إليه الاتهامات، وللعلم لو كان عبدالمجيد محمود رجلاً سيئاً ما كنت دافعت عنه، ومن جانبى كنت أرى أنه من النخوة والغيرة عدم السكوت على هذا الأمر، وعقدت مؤتمراً صحفياً، وعلقت عليهم بكلمات أشد قسوة، لكن بألفاظ مهذبة، قائلاً: «كان من المفترض أن مجلس الشعب هو المشرّع والحاضن الطبيعى للأخلاق والآداب العامة والنظام العام، لكننى لم أرَ فيكم كل هذا للأسف الشديد، ولو كنا نعلم أن الانتخابات ستفرز هذه الوجوه، ما كنا أشرفنا عليها».

■ ماذا عن قولهم إن «الزند» حل مجلس الشعب؟

- استرجعوا كلمة «أقسم بالله لن نطبّق قانوناً شرع فى عهدكم»، لكننى لست المحكمة الدستورية، والمجلس العسكرى أصدر قراراً لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالحل، لكن كان ردهم «الحكم باطل ومجلس الشعب مستمر»، وكان رد المجلس العسكرى بأن أصدر قراراً بأنه على مجلس الشعب الالتزام بالحكم، وشدّد على عدم ذهابهم إلى المجلس.■ عقد نادى القضاة عدداً من الجمعيات العمومية لمواجهة خطط الإخوان لهدم القضاء.

- بعدما أسفرت الانتخابات عن فوز «مرسى» كان أول قصيدته كفراً، وأول حاجة عملها أن أصدر قراراً يحصّن فيه مجلس الشعب من الحل، وبعد هذا القرار، ماذا يبقى أمامنا كقضاء مستقل؟، فأسرعت بالدعوة إلى اجتماع طارئ حضرته كل الأسرة القانونية، وأعنى بالأسرة القانونية رئيس مجلس الدولة، ونقيب المحامين، وكل المشتغلين بالهيئات القضائية، والنيابة الإدارية، وهيئة المحكمة الدستورية، ورؤساء الجامعات، وليس كل من يشتغل بالقضاء فقط، لكن كل من يشتغلون بالقانون أيضاً، وتداولنا فى الأمر، ولم يصعب علينا تشخيص الداء، فإذا انتهت الدولة القانونية، فقد تنتهى على أثرها الدولة المصرية إلى الأبد، وجميع المشاركين أثنوا على موقف النادى، الذى لولا تصديه لكان القرار مر، «مرسى» تكلم عن المحكمة الدستورية كما لو كان يتكلم عن محكمة «أبوتشت»، وتناسى أنها المحكمة الدستورية الثالثة على مستوى العالم، المحكمة التى صنعت دولة قانون حقيقية فى مصر، وتظهر للمشرع أخطاءه، وكان من الممكن أن تؤدى المواجهة إلى صراع دموى، لأن دولة بلا قانون ستؤدى إلى الصراع الدموى آجلاً أم عاجلاً.

■ ماذا عن مقولتك الشهيرة لـ«المعزول»: «أمامك 36 ساعة للعدول عن قرار عودة مجلس الشعب»؟

- قلتها لمنحه فرصة 36 ساعة للعدول عن القرار، وفى حالة عدم استجابته، كنا سنعمل على تعطيل العمل فى كل مرافق الدولة كنوع من العصيان المدنى لإحداث شلل تام يؤدى إلى انهيار حكمه.

■ ولماذا 36 ساعة بالتحديد، كفرصة للرجوع عن القرار؟

- لأنه كان فى زيارة إلى السعودية لأول مرة، وتساءلت: لماذا عندما يزورك المدعو «بيريز»، ووزير الدفاع الأمريكى، وهيلارى كلينتون، وسألته: ماذا بينك وبين الأمريكان، وطلبت منه تفسير علاقة القرار بالأمريكان، ومن هنا بدأت الحرب الحقيقية بين القضاة والحكم، فعند كل محاولة تعدٍّ كان ردنا على طريقة «عنتر ولبلب»، وكنا نرد القلم بقلم أقوى من السابق، وحاولوا معى بشتى الطرق، بداية من الترغيب، وعندما يصعّدون الوتيرة، تقابلها لهجة أعلى، ثم جاءت بعد ذلك مراحل الاعتداءات، وبدأ مسلسل التصعيد بالحشد للتظاهرات كل جمعة، ووقف لى أحدهم يحمل «ليفة» بغرض تطهير القضاء، وكانت لهم عدة أساليب غاية فى التطاول.

