القوات العراقية تنتزع غرب مدينة الرمادي من "داعش"

الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث في جلسة حول تدفق المتطرفين إلى العراق وسورية

استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي مناطق غرب مدينة الرمادي امس السبت، في عملية تهدف الى محاصرة المتطرفين الذين سيطروا على المدينة قبل اسبوعين، بحسب مصادر متطابقة.
وقال عقيد في الجيش العراقي ان "القوات العراقية والحشد الشعبي حرروا مديرية مرور الانبار الواقعة على بعد خمسة كيلومترات غرب الرمادي بعد قتال عنيف".
وتضطلع قوات الحشد الشعبي التي تضم مجموعة فصائل شيعية ومتطوعين، بدور رئيسي في القتال ضد عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.
وقال قائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج ان "القوات الامنية اليوم ضيقت الخناق على الرمادي، من مديرية المرور غربا وجامعة الانبار جنوبا الى باقي اسوار مدينة الرمادي من الجهات الاخرى".
واضاف "الآن بدأت الصفحة الثانية من العمليات بتفكيك الالغام والمتفجرات بمشاركة الجهد الهندسي من خلال فحص الأبنية حتى لا تكون هناك مصائد ضد قواتنا الامنية".
ومطلع هذا الاسبوع، تمكنت القوات الامنية والفصائل الشعبية المتحالفة معها من تحرير مناطق الطاش والحميرية ومجمع جامعة الانبار الواقعة جنوب المدينة.
واستولى الجهاديون على مدينة الرمادي في 17 أيار(مايو) باستخدام مجموعة كبيرة من السيارات المدرعة المفخخة في عملية غير مسبوقة، ما اجبر القوات العراقية على الانسحاب من مواقعها بعدما صمدت فيها لأكثر من عام.
من جهة اخرى، صدت القوات العراقية أمس هجوما بثماني سيارات مدرعة مفخخة على قاعدة عسكرية في منقطة الشيحة الواقعة قرب الفلوجة شرق الانبار.
وقال عقيد في الشرطة ان "القوات العراقية التي تم تجهيزها بمنظومة صواريخ روسية جديدة تمكنت من صد جميع الشاحنات الانتحارية المفخخة قبل وصولها الى مقر الفوج الثاني التابع للفرقة الأولى".
وأعلنت الولايات المتحدة بعد سقوط الرمادي انها ارسلت ألفي صاروخ مضاد للدروع من طراز "اي تي 4 " السويدي المطور لمساعدة القوات العراقية في مواجهة تهديدات السيارات والشاحنات المفخخة.
ومن اجل عزل الانبار عن خطوط امدادها، شنت القوات العراقية عملية عسكرية جنوب محافظة صلاح الدين ومركزها تكريت التي استعيدت السيطرة عليها من الجهاديين قبل شهرين.
لكن اجزاء من المحافظة التي تصل حدودها الى محافظة نينوى ما تزال تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسعى منذ العام الى السيطرة على مصفاة بيجي الواقعة شمال المحافظة.
وقد حققت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي تقدما ملموسا في منطقة بيجي التي تبعد 200 كلم شمال بغداد وتعد ممرا رئيسا لمحافظة الانبار.
الى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف فروا من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار غربي العراق منذ منتصف شهر/ آيار الحالي، بعد سيطرة تنظيم "داعش" عليها.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وليام سبيندلر، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي العراقي أن "قرابة 85 ألف شخص، فروا بعد التصعيد الأخير للعنف في الرمادي ومحيطها، وأن الغالبية العظمى من موجة النزوح الأخيرة، أي حوالى 85 في المائة، بقيت في محافظة الأنبار.
مشيرا إلى أن النازحين حاولوا الذهاب إلى مناطق عراقية أخرى لا سيما العاصمة بغداد، لكن يتعذر على جميعهم الوصول لأن الحكومة المركزية تفرض على النازحين المتجهين إلى العاصمة أن يكون لهم معارف فيها، لذلك طلبت المفوضية من السلطات العراقية أن تتيح للنازحين أن يتحركوا بحرية".
وفي سياق متصل، أكدت النائبة عن محافظة الأنبار وعضو لجنة الهجرة والمهجرين، لقاء وردي، في حديث لموقع "العربي الجديد" أنها دعت المؤسسات والوزارات المعنية الحكومية وغير الحكومية، إلى مراعاة وتوفير الاحتياجات الإنسانية والضرورات الحياتية للنازحين من محافظة الأنبار، مضيفة أن محافظات الوسط والجنوب أعلنت استعدادها لاستقبال النازحين من الأنبار، أسوة بحكومة إقليم كردستان التي وافقت قبل أيام على استقبال آلاف النازحين.
وشددت وردي على ضرورة أن تقدم الحكومة العراقية مساعدات إضافية لتخفيف معاناتهم التي يعيشونها وتوفير الرعاية الأساسية لهم، لأنها تعد فرصة تاريخية للشعب العراقي ليثبت للعالم أجمع تماسكه وتلاحمه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوحدة ورصّ الصفوف والتكاتف والتآلف بين أبناء الشعب العراقي، تمثل حلا للمشاكل التي تعاني منها محافظة الأنبار.
