أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن الحكومة وافقت في اجتماعها أمس، على تحرير المحكمة الدستورية في نظر الطعون الانتخابية، ما يعني إلغاء القرار الصادر من المستشار عدلي منصور بشأن تحديد فترة زمنية للمحكمة للنظر والفصل في الطعون.
وأشار الهنيدي، إلى أن المحكمة الدستورية هي صاحبة الاقتراح، نتيجة للأعباء الجسيمة التي يواجهها القضاة بسبب إلزام المحكمة بمدة زمنية قصيرة لا تزيد عن 25 يومًا لنظر الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات.
وأوضح أن مجلس الوزراء، استطلع رأي مجلس الدولة في المقترح وإبداء الرأي القانوني ووافق عليه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!