■ ما دور أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، وأحمد سليمان، فى تعيين عبدالمجيد محمود سفيراً لدى الفاتيكان، ثم الإعلان الدستورى، الذى بموجبه عُزل النائب العام؟

- أقل عضو كان ينتمى إلى الإخوان فى هذا اليوم كان على علم بخبر عزل عبدالمجيد محمود، وفوجئت بهذا الخبر، فاتصلت به وسألته هل هذا العزل بإرادتك؟ فأجابنى نافياً، وقال إن الغريانى، وأحمد مكى، بيضغطوا عليا منذ 5 ساعات فى مكالمة هاتفية من داخل قصر الرئاسة لأوافق، وقالوا لى: «لا تقلق» هتروح مكان أفضل، أحسن ما تبقى زى «السنهورى»، وأجابهم «عبدالمجيد» قائلاً: «اللى انتو عاوزين تعملوه اعملوه»، وتأكدت أن عبدالمجيد محمود لم يوافق، قائلاً: «أنا زهقت من ضغطهم عليا، أنا مريض قلب، ولا أستطيع تحمل ذلك»، فتأكدت أنه تعرّض لضغط نفسى وعصبى للموافقة، وطلبت منه التماسك والصمود، وكتابة بيان رسمى بما حدث، وإرساله إلى كل وسائل الإعلام لفضح أمرهم، واتصلت بثلاثة قضاة فقط ليبلغوا الجميع بعقد اجتماع طارئ، وخلال نصف الساعة كان جميع ممثلى إعلام مصر موجودين لتغطية ذلك المؤتمر، وأكدت للجميع أن النائب العام فى موقعه ولا يجوز عزله، وشرحت بالتفصيل لكل الحضور عدم موافقته على منصب سفير لدى الفاتيكان، وشرحت كل أساليب الضغط التى تعرّض لها عبدالمجيد محمود، وعُقد هذا المؤتمر يوم «الخميس»، ويوم الجمعة عقدت مؤتمراً مصغراً، وأكدت للجميع أن عبدالمجيد محمود سيكون فى مكتبه يوم السبت، وأشهرت لهم بيان النائب العام الذى يفيد ويشرح كل ذلك، لكن استأت كثيراً عندما علمت أن مجلس القضاء هرول إلى «الاتحادية»، ولُمت عليهم قائلاً: «أنتم كلما دُعيتم هرولتم، السلطان يذهب للقاضى، والقاضى لا يذهب إلى السلطان، واستقبل «مرسى» عبدالمجيد محمود، ودار بينهما حديث ودى، وأكد له «مرسى» قائلاً: «خلاص ماتزعلش، أنت فى موقعك»، وفور رجوعه من الاتحادية عقدنا مؤتمراً حاشداً، وكان فى استقباله أكثر 10 آلاف قاضٍ، وعاد «عبدالمجيد» وكنا نظن أن المواجهات انتهت، لكن تأكدنا بعد ذلك أن خطة «مرسى» لم تكن فى التخلص من عبدالمجيد محمود بمفرده. وفجأة صدر الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012، الذى كان الطامة الكبرى، وكانت فيه إهانة كبيرة للدستور، لما مثّله هذا الإعلان من تعدٍّ واضح وصريح على سيادة القانون ودولة المؤسسات والجور على السلطة القضائية، وهذا الإعلان جاء لتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012، لتكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرّض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية، وفى ذلك تحصين لم يحدث من قبل لأى رئيس دولة. فجاء لتحصين قرارات الحاكم، ولعزل النائب العام من منصبه، وشمل أيضاً اشتراط تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويُشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى، وتم تفصيل هذه المادة لتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، خلفاً للنائب العام المقال المستشار عبدالمجيد محمود، ولم يكن أمامنا سوى تعليق العمل بالمحاكم، لأن العمل فى مثل هذه الظروف الأليمة يعنى إقراراً بالواقع، واعتبرنا أن قرار العزل لم يكن لـ«عبدالمجيد محمود» فقط، بل لقضاء مصر بالكامل، وعقدت العديد من الجمعيات العمومية، ومن هنا جاء التحام الشعب وتضامنه مع القضاة، وتلت ذلك أحداث الاتحادية، وطالبنا بعودة عبدالمجيد محمود، وإلغاء جميع القرارات التى تحصن قراراته من الطعن عليها بالمحاكم، ولن نطبّق شيئاً منها، واستمرت المناوشات وبدأوا يُعدون العُدة للتخلص منا، وبعد انتهاء المؤتمر وانصراف القضاة، عملنا على السير فى طريقين متوازيين «الضغط الشعبى»، و«الإجراءات القانونية»، وعملنا على رفع قضية، ورفضوا عن طريق عملائهم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية لرجوع عبدالمجيد محمود، وطعنا بـ«النقض»، فأيدت الحكم من الدرجة الأولى، وجلس عبدالمجيد محمود على كرسيه، لكنه بعد يومين صمم على الاستقالة.