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أن مدينة الصويرة مركز محافظة واسط، استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية مائة وعشرين أسرة نازحة من محافظة الأنبار، مضيفا أن الصويرة هي المدينة الأكثر جذبا لأسر نازحة من الأنبار من بين المدن الجنوبية، نظرا للارتباطات العشائرية بين المحافظتين.
وتوقع نوروز وصول المزيد من نازحي الأنبار إلى الصويرة مع استمرار عمليات تحرير الأنبار من قبضة مسلحي تنظيم داعش.
وكان نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، صالح المطلك، قد طالب خلال استقباله مجموعة من شيوخ قبائل ووجهاء مناطق حزام بغداد، وزارة المالية والأجهزة الحكومية والرقابية بإطلاق الأموال المخصصة للنازحين.
وأكد المطلك أن لجنته تنتقد وزارة المالية وأجهزة الدولة، لعدم إطلاق أموال النازحين ضمن موازنة العام الحالي، حتى إن جزءا من أموال ميزانية العام الماضي ما زالت محجوزة أيضا، وحذر المطلك من النزاعات العشائرية وعمليات الانتقام ومحاولات التهجير القسري، مشيرا إلى أن العشائر العراقية لم يثبت عبر تاريخها المشرف، تبنيها لتوجهات طائفية، لأن الطائفية أوجدها السياسيون ويعمل بعضهم على تأجيجها سعيا لمكاسب انتخابية لا أكثر.
في غضون ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، امس السبت، أن تدفق المسلحين زاد بنسبة 70 بالمائة عن العام الماضي، وبلغ عدد المنضمين إلى صفوف الجماعات الجهادية نحو 25 ألف مسلح من 100 بلد.
وقال بان، في كلمته على هامش اجتماع للأمم المتحدة، إن "هناك زيادة في تدفق المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية"، مشيراً إلى زيادة تقدر بنسبة 70 في المائة في تدفق المقاتلين بين منتصف عام 2014 إلى شهر آذار (مارس) من العام 2015.
وفي وقت شدد فيه بان على وجوب وضع خطة لمنع تدفق الجهاديين إلى العراق وسورية، أكدت الحكومة العراقية أنها ستطرح في مؤتمر يعقد في الثاني من حزيران (يونيو) المقبل موضوع معالجة حلول لتدفق المسلحين الأجانب إلى العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن "العراق سيطرح خلال مؤتمر باريس المصغر للتحالف الدولي المقرر في 2 حزيران (يونيو) المقبل، وجهة نظره حول دور التحالف في إيقاف تدفق المسلحين وإضعاف القدرات المالية لداعش".
ونقل موقع "العربي الجديد" عن بيان للحديثي، امس السبت، قوله إن "العراق سيطرح وجهة نظره حول ما يريده من التحالف الدولي ليس فقط على الجانب العسكري، إنما في بقية الجوانب كالإنساني والاقتصادي وغيرها"، بما في ذلك دور التحالف في تجفيف منابع الإرهاب من خلال إيقاف تدفق المسلحين، وإضعاف القدرات المالية والتمويلية لـ "داعش".
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر المصغر لدول التحالف ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" يوم الثاني من شهر حزيران (يونيو) المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 24 دولة، وسيترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ونظيره الأميركي جون كيري.
وقالت الخارجية الفرنسية، أمس السبت، إن المجتمعين "سيبحثون أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل لتحقيق مصالحة وطنية في العراق، وتوجيه رسائل صارمة بشأن ضرورة التوصل إلى حلول سياسية دائمة للأزمة العراقية التي تعتبر السبيل الوحيد لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي بفعالية".
من جهته، قال المحلل الأمني العراقي، علي محمود، في حديث إلى "العربي الجديد"، إن "تدفق المسلحين لا يمكن إيقافه إلا بتدخل دولي على مستوى أمني واستخباري عالٍ". وأضاف: "أهم طرق دخول الجهاديين هو تركيا، حيث يسلمون عبر وسطاء إلى عناصر التنظيم، ويتم إدخالهم في معسكرات تدريب في الرقة السورية وينقلون بعدها إلى العراق".
ويؤكد المحلل العراقي أن "داعش يعلم كيف يجند الشباب والفتيات الأجانب للقتال في صفوفه، فهو يمتلك وسطاء ومكاتب منتشرة في جميع دول العالم، يقع عليها مهام التجنيد والإرسال، وفي غالبها تكون دولاً أوروبية وأفريقية، وعددهم يتجاوز 40 ألف مقاتل ولكنه لا يستخدمهم في القتال المباشر، بل في العمليات الانتحارية في غالبية المعارك يعتمد على المسلحين المحليين الذين جندهم في العراق".
واستخدم التنظيم في العراق خلال العام الحالي أكثر من 250 انتحارياً، فجروا أنفسهم في المحافظات العراقية، مستهدفين القوات الأمنية والأسواق العامة.

المصدر: العرب والعالم