■ تعرضت لمحاولات ترهيب من جماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسى، منها «واقعة الاعتداء عليك بالضرب أمام نادى القضاة»؟

- فى المرة الأولى فور خروجى من النادى فوجئت بـ«6 بلطجية» يهتفون ضدى بهتافات بذيئة، فاتصلت على الفور بحكمدار الجيزة، ونهرهم، وانصرفوا، وفى مرة أخرى كانت واقعة الضرب هذه، وكان مشهدها مخزياً جداً من جانب رجال الأمن من الضباط والعساكر الذين وقفوا متفرجين، فعند خروجى من النادى هتفوا ضدى وعملوا على سبى بألفاظ نابية، وبدأوا يرشقوننى بـ«كسر الرخام»، وأصبت بجرح بسيط، لكن الضغط والانفعال عمل على تدافع الدم بسرعة، وأولادى من القضاة تصدوا لهم وتبادلوا إطلاق النيران، وتزايد عددهم بشكل ملحوظ، وكانوا مزودين بأسلحة كثيرة، لكن القضاة تمكنوا من إلقاء القبض على ثلاثة منهم، وضبط مع أحدهم ميدالية معلق بها «فلاشة» تتضمن ملفات تؤكد أنه عضو بـ«حركة حازمون»، وآخر من «حماس»، وآخر من أتباع خيرت الشاطر، واعترفوا كتابة بأن محرضهم الأساسى كان «زكريا عبدالعزيز».

■ ما صلاحيات المحكمة الدستورية؟ وماذا عن حصارها من جانب الجماعة؟

- هى أعلى سلطة قضائية فى مصر، والثالثة على العالم، وتتحدّد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ضمن دستور الدولة، لكن بشكل عام، فإن المحكمة الدستورية هى صاحبة القول الفصل بتوافق أى قرار أو مرسوم أو قانون أو مع الدستور (التشريع الأعلى فى البلاد)، الذى لا يجوز مخالفته من أى جهة، ويتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية فى الغالب من طريقين، الأول شك المحكمة فى عدم دستورية قانون معين، وبالتالى تقوم هى بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته، ويمكن للحكومة أو البرلمان أو أى جهة أخرى الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائى ما، فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر فى دستورية الموضوع المطعون فيه. كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تُقدم إليها. وقد يضاف إلى صلاحياتها محاكمة كبار المسئولين فى الدولة، مثل رئيس الجمهورية، حسب دستور كل دولة. والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للطعن، باعتبارها أعلى سلطة قضائية فى البلاد، وقامت جماعة الإخوان بحصار المحكمة، لمنعها من الانعقاد حتى لا تتمكن من القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

■ خلال حكم الإخوان واجهت رئيس الجمهورية، ومجلس الشورى، وحكومة هشام قنديل، لحماية القضاة، كيف تمكنت من الصمود أمامهم؟

- يوم 30 يونيو كانت هناك وقفة أمام دار القضاء، وانطلقت المسيرات إلى التحرير من أمام نادى القضاة، وبدأت حركة «تمرد» فى الاستعداد لـ30 يونيو وجمع التوقيعات للتفويض، وكان نادى القضاة رمانة الميزان فى تلك الأحداث، لأن مصر كلها كانت تتجمع بنادى القضاة لتعلن تأييدها ودعمها لـ«تمرد»، وعلى الجانب الآخر كنا متعاونين تماماً مع القوات المسلحة، وكنا الجهة الوحيدة التى تعمل على الحشد لذلك، وبعد إنذار القوات المسلحة لـ«مرسى» بمنحه أسبوعاً لحل جميع المشاكل، أصدرت بياناً رسمياً يفيد بتأييد نادى القضاة للقوات المسلحة بشأن هذه المهلة، وقبل 30 يونيو بيومين أصدرت بياناً آخر، وكان لهذه البيانات وقع السحر حول مبادرة الجميع ومساندتهم للخروج فى 30 يونيو، وجاءنى مكرم محمد أحمد وضياء رشوان، وعدد من المحامين، وعرضوا عمل مسيرة مشتركة إلى ميدان التحرير، فرفضت، وكان ردى أن «القاضى» لا يخرج إلى الشارع للتظاهر، لأننا كنا نعيب على أحمد مكى، وجماعته ممن امتهنوا القضاء وأهانوه بوقفاتهم فى الشارع، فطلبت منهم الوقوف أمام المحكمة ومشاركتنا الوقفة، واحترموا إرادتنا، وفى النهاية وبمجرد فض الوقفة، طلب منى بعض القضاة الذهاب إلى التحرير، وشارك كل القضاة فى 30 يونيو عداى أنا، واكتفيت بمتابعة الموقف عبر شاشات التليفزيون، ولا أخفى سراً أننى كنت أتمنى المشاركة، لكن للأسف لم يحدث.

■ هل كانت هناك محاولات لتهدئة الوضع فيما بينكم؟

- كانت هناك محاولات عديدة قبل 30 يونيو من الترهيب والترغيب، وطلبوا منى الجلوس مع «مرسى» فى سرية، «واللى عاوزه هتاخده»، وكان ردى عليهم عنيفاً: «أنا رئيس نادى القضاة، ورئيس محكمة استئناف، أنا أريد إلغاء الإعلان الدستورى، وأحذركم من الاحتكاك أو المساس بقضاة مصر أو القضاء المصرى».

■ ما فعاليات المؤتمر الدولى للقضاة، وأثره على الخارج؟

- كان المؤتمر الدولى حلقة من حلقات الضغط، وأنا كعضو فى الاتحاد الدولى للقضاة، الذى تكمن مهمته فى مساندة أعضائه فى مثل هذه الظروف، وبالفعل نظمنا مؤتمراً، ودعوت كل رجال وفقهاء القانون والقضاة، وشرحنا الموقف لرئيس الاتحاد الدولى، وأرسل الاتحاد بعد ذلك برقية شديدة اللهجة إلى «مرسى»، وكل هذا جاء بعون الله، وكنا نناقش فى الاتحاد الملف الدولى بمهارة وكفاءة عالية، وكان له أثره فى الوضع الداخلى للبلاد.

■ ما أسوأ النقاط فى الإعلان الدستورى؟

- الإعلان الدستورى برمته كان بمثابة الاعتداء على سيادة الدولة والقانون واستقلال القضاء والقضاة، وقلت ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته فى مقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة: «الإعلان الدستورى انطوى على مساس بمقدسات الشعب».

■ ما دور وزارة العدل فى مكافحة الإرهاب؟

- لتحقيق العدالة الناجزة هناك إجراءات تشريعية واقتراحات عملت على تحقيقها، وهناك جلسات مستمرة بمجلس الوزراء لمناقشة العديد من التشريعات والتعديلات، ستُحدث ثورة فى إجراءات التقاضى وقانون الإجراءات الجنائية، خصوصاً فى دوائر الإرهاب، ونستطيع وصفها بـ«زلزال تشريعى»، هذه التشريعات ستأتى لسرعة الفصل فى جميع القضايا، خاصة قضايا الإرهاب، وفى خلال شهر واحد فقط ستكتمل المنظومة المرجوة لتحقيق العدالة الناجزة، وسنتمكن من القضاء على الإرهاب والمخربين فى فترة قصيرة، بمقتضى قانون الإرهاب الجديد.

■ لكن بعض الصحفيين اعترضوا على بعض مواد القانون؟

- لست مخولاً للرد، واسألوا رئيس الوزراء للفصل بيننا، لأن الجلسة الأخيرة لمناقشة قانون الإرهاب تصادفت مع يوم حادث تفجيرات العريش، وفوجئنا بقيام العديد من المواقع والقنوات بنشر أخبار كاذبة عن قتلى من رجال الجيش، وقالت تقارير إن العدد تجاوز الـ100 مجند، هذه المسألة أثّرت معنوياً على المواطن المصرى، وستؤثر على أفراد القوات المسلحة، وكانت محبطة للغاية. على الجانب الآخر، بالنسبة للمخربين والإرهابيين كانت هذه الأخبار محفزة ومشجعة، فحينما يتعلق الأمر بحادث إرهابى من هذا القبيل فعلى قوات الجيش والشرطة إصدار بيان رسمى يتعلق بالواقعة، تلتزم به جميع وسائل الإعلام، وحظرنا على الإعلام الحديث عن الزمان والمكان وعدد المصابين، لأن نشر مثل هذه الأكاذيب تضر ولا تنفع، وأنا أطالب جميع ممثلى وسائل الإعلام بالحفاظ على البلاد، لأنها فى حاجة إليهم، وأقول لهم: لا تعملوا على هدمها، ولا أحد سيعلو صوته على صوت الوطن.. «القضاء والصحافة والجيش» كلنا سنعمل، ونتكلم بصوت واحد، صوت الوطن. أما عن اعتراضهم على تصوير الجلسات، فهو بدعة مختلقة لا نظير لها فى محاكم العالم، فحظرنا التصوير فى قضايا «الإرهاب»، وأصبح التصريح من رئيس المحكمة لهيئة الأمن القومى فقط لأغراض تتعلق بالمصالح العليا للوطن، وللتوثيق أيضاً، وعلى جانب آخر فإن مصلحة المتهم أهم وأسمى من تصويره وفضحه، لأن المتهم طوال فترة محاكمته برىء، وتغطية الجلسات ستكون كتابة، وغير مسموح بالتصوير الفوتوغرافى والفيديو، وفى الخارج يتخيلون شكل المتهم بطريقة «السين زوم» لأن التصوير عبارة عن صورة محفوظة فى ذاكرة الناس، وستطارد المتهم بعد براءته وكذلك أهله طوال العمر، ومن المهم أيضاً الحفاظ على حياة هيئة المحكمة، وممثلى النيابة العامة، وحمايتهم، لأن تصويرهم فى الجلسات يعرّض حياتهم للخطر.

■ ما أبرز المقترحات والتعديلات التى تمت الموافقة عليها؟

- اقترحت قانوناً لـ«حماية الشهود»، فحماية الشهود والمبلغين ستشجع المواطنين على الإبلاغ عن المجرمين والخارجين عن القانون، عكس ما كان فى السابق، إذ كان البعض يحجم عن ذلك خوفاً من بطش المبلغ عنهم وانتقامهم، فهذا القانون يفرض على الدولة إجراءات معينة، ويلزم الدولة بحماية المبلغين لتشجيع المواطنين على الشهادة والإبلاغ عن المجرمين دون خوف. اقترحت أيضاً قانوناً خاصاً بقطع شبكات الاتصالات، وهذا القانون يتيح للدولة فى ظروف معينة قطع شبكات الاتصال فى مناطق بعينها، وقد يكون هذا القرار فى وقت من الأوقات حلاً لكارثة الاغتيالات والانفجارات، لأن منفذى التفجيرات فى سيناء كانوا يعملون بالمحمول، وجميع التفجيرات التى وقعت فى السابق كانت برنّة موبايل، لهذا لجأنا لقانون يمنح الحق للدولة فى تعطيل شبكات الاتصالات حفاظاً على الأمن القومى، وإن شاء الله فى أقل من شهر ستكتمل المنظومة الخاصة بمحاصرة الإرهاب ومكافحته لأن هذه المنظومة كانت «محلك سر» منذ أشهر عديدة.

■ وماذا عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟

- هناك حزمة تشريعات لتيسير الإجراءات القضائية والمحاكمات، أولها تحرير قاضى الجنايات من الالتزام أو الإلزام بالسماع من جميع الشهود الذين يطلبهم ويستشهد بهم المتهم، وزودنا القاضى بالسلطة التقديرية التى تعطيه الحق فى تقدير لزوم سماع أحد الشهود من عدمه. وكان من ضمن التعديلات إلغاء نيابة النقض الطعن وجوباً، حتى لو طعن المتهم، وبذلك اختزلنا عاماً كاملاً من زمن المحاكمة، كما تم تعديل إجراءات «محكمة النقض»، بإلزام المحكمة بالفصل فى القضايا من أول مرة، دون الحاجة لإعادة المحاكمة، لكن مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك فرقاً فى قوانين وأحكام النقض لأنها تنقسم إلى قسمين، أولاً: نقض وإلغاء لـ«الحكم الموضوعى»، وهو الذى يتعلق بالنص العقابى الذى يوثق الجريمة، والعقوبة عليها، ويسرى التعديل عليه بأثر مباشر ولا يسير على الماضى. ثانياً: «الحكم الإجرائى»، وهو ما يتعلق ويكمن فى ميعاد الطعن وشكله، وطريقة الإيداع الصحيحة، وسينفذ هذا بأثر رجعى، لأنه مجرد إجراء شكلى، وليس لسبب جوهرى فى القضية، لذا ألزمنا محكمة النقض فى هذه الحالة بالفصل دون الحاجة لإعادة المحاكمة.

■ ألغت محكمة النقض حكم الإعدام على عادل حبارة عملاً بنص المادة 170 مرافعات، لعدم توقيع أعضاء الدائرة على مسودة الحكم على الرغم من توقيعهم على منطوقه.

- سيطبق تعديل القانون على حكم إعدام «عادل حبارة» وغيره بأثر رجعى، وفى كل قضايا الإرهاب التى تنظرها محكمة النقض، لتفصل النقض فى القضية من المرة الأولى، ما دام سبب الإلغاء كان لإجراء شكلى، وليس جوهرياً، لإعادة المحاكمة.

■ هل كان حظر النشر فى القضية 250 السبب وراء اغتيال الشهيد «هشام بركات» مثلما أشاع البعض؟

- رجل القضاء أبعد ما يكون عن الأدلة الظنية، لأنها فى النهاية قد تضر ولا تنفع، لكن تزامن الإعلان عن القضية وحظر النشر فيها، وحادث الاغتيال، قد يكون من قبيل الصدفة، وإلى أن تتوصل التحقيقات إلى أدلة دامغة بأن هناك صلة بين أحد المتهمين فى القضية ومنفذى التفجيرات، وهذه الصلة قد تكون من أى نوع، مثل إمداد المنفذين بالمعلومات، سيفاجأ المجتمع المصرى بأسماء المتهمين فى القضية بعد الإعلان عن أسباب تورطهم فى الحادث، فمنهم من تلقى تمويلات، ومنهم من أضر بالأمن القومى بشكل غير مباشر، ومنهم من عمل على نشر وإشاعة معلومات مغلوطة لتكدير السلم العام وبث روح الإحباط لدى المواطن والجندى والضابط المصرى، وإضعاف معنويات الجبهة الداخلية، لتكون هذه المقدمة والنهاية الطبيعية للهزيمة، مثال على ذلك، مذيع يعلن عن خسارة البورصة فى برنامجه وهى لم تخسر، ليسارع المستثمرون وأصحاب الأسهم بسحب أموالهم، هنا ستخسر بالفعل، هذا يضر الأمن القومى بالفعل، ومن هنا أجزم بأن تعريف الإضرار بالأمن القومى ليس واقعاً تحت تصور معين أو محدد.

■ ماذا عن محاولات إرهاب القضاة ليتراجعوا عن الفصل فى القضايا؟

- ماعنديش قضاة بيخافوا، وأولادى جميعهم من أصغر وكيل نيابة إلى أكبر قاضى كلهم رجال، وسيثبتون للشعب المصرى بالكامل أن هذه محنة ستزول، وأعتبرها، «ندالة وخسة»، ولم تؤثر علينا، بل سيزدادون عزيمة، وجميعهم على قلب رجل واحد، ولا نهاب الموت ولا الإخوان ولا الخونة، ولا عودة للخلف نهائياً، والعمل الخسيس لا يُعتبر بطولة، ولكن هناك فرقاً بين أخلاق المسلم السوى الحقيقى الذى يرجع لأخذ حقه بالقصاص العادل فى المواجهة، والإرهابى، وللعلم لا يقتل إنساناً فى ظهره إلا الجبان لأن «القتل شيمه الجبناء»، وأقول بعد استشهاد النائب العام هشام بركات لكل الخونة والجبناء: مصر فيها 15 ألف هشام بركات، وأولادى ربنا هيثبّتهم ويقويهم.

■ والإدارات والمناصب المستحدثة بالوزارة؟

- استحدثت منصب مساعد الوزير للأمن القضائى، وهو جديد وسيشمل إدارة منضبطة، ويتولى مهامها العديد من الكفاءات ممن كانوا ضباط شرطة باعتبارهم ذوى خلفية أمنية عالية، فالوزارة تسعى للمشاركة فى حماية أبنائها من رجال القضاء، لأن «العدل» فى السابق قصّرت فى حماية أولادها وفى حقهم كثيراً، وأنا شخصياً شبّهتها بـ«الأم التى أنجبت طفلاً وتركته لغيره يحميه ويربيه»، وفى السابق «تركت ولادها لوزارة الداخلية تحميهم وترعاهم»، وأنا واجبى أن أساعد وزارة الداخلية لأن ذلك عمل وطنى، وفى نفس الوقت أتولى حماية أولادى من رجال القضاء والمحافظة عليهم، لأننا جميعنا فى مركب واحد، ونحن بصدد توقيع برتوكول مع جهاز الأمن القومى الذى يعمل الآن على تحديد شكل المنظومة وخططها، وبدأنا العمل معاً على ذلك بالفعل، وأسند الدور والجانب الفنى «للتعاقد» للأمن القومى، مثل شراء البوابات الإلكترونية والكاميرات المراقبة وأجهزة التشويش، وكل ما هو جديد فى العمليات التأمينية، وسيشمل التأمين تأمين القضاة وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وآمل من الله التوفيق، كما استحدثت منصب مساعد الوزير لشئون المرأة والطفل، وستتولى مهام هذا المنصب قاضية لأن حقوق المرأة مقسمة وموزعة على ثلاثة أماكن، المحاكم المتخصصة «شئون الأسرة»، والتعاون الدولى، والمعاهدات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان، ومساعد وزير «سيدة» لتحقق المرجو من كل أمور الحماية الواجبة للمرأة والطفل، وكذلك منصب «مساعد الوزير لشئون مجلس النواب»، جاء ذلك الاستحداث خصوصاً أننا على أبواب الانتخابات، ولأنه ليس بالضرورة أن يحضر وزير العدل كل جلسة لأن منصب وزير العدل ذو طبيعة خاصة من حيث كمية العمل التى لا تتفق مع حضور وزير العدل كل جلسة، لأن المنصب يشمل عمل الوزارة، ورئيس لجنة فض المنازعات، وعضواً بمجلس إدارة التعمير والتنمية لتخصيص الأراضى، وعضواً فى لجنة إدارة الأزمة والعديد من اللجان المليئة بالملفات الدسمة، فمساعد الوزير لشئون مجلس النواب يحضر عن الوزير كل جلسات المجلس لرفع تقرير بالأسئلة الموجهة للوزير، وطلبات الإحاطة للرد عليها. كما استحدثت «إدارة خاصة بمتابعة نوادى القضاة» للعمل على حل مشاكل النوادى، وكنت أرغب فى رفع هذا المنصب لدرجة مساعد وزير، ولكنى اكتفيت بالإدارة كبداية، لأن أندية القضاة فى أزمة ولا أحد يعاونها ويرعاها الآن، بعدما توليت الوزارة، وبلغت جملة ما أنفقه النادى العام من مساعدات على أندية الأقاليم حوالى 18 مليوناً، ومجلس القضاء لا يعاون فى ذلك، ولا وزارة العدل فى عهدها السابق، وأصبح الأمر مقصوراً على الاشتراكات إن دُفعت، وهذه الأندية مهددة بالإغلاق، وهى أولاً وأخيراً ملك للقضاة، أنشأتها وزارة العدل، ومبانى الأندية ملكها، فمن الواجب أن تتولى وزارة العدل رعايتها والعمل على حل مشاكلها من ترميمات، ومبان، وإنشاء مراسى فى البحر، فمن هنا لزمت المتابعة، ولأن كل هذا تابع لصندوق أبنية المحاكم والصندوق ملىء بالمشاكل.

■ والتعديلات والتغييرات الخاصة بمساعدى وزير العدل؟

- ليس فى ذهنى الآن إجراء التعديلات، وإنما سيكون هناك تبديل فى بعض المناصب الموجودة بالوزارة، وهذا فى القريب العاجل، وسيتم التغيير لأن التغيير مطلوب، ولا يمكننى العمل بأدوات السابقين بالوزارة لأن هذا يعنى أننى جزء منهم، ونحن بحاجة للتغيير فى الحقيقة لعدة أسباب، أنا فى عملى ذو طبيعة نارية، وأحب أن يكون المساعدون على نفس المستوى، ولا أحب التهاون والتباطؤ والتأجيل والتهاود فى العمل وأكره مقولة «الشغل مابيخلصش.. على مهلك شوية» لأننا فى ظروف لا بد من العمل خلالها بكل جدية للحسم والفصل السريع.

■ اعترض بعض القضاة على إلغاء احتجاز المتهمين فى قضايا الجنح والمخالفات فى أقفاص حديدية.

- المشكلة غريبة والاعتراض أغرب، لأن «القفص» غير موجود فى العالم كله، ولكن يتم تحديد منطقة فى قاعة الجلسة لجلوس المتهمين بها، حفاظاً على كرامتهم وإنسانيتهم، وأرى على جانب آخر أن فكرة الإيداع بالقفص فى مثل هذه التهم فى حد ذاتها عقوبة، إلى جانب أنه مظهر غير إنسانى، وليست هناك فائدة ستعود على المجتمع من إيداع متهمى «الشيكات» مثلاً بقفص الاتهام.

■ علمت «الوطن» أنه تم فتح باب التصالح بين الدولة ومتهمى قضايا الكسب غير المشروع.

- فعلاً وجدنا أن مصلحة الدولة والمتهم فى التصالح، فالتصالح أجدى مع متهم فى قضية كسب قدرها مليار جنيه لا تستفيد الدولة أى شىء من حبسه، فالأجدر التحفيز على التصالح ليقوم بدفع المبلغ، وتم فتح باب التصالح فعلاً، ومن لديه الرغبة فى التصالح فليتقدم، ويتم إجراء مفاوضات على المبلغ، وهناك لجان تقديرية لذلك، من واقع أوراق رسمية، للوصول للنتيجة النهائية للتصالح، وهى دفع المبالغ كاملة بعد تقرير اللجنة المثبتة بثبوت يقر به المتهم. وللعلم هناك العديد من الطلبات المقدمة للتصالح، ومنها ملف «حسين سالم»، الذى عرض 5 مليارات جنيه للتصالح، لرغبته فى العودة للبلاد والموت بها، فما المانع من التصالح مع شخص بلغ من العمر 90 عاماً ويرغب فى دفع هذا المبلغ؟ وأنا أرى أن فكرة التصالح أفضل من «ملف استرداد الأموال» الذى صرف عليه ما يقرب من 50 مليون جنيه، ولم يسفر عن شىء حتى الآن، ولن يسفر، يعنى «مش هيجيبوا نص فرنك»، وفى النهاية سنلجأ لفتح باب التفاهم والتصالح، خصوصاً أن الخارج رفض إرجاع تلك الأموال لمصر، بمعنى أنها لو تمت مصادرتها للخارج وليس لصالح المتهم ولا للدولة، فالأموال الموجودة فى سويسرا ستستولى عليها سويسرا، ولا يمكن للمتهم ولا الدولة الحصول عليها والاستفادة منها، ومن هنا نجد أن باب التصالح والتفاوض مع متهمى الكسب فى صالح البلد.

■ ممن تتكون اللجنة التى تملك حق تقدير الأموال للتصالح مع متهمى جهاز الكسب غير المشروع؟

- من رئيس الجهاز للكسب، وبعض من أعضاء هيئة الفحص، العاملين بالإدارة، ولجنة فنية تشكلها وزارة العدل من الخبراء المختصين.

«مؤبد مبارك»

صدر الحكم ضد «مبارك» والقضاء حكم عليه بـ25 سنة، وهى أقصى عقوبة وفقاً للاتهامات المنسوبة إليه، واتهموا القاضى بالتعاطف معه، رغم أنها أقصى عقوبة فى القانون، وإذا كان الحكم عادلاً أو غير عادل، فهذا لا يعنينا، بالإضافة إلى أن التعليق على أحكام القضاء غير جائز، ولأن القانون لا يحتوى على مادة تنص على تقطيع «مبارك» أو حرقه على طريقة «داعش»، فكان الحكم بالنسبة إليهم غير مرضٍ، ومن هنا صعد الإخوان من وتيرة الهجوم، وأنا صعدت من وتيرة الدفاع، وهاجمنى حمدى الفخرانى، وزياد العليمى، ومحمود السقا، ومصطفى النجار، وعصام سلطان، وكان ردى عليهم ساحقاً ماحقاً، وقلت: «أقسم بالله لن نطبّق قانوناً يسن فى عهدكم أو شرعتموه، فالقضاء فقد فيكم الثقة». والإخوان كعادتهم زى الطالب الفاشل، عند الامتحان يقول أنا حليت وكله 100 على 100، وعند ظهور النتيجة يكتشف رسوبه، ويلوم المدرس قائلاً «ده ظلمنى».

المصدر: الوطن